يستمر الوضع الأمني والسياسي والميداني لتحركات المحتجين في اليمن على حاله، مع مضي نحو أسبوعين على مغادرة الرئيس علي عبد الله صالح البلاد الى السعودية للعلاج من اصابات بليغة في محاولة الاغتيال التي تعرض لها في 3 من الشهر الحالي، ومع ذلك تتجه الأوضاع عموما للحل على 3 مسارات متوازية قد تفضي جميعها مجتمعة أو منفردة الى حل للأزمة. ويتعلق المسار الأول بالوضع الأمني ومحاولة ايقاف نزيف الاقتتال الداخلي، فيما يتجه المسار الثاني الى ايجاد حل سياسي على قاعدة انتقال سلمي وسلس للسلطة، أما المسار الثالث فيتعلق بمطالبة المحتجين في الساحات العامة والمعتصمين في كبرى الميادين اليمنية. وبالنسبة للمسار الأول تفيد تقارير حديثة بأن هناك مباحثات متواصلة بين أقارب علي عبد الله صالح الممسكين بالحكم وبين القيادات المنسقة من العسكر والمؤيدة للثورة وتتركز المفاوضات التي تتم تحت رعاية أمريكية أوروبية على اختيار قيادات أمنية وعسكرية توافقية لتولي حقيبتي الدفاع والداخلية واعادة هيكلة الوزارتين لبسط الأمن وضمان استمرار الهدنة مع آل الأحمر. ترتيبات سياسية وبالتوازي مع جهود اعادة الاستقرار الأمني، تتحرك القيادات السياسية اليمنية من السلطة والمعارضة لترتيب مرحلة ما بعد صالح ضمن اطار المبادرة الخليجية. ولا يعني ذلك أن الوضع يتجه نحو انفراج كامل بقدر ما هو جهد مبذول لحل الأزمة السياسية. وقد التقى القائم بأعمال الرئاسة عبد ربه منصور وقيادات من الحزب الحاكم مع قيادات من المعارضة واتفقوا على التهدئة ومواصلة اللقاءات وتخفيف التوتر والمشاحنات الاعلامية. وضمن هذا المسار السياسي تم أيضا الاتفاق على استمرار بحث سبل نقل السلطة سلميا وفق المبادرة الخليجية. أما المسار الثالث والمتعلق بمطلب المحتجين تشكيل مجلس انتقالي لادارة البلاد، فأكدت مصادر من «شباب الثورة» أن الخيار المطروح هو تشكيل مجلس حكم انتقالي الى حين اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية