رغم أننا بلغنا من السنة الجارية نصفها فإن تقرير مراقبي الحسابات الخاص بصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين لسنة 2009 لم يصدر إلا هذا الأسبوع وكشفت التقارير وجود إخلالات تمثلت في وجود أعباء غير مدعمة بوثائق وإثباتات والمسجلة بحساب إعانات إجتماعية بتاريخ 31 ديسمبر 2009 والتي بلغت 218.048 دينارا كما ثبت وجود مبلغ 22.680 دينارا مسجل بعنوان أصول في طور الإنشاء يخص دراسة متعلقة بمشروع إنجاز مقر الصندوق بمركز العمران الشمالي والتي لم يعد لها أي جدوى أو مبرر.ولم يتم إدراج الفوائد المتعلقة بالتوظيفات رقمي 901298 و 803949 بالشركة التونسية للبنك ضمن المداخيل المالية وذلك نظرا لغياب عقد التوظيف المالي المتعلق بهما. وبالتالي فإن النتيجة المحاسبية حسب رأي مراقبي الحسابات منقوصة بقيمة الفوائد التي يصعب تحديدها من خلال الكشوفات البنكية وكشف المراقبون أيضا أن العوائق البنكية بتاريخ 31 ديسمبر 2009 والتي لم يتضح مآلها الى حد تاريخ تدخل مراقبي الحسابات المبالغ التالية: المقابيض, مجموع 1.072.887 دينارا وتتكون خاصة من إسترجاع التوظيفات المالية بما قيمته 1.019.341 دينارا. المصاريف, مجموع 63.075 دينارا. وجاء بالتقارير: " أنه في غياب جداول تفصيلية للأصول الثابتة المالية والتوظيفات المالية لا يمكننا من التأكد من شمولية وصحة وعدالة رصيد هذه الحسابات البالغة تباعا بتاريخ 31 ديسمبر 2009 بلغت 11.621.582 دينارا و 4.641.985 دينارا" " وأنه خلافا لما نص عليه الفصل 15 من الأمر عدد 355-2008 المتعلق بتنظيم وتسيير الصندوق لم يخصص هذا الأخير مدخرات فنية بعنوان أموال إحتياطية متعلقة بسنة 2008 " كما كشفت تقارير مراقبي الحسابات أن الصندوق قام بتسجيل المداخيل المتعلقة بمعاليم الإشتراكات السنوية الموظفة على المحامين والمقدرة ب 1.402.485 دينار ورأى مراقبو الحسابات أنه في غياب نظام لتسجيل ومراقبة الإيرادات المتأتية من معاليم الإنخراطات السنوية وإنعدام وجود جدول رسمي للمنخرطين مصادق عليه من قبل مجلس إدارة الصندوق للسنة المالية 2009 أنهم لم يتمكنوا من التأكد من شمولية هذه المعاليم المسجلة بعنوان سنة 2009 وورد أيضا بتقارير مراقبي الحسابات أنه في غياب آلية مراقبة ومتابعة لمداخيل طابع المحاماة مع الجهة المسؤولة بوزارة المالية لا يمكنهم التأكد من شمولية هذه الموارد والبالغة بتاريخ 31 ديسمبر 2009 ما قيمته 8.748.487 دينار."