شدّد الدكتور علي جبيرة على مسألة تحديد قائمة في الأمراض التي يجب معالجتها واستثناء أخرى وأعطى كمثال علاج القصور الكلوي الباهظ الثمن والذي يغطي «الكنام» تكاليف التصفية في حدود آلاف الدينارات . ولا يغطي مصاريف زهيدة لعملية بسيطة لتيسير عملية نقل الدم وهي المرحلة الأولى للعلاج أي أن المريض الذي ليست له القدرة على القيام بها يتعرض الى الهلاك قبل أن يصل الى المرحلة الثانية التي يغطيها «الكنام» صرح الدكتور علي جبيرة كاتب عام نقابة أطباء الاختصاص ل««الشروق»» أن القطاع في حاجة الى مراجعة في مستوى كل القوانين والنواميس المنظمة له لا سيما منها ما له علاقة بصندوق التأمين على المرض. وقال إن النقابة بصدد اعداد مشروع جديد لتجاوز كل النقائص التي ظلت عالقة بالقطاع والتي منها ما يتعلق بمنظومات «الكنام» ومنها ما يتعلق بالقوانين المنظمة للمهنة بصورة عامة. وبخصوص «الكنام» أوضح أنه خلال العهد السابق توجد عديد القوانين التي تمت دون مشاورات وتم فرضها فرضا على الجميع وذلك رغم أهمية مشروع الاصلاح عموما وأضاف أنه آن الأوان لمراجعة هذه القوانين التي لم تعد قادرة على تلبية حاجيات الطبيب ولا المواطن. وتساءل هل من المعقول أن يظل المواطن مرتبطا بثلاث منظومات للعلاج فلا يستطيع من اختار منظومة الصحة العمومية مثلا العلاج بالقطاع الخاص وبالتالي يحرم من التمتع بما يتوفر بها من امكانيات هامة وهنا دعا الى ضرورة مراجعة قانون المنظومات وصياغة قوانين تتماشى ومصلحة المريض والطبيب في آن واحد أمراض مستثناة وانتقد الدكتور جبيرة بشدة استثناء علاج بعض الأمراض في منظومة اختيار القطاع الخاص كالزائدة الدودية واستئصال ورم سرطان الثدي ودعا الى تمكين كل الأمراض من استرجاع المصاريف. وانتقد ايضا بطء استرجاع المصاريف وسقفه الذي بات في حاجة الى مراجعة. وقال سوف نطلب العودة الى المفاوضات مع « «الكنام»» حول عديد المسائل لا سيما منها تعميم تغطية الأمراض وتيسير التعامل مع القطاع الخاص عن طريق تغطية المصاريف. وأفاد أن النقابة قبلت في الماضي بأجرة متوسطة جدا للأطباء لأنه كانت هناك وعود بتنظيم العمل وتمكين الخواص من حوافز وتشجيعات سواء للانتصاب للحساب الخاص أو العمل في المصحات الخاصة. وذكر في نفس السياق أن النقابة تطالب بخارطة جديدة للعمل وتقترح أهم اتجاهاتها ألا وهي مراجعة قوانين المنظومات الثلاث والترفيع في سقف علاج المرضى وتشجيع المختصين على الانتصاب للحساب الخاص بالأحياء الشعبية والمناطق الداخلية وذلك بمنحهم للاعفاء الجبائي خلال الخمس سنوات الأولى من فتح العيادة. وقال إنه يوجد حاليا حوالي 2000 طبيب عاطل عن العمل فيما الجهات الداخلية تشكو من نقص أطباء الاختصاص عيادات مسائية وتحدث من جهة أخرى عن العيادات المسائية التي وضعتها الوزارة سابقا لفائدة رؤساء الأقسام بالصحة العمومية لا نعتبره حلا ناجعا لا للطبيب الذي ينهك نفسه يوما كاملا في العمل ولا للأطباء الذين هم بصدد التكوين والذين لم تعد لهم القدرة على تلقي المعلومات الكافية بسبب انشغال أساتذتهم وطالب في هذا الاطار بمراجعة أجور أطباء الصحة العمومية عوض التفكير في العيادات المسائية لأن أجرته متواضعة جدا مقارنة مع السنوات التي قضاها في الدراسة ومع متطلبات الحياة اليومية والتكوين الذي يفترض أن يكون مستمرا . وقال مشروعنا الجديد يتضمن كل الاصلاحات الممكنة للنقائص العالقة بالقطاع من تكوين طبي وكذلك التشجيع على الانتصاب للحساب الخاص وحرية العلاج للمريض من خلال منحه حرية اختيار الطبيب المناسب وعرج على أن الوضعية الحالية جعلت الطبيب الخاص مرتبط بعلاج بعض الأجانب لا سيما منهم الليبيين ومع اندلاع الثورة وجد عديد الأطباء أنفسهم في حالة مادية صعبة كما تعرضت 4 مصحات خاصة بصفاقس للغلق. وختم بضرورة لفت الانتباه الى عدم الدخول في مزايدات مع الأطباء من أي نوع لأن صحة المواطن هي أولوية مطلقة ولا تحتمل أي تأخير
