أكد الأمين العام الأول المستقيل من حزب «الوطن» أحمد فريعة أنه غادر الحزب تجنبا لاحداث تصدع وانشقاقات داخله بعد اختلاف وجهات النظر (بينه وبين بعض الأطراف في الحزب) حول تسليم زمام المبادرة للشباب مشددا على أنه لا علاقة لهذه الاستقالة بقضية وزارة الداخلية ولا بما جرى خلال الاجتماع العام للحزب نهاية الأسبوع الماضي في جرجيس وعلى أنه عازم على مواصلة النضال بالفكر ومتمسك بقناعاته. وقال فريعة ل«الشروق» انه كان على قناعة بأن تونس في حاجة الى تشبيب الطبقة السياسية وان تكوينه لحزب «الوطن» كان لدعم صوت الاعتدال والوسطية والعمل على التجسيم الفعلي للطموحات المشروعة للشعب التونسي وانه أكد في كل اللقاءات أن غايته كشخص (في حزب الوطن) كانت تمرير أفكار وطموحات لم يتمكن من انجازها عندما كان في موقع المسؤول وليست لديه أية طموحات سياسية في المستقبل. وردا على سؤال حول هذه السرعة في الانسحاب من الساحة السياسية ومن قيادة الحزب رغم أن «تسليم المشعل الى الشباب» يتطلب شيئا من الوقت قال فريعة «صحيح كان بامكاني الانسحاب بعد 6 أشهر أو سنة لكنني لاحظت أن هناك أقلية لا صفة لها في هياكل الحزب أثرت على الأمين العام الثاني لحزب الوطن محمد جغام وأقنعته بأن تسليم القيادة الى الشباب لن يكون ذا جدوى ولن يخدم الحزب في هذه المرحلة، فوقع اختلاف حول هذا المبدأ ورأيت أن أمامي حلين اما الصراع داخل الحزب، الأمر الذي سيؤدي الى التصدع وهذا ما أرفضه لأنني جئت للبناء أو الانسحاب وترك الحكم للتاريخ الذي سيثبت صحة وجهة نظري». وأكد فريعة أنه اعتزل كل عمل حزبي وسيتفرغ للنضال بالفكر والمقترحات وهذا حق مشروع لكل تونسي حسب قوله. وبخصوص علاقة انسحابه من حزب «الوطن» بقضية توليه وزارة الداخلية قبيل 14 جانفي ومسألة اطلاق النار على المتظاهرين أكد فريعة أن لا علاقة بين الأمرين قائلا بالحرف الواحد «إن كنت أجرمت في حق تونس فاشنقوني». وأوضح فريعة أنه قبل تولي منصب وزير الداخلية لأن البلد كان في أزمة حادة وفي وضع مؤلم حيث طلب منه المساهمة في اصلاحات سياسية وتنموية عميقة مع ابعاد المفسدين وهذا هو الوعد الذي تلقاه والذي حصل بالتنسيق مع المعارضة أي أنه لم تكن هناك أي طبيعة أمنية لمهمته في الداخلية لأنه يجهل الجانب الأمني تماما، حسب تأكيده. وأضاف أنه كان مقر العزم على الاستقالة ان لم يتم الوفاء بهذا العهد قائلا انه استقال من الحكومة عام 2002 عندما كان بن علي في أوجه فما بالك وهو على وشك السقوط. وشرح فريعة طبيعة عمله في الداخلية مدافعا عن أدائه فيها وقال «إن أول ما بادرت به هو تعميم منشور لمنع اطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين فأنا لا أريد العنف وأرفض أن تراق أي قطرة دم في تونس وقد انقذنا البلاد مع عدة اخوة آخرين من حرب أهلية كانت وشيكة». وأضاف أنه أصدر آنذاك المنشور عدد 3 لمنع التنصت دون اذن قضائي واذن بتوزيع 3 آلاف جواز سفر لأناس كانوا محرومين من جوازاتهم وقام بفتح الانترنت واطلاق سراح الموقوفين ووضع لجنة لاعادة النظر في القانون الأساسي لقوات الأمن من أجل ارساء أمن يخدم المواطن. وقال فريعة «أرفض الاتهامات المسبقة وسيكشف التاريخ حقائق كل شخص فهو أفضل حكم». وردا على تساؤل حول خلفيات حادثة جرجيس التي تعرض لها حزب «الوطن» حيث منع من عقد اجتماع عام وعلاقة ذلك بالاستقالة التي جاءت بعد 24 ساعة من الحادثة، قال فريعة ان الأمرين منفصلين لأن الآلاف من المواطنين هناك عبروا عن تأييدهم للحزب فيما قامت مجموعة مأجورة (من 20 أو 30 شخصا) بإفساد الاجتماع فكان أمامنا خياران اما الرد على هذه المجموعة بنفس أساليبها (العنف) وهذا ما نرفضه أو الانسحاب فخيرنا الغاء الاجتماع وهذا كل ما في الأمر. وأكد فريعة أن علاقته الشخصية بالأمين العام لحزب «الوطن» محمد جغام طيبة فهو يكن له كل التقدير رغم اختلافه سياسيا معه.