وافانا عدد من التقنيين الساميين بالنص التالي: تعرض الفني السامي من سنوات إلى عملية تهميش وعدم اعتبار لشهادته الجامعية المتحصل عليها من كلية الطب سابقا والمدارس العليا لعلوم وتقنيات الصحة حاضرا حيث وقع اقصاؤه عند مباشرته لمهامه وممارسته لصلاحياته في الحياة العملية مع تجاهل لحقوقه في سلم الترقيات المهنية مما ادى إلى التساؤل عن مدى مردودية تكوينه الدراسي والجامعي: باكالوريا + 3 سنوات تعليم عال. هل من المعقول أن يظلم مرتين : الأولى عندما اقصي من المناظرات الداخلية في حين أعطي الحق لمن هم دونه مستوى علميا (عدم الحصول على شهادة الباكالوريا). والثانية عندما قرر السيد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اسناد خطط وظيفية لم يعر فيها أي اهتمام للشهائد العلمية وهو ما يتنافى وأبسط شروط التدرج من جهة ومتطلبات الإدارة الحديثة بالدول التي تصبو إلى الإرتقاء بخدماتها من جهة أخرى. أيعقل أن تعطى خطة: كاهية رئيس مصلحة لمن هم دون المستوى الجامعي. لقد اقصي الفني السامي تماما وتقهقر في سلم الوظائف المسندة مع أنه يحترم خبرة كل عامل بالصندوق الا أنه يجب اعطاء الحق لصاحب الحق مما دفع أصحاب الشهائد العليا أن يطلقوا صرخة استغاثة لانصافهم من التعسف غير المبرر وشل الطموحات المستقبلية للأجيال القادمة والمتخرجة من تلك المعاهد فالرجاء من كل المسؤولين أن يكونوا في مستوى ما تقره التشريعات وتحتمه النصوص من إسناد الحقوق لذويها والاعتبار بالكفاءات العلمية وتموقعها في الخطط والرتب التي تناسب مستواها الدراسي والسمو عن الممارسات التي تبوئ من لا يستحق مراتب غير مناسبة أخذا بعين الاعتبار عناصر تقييمية لا تقرها النظم الأساسية. ذلك ما أردنا تبليغه طلبا لحقوق مشروعة مع التأكيد على مواصلتنا في هذا المسار إلى حين تحقيقها.