حصلت «الشروق» على نسخ من القرارات التي أصدرها الفرع الجهوي للمحامين بتونس بشأن إحالة رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع ورئيس الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي ووزير العدل في الحكومة المؤقتة لزهر القروي الشابي، على عدم المباشرة في المحاماة. وكان بعض القضاة قالوا ان المسؤولين الثلاثة لم تتم إحالتهم على عدم المباشرة وفق ما تقتضيه القوانين، وهو ما يعتبر مخالفة من قبل المعنيين. يشار الى أن المحامي الذي يتم تكليفه بمهمة سياسية أو وظيفية.. مطالب قانونا بتقديم مطلب لإحالته على عدم المباشرة، أي تجميد عمله في المحاماة الى حين انهاء مهامه السياسية والوظيفية، مثل تكليفه برئاسة الدولة أو بوزارة. ويظهر في القرارات أنه تمّت إحالة المبزع على عدم المباشرة يوم 20 جانفي 2011 وهو نفس تاريخ مطلبه، وبنفس التاريخ تمّت احالة وزير العدل لزهر القروي الشابي الذي قدم مطلبه يوم 19 جانفي 2011 في حين قدّم الوزير الأول المؤقت مطلبه يوم 4 مارس 2011 وتمّت الاستجابة لإحالته على عدم المباشرة بتاريخ 16 مارس. يشار الى أن فؤاد المبزع تمّ تكليفه برئاسة الجمهورية مؤقتا يوم 15 جانفي 2011، ليطلب احالته على عدم المباشرة بعد 5 أيام من توليه منصبه، وتمّ تكليف الباجي قائد السبسي برئاسة الحكومة المؤقتة يوم 27 فيفري 2011 إلا أنه قدم مطلبه للاحالة على عدم المباشرة يوم 4 مارس أي بعد 5 أيام من تعيينه في حين تمّ تكليف لزهر القروي الشابي بوزارة العدل في الحكومة المؤقتة يوم 17 جانفي 2011 إلا أنه قدم مطلب إحالته على عدم المباشرة بعد يومين أي يوم 19 جانفي وتمّت الاستجابة لطلبه يوم 20 جانفي.