لم يشكك أحد في نزاهة قوات الأمن، ويعلم التونسيون أنها دفعت 70 شهيدا خلال شهر جانفي الفارط، وأن الكثير من عائلات هؤلاء هوجموا بلا حقّ، فأتلفت ممتلكاتهم وأرعب أبناؤهم وتحمّلوا أوزارا ودفعوا ضريبة باهظة. وعند كل انفلات أمني، يشعر الناس بأن الأمن حاجة مثل الماء والدواء والقوت، وتنقبض نفوسهم، بل وتقف حركة الحياة عندهم. إن الأمن في كلمة هو الحياة. ولأنه كذلك فإن أي شيء بامكانه أن يخدش صورة الأمن ومهما كان مصدره ومأتاه، يجب أن يواجه ومن حينه، حتى لا يتفشى وحتى لا يؤسس للخراب. والناس يحكمون بالظاهر، ويعتقدون في ما يرون وعندما يرون أن الأمن أضرب عن العمل، أو أنه اعتصم أو أنه ترك فراغا، فعند ذلك يكون خوفهم مضاعفا، ويكون أسفهم بلا سقف. وحتى إذا كان وراء تحركه قضية عادلة أو نيّة للدفاع عن النفس، فإنّ ذلك التحرك يجب أن يكون مدروسا ومنضبطا ومقنعا للرأي العام. ولا يوجد أحد يدعو الى تسييس الأمن، بل إن الطامة الكبرى تحصل عندما يقع تسييسه ولا أحد يدعو إلا إلى إجلاله، ومنحه حقوقه، لكن بالمقابل فإنّ جهاز الأمن وفي كل دول العالم تحكمه ضوابط، فكيف يكون الحال في فترات انتقالية لا مستقرة وحمّالة لكل أنواع الانفلات والجريمة؟ وإذا كان الأمن ضحية سياسات والأمر كذلك، فإنه ليس بالتوتر والانفعال يصل الىمبتغاه. إن هذا الجهاز أكبر من أن يتطهّر بمهاجمة المذنبين ولكنه ليس أكبر من مصالح العباد والبلاد، وهو في الأصل جهاز يبحث عن الحقيقة ولا يلفق الأكاذيب، وجعل لخدمة الناس لا لتخويفهم، فلا شيء يخيف إلاّ التهم الحقيقية الثابتة، التي لا تقبل دحضا ولا تكيل بمكيالين! إنّ كل القطاعات المهنية عليها أن تكون في هذه اللحظة التاريخية الفارقة فوق السلوكات التي لا تنفع وفوق الصراعات التي لا أحد يجني منها إلاّ ما لا يتمناه وقد عمل الاعلام جاهدا على تطبيع العلاقة بين الأمن والرأي العام ودافع عن الأمن حينما كان يجب الدفاع عنه ونقده عندما استوجب النقد وهو يفعل ذلك بمسؤولية وبغاية أن تستقر الأوضاع الأمنية وبنيّة أن تتجاوز البلاد حالة لا معقولة. والاعلام هو الذي شجع بعث نقابة للأمن، وهو الذي أصدر بياناتها، وهو الذي وفرّ لها نفس العناية التي وفرها للمهن الأخرى وليس في ذلك منّ أو مزيّة. فالمسألة تهمّ تونسيين يشتغلون في جهاز حسّاس هو صمّام أمان الأمن القومي كله. وتهمّ أناسا يضحّون بالغالي والنفيس من أجل المواطن وهذا معلوم لا يحتاج الى تذكير أو الى تكرار، لكن هذا كله ليس مدعاة الى غض النظر عن الأخطاء أو عن الجموح الذي يضرّ بالبلاد ككل وليس بقطاع معيّن. ذلك أن أي خلل في الأمن ينعكس على كل مناحي الحياة على عكس بقية القطاعات. وذلك أن أي تحرك فيه يوقف كل ما من شأنه أن يشتغل. ومن هنا تأتي أيضا ضريبة العمل الأمني التي يعلمها رجل الأمن حتى قبل دخوله الى هذا السلك. تحياتي في الأخير ولا فائدة من تحميل الكلام ما لا يتحمّله وخصوصا من الاتهام أو الترهيب فهما لا يجديان.