رفع المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية قضية استعجالية صباح أمس ضد شركة «الإحياء والتنمية الفلاحية بولقرون» التابعة لشقيقة الوزير السابق عبد الرحيم الزواري وذلك قصد تعيين متصرف قضائي عليها يتولى إدارتها وتسيير عملها اليومي الإداري والمالي. وقد تبين حسب نص الدعوى أن الممثل القانوني للشركة المدعى عليها هي شقيقة الوزير السابق عبد الرحيم الزواري الذي وجهت إليه العديد من التهم حول الفساد القانوني والإداري والمالي في فترة حكم بن علي. كما ثبت أن المدعى عليها تحصلت على الضيعة الدولية المشار إليها بواسطة المحاباة، وقد تعطل نشاطها حاليا مما انجرّ عنه تعطل الانتاج الذي يضر بالمصلحة العامة وبالاقتصاد الوطني وهو ما يقتضي ضرورة مواصلة نشاط الشركة والمحافظة على مواطن الشغل حسب ما ذكر في نص الدعوى. وهذا ما برر دعوى المكلف العام بتعيين متصرف قضائي عليها.