تحت عنوان «أي وضع للسلطة القضائية في الدستور الجديد؟» تنظم جمعية القضاة التونسيين بالاشتراك مع «فونداسيون هانس شايدل» «Fondation hanns siedel» بندوة علمية يومي 17 و18 جوان الجاري وذلك بأحد النزل بسوسة. ويتضمن البرنامج عديد المداخلات التي تهم الشأن القضائي على غرار المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية وتصورات في تنظيم المجلس الأعلى للقضاء العدلي والعدالة واعادة بناء الدولة. ويخصص اليوم الثاني للندوة لتقديم بعض المحاضرات أيضا حول الوضع الدستوري للقضاء الاداري وتأجير القضاة واستقلال السلطة القضائية ومكانة دائرة المحاسبات في الدستور. وتجدر الاشارة الى ان عديد القضاة ومن مختلف الرتب سيحضرون في هذه الندوة وفي مختلف المحاكم.