منذ 10 ايام توقف النشاط والانتاج مجددا بشركة بتروفاك البترولية المنتصبة بقرقنة بعد قيام عدد من بحارة منطقة العطايا بتعطيل العمل احتجاجا على عدم حصولهم على تعويضات مثل تلك التي استفاد منها بحارة مليتة واولاد قاسم من شركة طينة للخدمات البترولية على خلفية حادث التسرب النفطي في تلك المنطقة قبل سنة من انبوب تابع لهذه الشركة الاخيرة TPS ومنذ 3 ايام تم اجلاء الموظفين والمهندسين والعمال بالكامل عن المؤسسة واغلاق الابار بشكل كلي بعد ان اصبحت ظروف الاعتصام تهدد شروط السلامة داخل الشركة وبعد غلق الابار الثلاثة المنتجة للغاز ومراعاة شروط السلامة تم وضع شركة بيتروفاك تحت عهدة الجيش الوطني ونقولها بصراحة ان الخاسر الاول هو البلاد وبشكل مباشر الجزيرة التي انتعشت من انتصاب شركة بيتروفاك بها سواء بشكل مباشر عبر التشغسل من ناحية ودفع عجلة التنمية من ناحية ثانية او بشكل غير مباشر من خلال تشغيل النزل والتاكسيات والمطاعم والمتاجر والتجار وبالتالي ستكون الاعباء كبيرة على ابناء قرقنة بعد ان فرطوا في مكسب تواجد الشركة بينهم وتشغيلها لعدد من شباب الجهة تجدر الاشارة الى ان شركة بتروفاك التزمت بما تعهدت به في المدة الماضية من سعي الى دعم للتنمية بجزيرة قرقنة ومن ذلك رصد مبلغ مالي قدره 600 الف دينار سنويا كمساهمة من الشركة في التشغيل اضافة الى قيامها بتشغيل 15 عونا بشكل مباشر بالشركة من ضمنهم 3 اطارات الى جانب انتداب 5 اطارات اخرى مختصة بصفة مؤقتة خلال فترة اشغال الحفر على ان يتم انتدابهم بصفة نهائية من قبل شركة بتروفاك اذا كانت نتائج الحفر ايجابية . وايضا تجهيزها للمستشفى الجهوي بقرقنة بآلة سكانار ثمنها 650 الف دينار واقتناء حافلة لفائدة جمعية المعوقين بقرقنة مع مساهمة مالية لنشاطها وتوزيع 47 حاسوب لفائدة المؤسسات التربوية وبعض المؤسسات الادارية بقرقنة كما وفرت الات رش للقضاء على الناموس والحشرات وتعهدت شركة بتروفاك بدراسة احداث نواة ادارية ومطعم واقامة لاعوانها بالجزيرة ولما التزمت بكل هذا يوم 20 ماي الماضي حصل تعهد من ممثلي لجنة حماية الثورة بقرقنة على ضمان حسن سير عمليات الحفر والانتاج في نطاق السلامة والامان الضروريين لنجاح الشركة في اداء مهامها غير ان ذلك لم يحصل بل ان الاعتصام وصل الى حد تشكيل تهديد جدي على التجهيزات التي تمثل صمام الامان لشروط السلامة ولا يخفى على احد المخاطر الكارثية اذا وصل التهديد الى تجهيزات السلامة وتبعا لذلك لم يجد المشرفون على الشركة من حل سوى القيام بالخطوة الاخيرة المطلوبة لدرء كل شكل من اشكال الخطر التي تهدد منظومة السلامة فكان الغلق التام للابار وغلق المؤسسة علما بان المعتصمين امام الشركة ارتفع سقف المطالب لديهم بمطالبة عدد هام منهم مجددا بتعويضات عن التلوث بقيمة تناهز المليارين وفق بعض المصادر بل ان بعض المطالب غريبة جدا اذ هناك من اشترط ان تتكفل الشركة بسداد معاليم الماء والكهرباء لسكان الجزيرة ووصل الامر الى ما هو ابعد من ذلك بمطالبة الشركة بان توفر لكل مسكن قارورتي غاز شهريا وهذا امر في قمة الغرابة وقد سعينا الى الاتصال بمصدر مسؤول من الشركة الا انه اعتذر عن التصريح والادلاء باي شيء في هذا التوقيت