سوسة (وات)- " أي وضع للسلطة القضائية في الدستور الجديد" هو محور الندوة العلمية التي انطلقت أشغالها يوم الجمعة بسوسة وتتواصل على مدى يومين ببادرة من جمعية القضاة التونسيين وبالاشتراك مع مؤسسة "هانس سيدل ماغراب" وأوضح رئيس جمعية القضاة التونسيين احمد الرحموني في افتتاح الندوة أن دستور 1959، رغم عمله على تكريس سيادة الشعب والتفريق بين السلط، لم يرقى إلى تطلعات الشعب التونسي خاصة في ما يتعلق باستقلالية القضاء ولاحظ ان ثورة 14 جانفي فتحت المجال أمام القضاة التونسيين للعمل من اجل بناء منظومة قضائية جديدة والدفع نحو ترسيخ الضمانات المستوجبة لاستقلالية السلطة القضائية مؤكدا على أهمية تشريك القضاة في استحقاقات الانتقال الديمقراطي سيما في هذه المرحلة التأسيسية وتعرض التقرير التمهيدي للندوة الى حالة الوهن التي ميزت عمل السطة القضائية خلال العهد السابق والى نضال نخبة من القضاة من اجل تكريس استقلاليتهم والدور المحوري الذي لعبته جمعية القضاة التونسيين في هذا الشأن وتطرح الندوة جملة من التساؤلات حول وضع السلطة القضائية في الدستور الجديد والضمانات الحقيقية لتكريس استقلالية السلطة القضائية واستمع المشاركون الى مداخلات حول العدالة واعادة بناء الدولة حيث تم التأكيد في هذا الصدد على أحقية الشعب التونسي في عدالة فعلية تطوي صفحة الماضي الاستبدادي وتضمن للمواطن الاستفادة من جميع حقوقه وعلى ضرورة أن ينص الدستور الجديد على ان القضاء هو سلطة كاملة ومستقلة وأن تتضمن فصوله أدوات تقطع الطريق امام تدخل السلطة في عمل القضاة وتمنع عزلهم ونقلتهم بدون رضاهم وتم التحذير من تكرار نموذج هشاشة السلطة القضائية الذي كان سائدا في العهد السابق والتأكيد على فك ارتباطها بالسلطة التنفيذية كما تم التطرق إلى تصورات القضاة لتنظيم المجلس الأعلى للقضاء ودور القضاء في حماية المال العام وتكريس استقلالية القضاء والتركيز على حق القضاة في التنظم النقابي، إلى جانب تصوراتهم حول عمل المحكمة الدستورية ومكانة دائرة المحاسبات في الدستور