تونس الشروق تقريبا لعملية التقاضي، سواء في جانبه المدني أو الجزائي، من المواطن، وتبسيطا للاجراءات القانونية التي وجب التقيد بها، فإننا نقترح هذا الركن «دليل واجراءات» ليكون دليلا فعليا سواء للمهتمين أو لغير المتخصصين، رغم ما يمكن أن يكون فيه من فائدة لأهل الاختصاص وسنستعين في عملنا هذا بعدد من رجال القانون وبما أصدره مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان من منشورات هامة يمكنها أن تثري ركننا وستكون البداية مع الاجراءات في محكمة الناحية. الاجراءات في محكمة الناحية محكمة الناحية، هي هيئة قضائية ذات تركيبة فردية أناط المشرع بعهدتها مهاما بعضها قضائي والبعض الآخر ولائي. وتسمية محاكم النواحي يمكن اعتبارها تسمية جغرافية اذ يمكن اعتبار قضاء الناحية هو قضاء جهة من جهات البلاد وهو من منطلق مفهومه هذا. أصغر رقعة قضائية تعرفها البلاد وينظمها القانون، إلا أن الجانب الجغرافي قد يخفي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذا الصنف من القضاء. فهو مرفق لصيق للمواطن، لا يشمل النزاعات فقط بل له طابع الخدمات مثل استخراج حجج الوفاة واستصدار الأذون الخاصة، والحجز على المرتبات، والمصادقة على عقود الكفالة... وهي كلها خدمات يقوم بها قاضي الناحية. ولقد جعل المشرع لقاضي الناحية نظرا في المادة المدنية وآخر في المادة الجزائية. المادة المدنية إن المتأمل فيما خص به المشرع قاضي الناحية من قضايا مدنية يلاحظ أنه ثمة مسائل اجرائية عامة كما يلاحظ وجود شروط خاصة بدعاوى جعل منها المشرّع موضوع نظر مطلق لقاضي الناحية. ما هو اختصاص قاضي الناحية ينظر قاضي الناحية بصفة مطلقة في قضايا النفقات والقضايا الحوزية وقضايا العُقَل على الأجور والمرتبات وقضايا فواجع الشغل وقضايا التبني وقضايا المنازعة الجبائية. وبصفة مقيدة في الدعاوى المدنية الشخصية والدعاوى المتعلقة بمنقول ومطالب أداء الديون التجارية التي لا يتجاوز مقدار الطلب فيها سبعة آلاف دينار والقضايا الاستعجالية في صورة وجود صعوبة ناشئة عن تنفيذ الأحكام الصادرة عنه ولو وقع نقضها استئنافيا أو عند المطالبة بتوقيف تنفيذ أحكامه المعترض عليها وفي مطالب التمكين من نسخة تنفيذية أخرى من الأحكام الصادرة عنه ومطالب اجراء المعاينات المتأكدة ومطالب العقل التحفظية عندما يكون مبلغ العقلة لا يتجاوز حدود نظره، وسنرى في العدد المقبل كيفية القيام بالدعوى القضائية لدى محكمة الناحية.