ردا على المقال الصادر بتاريخ 18 جوان 2011 تحت عنوان «اضراب عام لمتفقدي الشغل في كامل الجمهورية: مطالب بالجملة والوزير يرفض الاتفاق». تبعا للمقال المشار اليه اعلاه، المتعلق بالاضراب الذي دعت اليه نقابة متفقدي الشغل يومي 27 و28 جوان الجاري، تعبر وزارة الشؤون الاجتماعية عن استغرابها لما تضمنه المقال وعنوانه الذي تصدر الصفحة الاولى من جريدتكم حيث أنه اعتمد معطيات وجب تصحيحها ذلك أن جميع النقاط المذكورة استأثرت بمتابعة واهتمام من قبل الوزارة التي أوفت بجميع التزاماتها في اطار من التشاور والحوار المستمر، على أساس ما جاء في محضر الجلسة بتاريخ 29 مارس 2011. وفي إطار متابعة محتوى الاتفاق والعمل على انجازه على أرض الواقع تولت الوزارة اعداد مشروع مرسوم يخص ادراج سلك متفقدي الشغل ضمن الاستثناء الوارد بالفصل 2 من النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، وقد وجه مشروع المرسوم الى سلط الاشراف طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها. كما أقرت الوزارة جملة من الترقيات في اطار الميزانية وستواصل الاستجابة عن طريق الحوار مع كل الاطراف المعنية لتطور حجم العمل وخصوصياته بما يفتح الآفاق امام اعوان تفقدية الشغل. وفي السياق ذاته، سيتم ترسيم المتعاقدين والبالغ عددهم 6 قبل موفى هذه السنة كما تم بعد ارجاع المطرودين الذين شملهم العفو العام الى مراكز عملهم الاصلية. ويتضح مما سبق بيانه ان ما أثير في المقال لا يتناسب والاجراءات العملية التي اتخذتها الوزارة لتجسيم ما تضمنه الاتفاق من ناحية ولتحسين الظروف المادية والمعنوية لسلك متفقدي الشغل من ناحية أخرى.