أصدرت رابطة الدفاع عن الأدباء الشبّان بيانا طالبت فيه بإقالة الوزير بسبب ضعف أدائه وهذا نصّ البيان بعد أن تفانى وزير الثقافة في تقديم نفسه على أنّه صاحب مشروع ثوري يقوم على تطهير وزارة الثقافة من كل أشكال ورموز الفساد، وتهيئة أرضيّة تيسّر للمثقفين والمبدعين الحقيقيين بناء ثقافة وطنيّة. جاء أداؤه متضاربا مع الصورة التي حاول رسمها لنفسه وذلك بالتغاضي عن محاسبة المتورطين مع النظام البائد سواء بالانخراط الحزبي أو بالمناشدة أو بالمشاركة في سياسة التدجين والإقصاء والتهميش مثل: مدير بيت الشعر، و رئيس تحرير مجلة الحياة الثقافيّة، و لجنة الشراأت في دار الآداب.. بل وتعامله معهم ونذكر مثلا: صرف منحٍ من المال العام لفائدة الهيئة المديرة لاتّحاد الكتّاب. تكليفه بعض رموز النظام البائد بتمثيل تونس في أهم التظاهرات الثقافية العالميّة. مواصلة تعويله على الإطارات المساهمة في الفساد من مندوبين ثقافيين ولجان ثقافيّة وبعض الإطارات المسيطرة على القرار في وزارة الثقافة. في مقابل كلّ ذلك يتمادى الوزير في انتهاج سياسة التسويف مع كل المطالب المشروعة للكتاب المناضلين والمهمّشين طيلة العهد الفاسد والشباب منهم خاصّة. وعليه، فإنّ لجنة الدفاع عن حقوق الأدباء الشبان ممثلة في كامل أعضائها وأنصارها من المثقفين والمبدعين الأحرار تعلن عن: اعتبارها أنّ هذه الممارسات تدخل في إطار الحملة الأخيرة التي شنتها الحكومة المؤقتة ضد المناضلين وأصحاب المواقف الحرّة والعمل على مواصلة إقصائهم سعيا منها إلى إخماد أي مشروع جذري في أي مجال، والاكتفاء بترديد شعار «ثورة» بديلا عن مضمونها واستحقاقاتها. إدانتها لمواصلة وزير الثقافة المؤقت انفاق أموال الشعب على أبواق السفاح المخلوع وعصاباته «الثقافية» التي استماتت في الدفاع عن الجلاد وتشويه صورة المثقف، مما يعتبر تنكرا فاضحا لدماء الشهداء وانقلابا على إرادة الأحرار. عزمها تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 28 جوان 2011 أمام وزارة الثقافة والمحافظة على التراث ابتداء من العاشرة صباحا، وتدعو كلّ أحرار القطاع الثقافي من مبدعين وإداريين إلى الالتحاق بها للمطالبة ب: الكفّ حالا عن التعامل المباشر وغير المباشر مع رموز الفساد والمناشدة. تقديم وزير الثقافة لاعتذار رسمي عن كل التجاوزات التي قام بها في حق منظوريه من أفراد وجمعيات ونقابات وهيئات ومن بينها لجنة الدفاع عن حقوق الأدباء الشبان، من تسويف لمطالبها المشروعة والاستخفاف بها ومغالطتها بعقود تشغيل وهميّة. تقديم تفسير لصرفه منحة من المال العام لفائدة الشعبة الدستوريّة المُسمّاة «اتحاد الكتاب التّونسيين». سحب هذه الأموال منهم واسترجاعها إلى خزينة الوزارة. إقالة كل المسؤولين المتورّطين في الفساد المالي والإداري والأخلاقي وبشكل فوري. الشروع الفوري في تنفيذ المطالب التي قدّمتها اللجنة وتطبيق البرنامج الثقافي المقترح سابقا. فإن كان وزير الثقافة المؤقت غير قادر على مباشرته لمهامه بما تتطّلبُه ثورة شعبنا من جرأة وحسم فنحن نطالبه بتقديم استقالته. عاشت نضالات الأدباء الأحرار عاش المثقف الحرّ معبّرا عن قضايا شعبه وهمومه لجنة الدفاع عن حقوق الأدباء الشبان