تونس (الشروق): في نطاق التفاعل مع ما ورد في الحديث الّذي أجرتهُ جريدة «الشروق» أمس مع نور الدين البحيري الناطق الرسمي لحركة النهضة وعضو الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، وافانا عياض بن عاشور رئيس الهيئة بالرد التالي: «أجرت صحيفة «الشروق» حديثا مع الأستاذ نور الدين البحيري الناطق الرسمي لحركة «النهضة» عرض فيه أسباب انسحاب ممثلي حركة النهضة من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. وبقطع النظر عن المبرّرات التي لا علاقة لها بإدارة جلسات مجلس الهيئة والتي تبقى تحت مسؤولية أصحابها، فقد تضمّن التصريح عددا من الجوانب المتّصلة بمسؤولية رئيس الهيئة ومكتبها تستوجب التوضيح والتصحيح لاعتمادها على معطيات منافية للواقع. فيما يتعلّق بالنقاش المرتبط بما يسمّى بيان ال 13 : نذكّر بأن الأمر اقتصر على فتح نقاش حول هذا الموضوع وتدخل فيه جملة من الأعضاء عبّروا عن رأيهم النقدي في محتوى هذا البيان في حين عبّر البعض الآخر عن مساندته لنصّ البيان وهو ما يعدّ أمرا طبيعيا داخل هيئة مبنية على حقّ الاختلاف. أمّا عن المشادّات وما أسماه صاحب التصريح « بالعنف»، فيجدر بنا أن نذكّر أنّ هذا الأخير هو الذي بادر وشارك في إذكاء أجواء التشنج والتوتّر، وفعلا ومثلما أشار إلى ذلك المتحدّث فإن مثل هذه الممارسات «لا تليق بأهداف الثورة وتسيء إلى الأحزاب والنخب والتونسيين جميعا». فيما يتعلّق بجلسة يوم الخميس 16 جوان 2011: الصحيح أن السيد نور الدين البحيري قد تناول الكلمة وعبّر فيها عن رفضه مبدأ مناقشة قانون الأحزاب، علما بأنّ الإتجاه السائد داخل الهيئة كان مع مناقشة هذا المشروع الذي اعتبره العديد ضروريّا في هذه المرحلة الانتقالية. وقد تعمّد السيد نور الدين البحيري عرقلة سير الجلسة لمّا كان أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي يستمعون إلى مداخلة الأستاذ سليم اللغماني، الخبير المكلف بشرح أسباب هذا المشروع، واستعمل في ذلك وسائل غير مقبولة صارخا في وجه نائبة الرئيس التي طالبته بالهدوء وتعمّد مقاطعتها متهجّما عليها بالعنف اللفظي. 3) فيما يتعلق بتدخّل أحد الأعضاء الشبان من ممثلي اعتصام القصبة 1 و 2 والذي تميّز بنوع من الإندفاع واتهام موجّه للحزب الديمقراطي التقدمي وحركة النهضة فيما يخصّ مصادر تمويلهم لبعض التظاهرات السياسية وتوزيع المساعدات والهبات على المواطنين، فالجدير بالذكر أنّ رئيس الهيئة سارع بتهدئة الأجواء خاصة أمام الإحتجاجات الصاخبة الصادرة عن ممثلي هذين الحزبين، وقام برفع الجلسة مطالبا العضو الشاب بسحب ما صدر عنه من اتهامات اعتبرها ممثلو الحزبين استنقاصا من مكانتهما. أمّا بشأن إشارة السيد نور الدين البحيري إلى «الدعوة إلى تقسيم الشعب التونسي والمسّ بوحدته» فإنّنا نذكر بأن ما حدث هو أن هذا الشاب ذكّر بانتمائه إلى قبيلة تترفّع عن بيع ذمّتها دون أن يصدر عنه ما نسبه إليه ممثل حزب النهضة من «تباه بالعروشية». وقد أكّد الشاب في كلمته أنّه لا يقصد بتاتا «المسّ من وحدة البلاد أو الدعوة إلى تجزئتها» مذكرا في اعتذاره أنّ حبّ الوطن أعلى من كلّ اعتبار. 4) وبخصوص تطبيق الفصل 15 من القانون الانتخابي فقد كلّف المجلس لجنة يترأسّها الأستاذ مصطفى التليلي وهي تبلغ قصارى جهدها لإعداد المهمّة المناطة بعهدتها. وقد قدّم الأستاذ مصطفى التليلي تقريرا أوليّا في هذا الشأن في جلسة يوم الخميس 23 جوان 2011 أعلن عنه منذ جلسة يوم الاربعاء 16 جوان 2011 بحضور ممثّلي حركة النهضة وهو ما ينفي بصفة قطعية ما ادّعاه السيد نور الدين البحيري من أنّ «الهيئة تسعى إلى تأجيل حسم هذه المسألة» و«تعطيل إجراء الإنتخابات» و«عدم استماع الرئيس ونائبته إلى رأي ممثّلي حركة النهضة». 5) أمّا فيما يتعلّق باللجان التي شكّلت لإعداد العهد الجمهوري فإنّنا نذكّر بأنّ المسودّة الأولى لهذا العهد عرضت على مناقشة مجلس الهيئة وأثارت انتقادات عديدة ممّا أدّى إلى تكوين لجنة ثانية لإعادة صياغة المسودّة الأولى وقد تمّ تشكيل اللجنة الثانية لا «بقرار فوقي» بل في جلسة علنيّة وبصفة ديمقراطية وشفافة وقد قامت هذه اللجنة بتعديل النصّ الأوّل بناء على مقترحات أعضاء مجلس الهيئة لا « بإلغائه « مثلما ادّعاه ممثّل حركة النهضة. 6) وفيما يتعلّق بشغور منصب الناطق الرسمي للهيئة فإنّنا نستغرب موقف ممثّل حركة النهضة من عدم إعلام الأعضاء بشغور تلك المهمّة «والحال أنّه في جلسة يوم الخميس 09 جوان 2011 أعلن الناطق الرسمي السابق السيد غازي الغرايري عن انتهاء مدّة نيابته وبالتالي فتح باب الترشحات وأعلن رئيس الهيئة أنّ انتخاب الناطق الرسمي سيكون في الجلسة المقبلة. ولم يكن من سنن الهيئة في الإنتخابات السابقة المتعلقة بنائب الرئيس وبالمقرّر العام وبالناطق الرسمي أن تعلم أعضاءها كتابيا بذلك. 7) ادّعى السيد نور الدين البحيري أنّه اكتشف أنّ «أحد أعضاء الهيئة التي ستنظر في قائمة المناشدين» قد «شاركت في الحملة الانتخابية لبن علي سنة 2004» وأنّه نبّه رئيس الهيئة إلى ذلك فأجابه «هذا الأمر ما يهمنيش». يلاحظ رئيس الهيئة في هذا الصدد أنّ ما جاء على لسان السيد نور الدين البحيري خال تماما من الصحّة بل هو افتراء محض لا يليق بمسؤولية صاحبها سواء كان ذلك بصفته عضوا في الهيئة أو بصفته ناطقا رسميّا لحركة ما انفكّت تنادي بأخلاقيات سامية تفرض الصدق في القول. ختاما وفي مصلحة الجميع، ندعو كلّ الأطراف المعنية بالشأن السياسي أن يلتزموا بعدم تغليط الرأي العام وأن يتجنّبوا تغليب المصالح الحزبية الضيّقة في مرحلة نحن في أمسّ الحاجة فيها إلى الالتفاف حول مبادئ الثورة وأهدافها لا «عليها ومحاولة تخريبها».
