جدّد أبناء السلطة القضائية تأكيد التفافهم حول جمعية القضاة التونسيين، وذلك من خلال الحضور اللافت في أشغال المؤتمر الثالث عشر للجمعية وانتخابهم لهيئة المكتب التنفيذي الجديد من خلال تجديد الثقة في أربعة من أعضاء المكتب المتخلي ودخول ثلاثة أسماء جديدة وهم السادة: كريم المهدي وجلال الزواوي والمنصف البرهومي. وتجدر الاشارة الى أن المؤتمر الثالث عشر لجمعية القضاة التونسيين، انعقد أول أمس الأحد تحت سامي اشراف سيادة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وتحت شعار «في تطوير آليات العمل القضائي ترسيخ لقيم العدل وثقافة حقوق الانسان». وشهد حضورا هاما ولافتا من أبناء السلطة القضائية حيث تجاوز الحضور الألف وثلاثمائة قاض وقاضية من جميع الرتب والوظائف القضائية ومن كامل محاكم الجمهورية. ظروف غير ملائمة للعمل وبفتح باب النقاش تناول الكلمة عدد من القضاة وتم استعراض ما يعانيه قضاة محكمة الناحية بتونس من صعوبات جمّة تعرقل عملهم وهي ظروف سيئة للغاية ويضطر القضاة الى التنقل يوميّا بين محكمة الناحية والمحكمة الابتدائية بتونس، لعقد جلساتهم والاضطرار أحيانا الى التحرير على بعض المتقاضين العجز في مأوى السيارات!!! وذلك بسبب عطب مصعد البناية التي توجد بها محكمة الناحية بتونس. وتحدث عدد آخر من المتدخلين على نبل رسالة القاضي والمخاطر الجسيمة التي يواجهها في عمله مع التشديد على ضرورة تحسين الوضع المادي للقضاة. واقترح متدخل آخر، إلغاء التعاقد مع احدى شركات التأمين وتوفير أموال الانخراط فيها لفائدة تعاونية القضاة، لتتمكن من توفير خدمات اضافية للقضاة غير التأمين على المرض. تحقيق تطلعات القضاة وقد تولت القاضية الفاضلة السيدة آسيا العياري تلاوة التقرير الأدبي بتميّز وحسن الإلقاء حيث ورد فيه أن المكتب التنفيذي، سعى بكل جدّية الى تحقيق التطلعات المشروعة للقضاة والتزم بأهداف الجمعية ومبادئها المستمدة من قانونها الأساسي وتقاليدها في كنف الاستقلالية والحياد بعيدا عن أي مزايدات حيث حرص المكتب التنفيذي على مسألة تحسين الظروف المادية للقضاة والأولوية المطلعة وتقدم بعديد التصورات التي تعلقت أساسا بإعادة هيكلة سلم التأجير حسب الرتب التي ينتمي إليها القضاة والخطط التي يضطلعون بها والمطالبة بمراجعة منحتي القضاء والاستمرار باعتبارهما منحتين خصوصيتين لا يشترك فيهما القاضي مع غيره من موظفي الدولة. كما تولى المكتب التنفيذي تدعيم الدور الاجتماعي الموكول للجمعية من خلال ابرام ما لا يقلّ عن عشرين اتفاقية في مختلف المجالات، تقرّ للقضاة العديد من التسهيلات والامتيازات الى جانب مساندتهم في تذليل ما اعترضهم من صعوبات ظرفية وتقديم العديد من الخدمات لفائدتهم. لعلّ أهمّها التوصل الى الانتهاء من تسوية الملفات العقارية لمقاسم البناء الراجعة إليهم. مقتطفات من لائحة المؤتمر وفي خاتمة أشغال مؤتمرهم الثالث عشر أصدر المؤتمرون لائحة عبّروا فيها عن الامتنان لسيادة رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاة لقبوله وضع المؤتمر تحت سامي اشراف سيادته وتوجيهه لبرقية عبّر فيها عن تقديره للسلطة القضائية ودورها الفاعل في تكريس دولة القانون والمؤسسات وترسيخ قيم العدل. وطالبت اللائحة بضرورة مزيد تحسين الوضع المادي للقضاة باقرار سلم أجور متحرك لفائدتهم وفقا للمعايير الدولية لاستقلال القضاء وتحسين ظروف العمل داخل المحاكم والاسراع باعادة تهيئة وبناء محكمة الناحية بتونس وبناء مقرّ جديد لمحكمة التعقيب بما يليق بمكانتها الدستورية والقضائية وتمتيع القضاة بنظام التنفيل بما يمكّنهم من الحصول على جراية تقاعد كاملة. كما طالبت اللائحة باعادة النظر في امكانية التخلي عن الانخراط في شركة تأمين وتوفير مبالغ الانخراطات لفائدة تعاونية القضاة حتى تتمكن من تقديم خدمات اضافية للقضاة غير التأمين على المرض.
