أمر عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد مطلع العام الحالي. وقال الملك في جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية : «مازلنا في حاجة إلى النظر في ما جرى لمعرفة كافة تفاصيل أحداث «فيفري» و«مارس» ، وأن نقيّم تلك الأحداث على حقيقتها». وتابع: «ومن أجل ذلك وبعد القيام بالعديد من الاستشارات ومن بينها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فقد أمرنا بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في أحداث فيفري ومارس الماضيين، وتشكيلها من أشخاص ذوي سمعة عالمية وعلى دراية واسعة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ممن ليس لهم دور في الحكومة وبعيدون عن المجال السياسي الداخلي، وتم اختيار أعضائها نظراً لمكانتهم وإنجازاتهم على مستوى العالم». وتتألف «اللجنة الملكية» المستقلة من خمسة أعضاء برئاسة، الدكتور محمود شريف بسيوني، وعضوية القاضي فيليب كيرش، ونايجل رودلي، وماهنوش ارسنجاني عضواً، فضلاً عن الدكتورة بدرية العضوية. وبحسب مصادر مطلعة ،فسوف تتمتع اللجنة باستقلال تام عن الحكومة البحرينية أو أية حكومة أخرى، ويعمل أعضاؤها بصفتهم الشخصية ولا يمثلون أية حكومة أو منظمة دولية أو مسؤول عام أو أية مصلحة اقتصادية أو سياسية. وكان العاهل البحريني قد دعا السلطتين التنفيذية والتشريعية في بلاده الى التحضير لحوار حول التوافق الوطني بشأن الوضع الأمثل للمملكة الخليجية، عقب الاضطرابات التي شهدتها المملكة.