تونس 21 فيفري 2011 (وات) - كان لقاء السيد محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية يوم السبت الماضي برؤساء أقسام تفقديات الشغل والمصالحة بالجهات مناسبة للنظر في مدى مشاركة متفقدي الشغل والمصالحة في الحد من تداعيات الوضع الاجتماعي والاقتصادي داخل جهات البلاد في ظل الظروف الاستثنائية الحالية. وأكد الوزير تقديره لسلك متفقدي الشغل اعتبارا لتواجدهم في الخط الأمامي لفض المشاكل الاقتصادية والاجتماعية مشيرا إلى التحديات الكبيرة التي أفرزتها الثورة والتي تتطلب تضافر الجهود ومضاعفة العمل قصد تحقيق تطلعات الشعب والمتمثلة خاصة في حقهم في العيش الكريم دون إقصاء او تهميش. ودعا متفقدي الشغل إلى تقديم مقترحات عملية تتضمن عرضا لكل المشاكل والحلول المناسبة لها موصيا بضرورة تعزيز التواصل مع الوزارة باعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة. وتمحور اللقاء حول جملة من المسائل تمثلت خاصة في حصر عدد المؤسسات المتضررة من عمليات النهب والحرق والمناولة في القطاعين العمومي والخاص والمفاوضات الاجتماعية إلى جانب الاعتصامات في أماكن العمل وتوحيد آليات التدخل لمتفقدي الشغل وسبل تحسين ظروف عمل متفقدي الشغل. وأكد الوزير في نهاية الجلسة التزام الحكومة المؤقتة بمبادىء حقوق الإنسان لا سيما الحق في العمل.