القطاع الصحي كغيره من القطاعات عرف في النظام السابق عديد الثغرات والمؤاخذات والتجاوزات التي لم يكن المواطن ولا الطبيب ولا حتى الهياكل الصحية قادرة على تجاوزها بسبب القوانين الفوقية المسلطة على الجميع والتي لا يمكن التحرّك إلا داخلها ومنها منظومة التأمين على المرض التي انتقدها المواطن مرارا عديدة وكذلك الأطباء الذين تفاوضوا في شأن تطبيقها. «الشروق» تحدثت الى الدكتور علي جبيرة كاتب عام النقابة التونسية لأطباء الاختصاص للممارسة الحرّة حول القطاع الصحي بعد الثورة فاستهل حديثه بأن حقوق الانسان في نظره تتفرّع الى خمسة عناصر وهي: الأمن والعدالة والتعليم والصحة والتشغيل. وقال: «الصحة من الأولويات لذلك كنت من أول المدعّمين لمشروع «الكنام» في بدايته ولازلت من منطلق انه مكسب صحي كبير للشعب التونسي بصفة عامة وللقطاع الخاص بصفة خاصة». وأوضح انه لما جاء القانون في سنة 2004 ليضع «الكنام» على أرض الواقع كان مثل كلّ القوانين في النظام السابق تكون مسلطة من فوق حيث لم يتم التشاور مع النقابات الطبية وخاصة عمادة الأطباء فوجد الجميع أنفسهم أمام الأمر المقضي للتطبيق فقط وحتى لما انطلقت المفاوضات لم تكن لدينا الحرية الكافية للنقاش حيث كنا نتحرّك فقط داخل إطار القانون الذي تم وضعه. وأشار الى أن الهدف من هذه المنظومة الصحية الجديدة كان انتفاع المواطن بالعلاج في كل قطاعات الصحة اي العمومية والخاصة والتوجه الى جميع المؤسسات الصحية دون إستثناء. ولكن حسب رأيه ما حدث للأسف هو إجبار المواطن على اختيار احدى المنظومات الثلاث اي العلاج في قطاع الصحة العمومية ومنظومة استرجاع المصاريف ومنظومة طبيب العائلة. وأفاد ان هذا القانون أفضى الى الحدّ من الانتفاع بكل المنظومات على حد السواء وبالتالي حرمانه من الانتفاع بالعلاج لدى كفاءة طبية موجودة بالصحة العمومية ان كان قد اختار منظومة أخرى او حرمانه من الانتفاع بخدمات القطاع الخاص إن اختار منظومة الصحة العمومية. وأوضح في هذا الصدد أن «الكنام» مطالب حاليا بتجاوز هذه الثغرة التي تحرم المواطن من الانتفاع بالعلاج في كل المنظومات على حدّ السواء بل تقيّده بمنظومة وحيدة. وقدّم كمثال المريض الذي ينتظر أحيانا أسبوعا كاملا لإصلاح جهاز «سكانار» بالمستشفى العمومي او المريض الذي ليست له القدرة على العلاج في القطاع الخاص بسبب ضعف الامكانيات... إلخ.. غياب بعض الأمراض وذكر الدكتور جبيرة ان «الكنام» كذلك لا تغطي جميع الأمراض في القطاع الخاص حيث ان الذي يجري عملية جراحية حول الزائدة الدودية لا يستطيع استرجاع مصاريفها وكذلك المريضة بسرطان الثدي يمكنها فقط استرجاع مصاريف العلاج الكيمياوي والأشعة لكن لا يمكنها استرجاع مصاريف العملية. وفي هذا الباب قال: «كنّا دخلنا في مفاوضات مع «الكنام» في هذا الشأن وحصلنا على الموافقة المبدئية، بشق الأنفس قبل الثورة». وأضاف من جهة أخرى أن نسبة الاسترجاع كذلك ضعيفة جدّا حيث يسترجع المواطن مبلغ 300 دينار من عملية جراحية كلفتها ألف دينار مما يجبر من ليست له القدرة على دفع الفارق للهروب والنفور. وقال: «القطاع الخاص يوفّر في حدود 2400 سرير ويوفّر 3 مواطن شغل على كل سرير غير انه لازال يفتقر الى الاستغلال من قبل المواطن التونسي بسبب تقسيم منظومات العلاج». وأضاف: «لقد طالبنا كأطباء بكتابة دولة للقطاع الخاص صلب وزارة الصحة العمومية وذلك لهدف الاهتمام به والوقوف عند ايجابياته العديدة ومنها توفيره للعملة الصعبة في حدود 500 مليار سنويا باستثناء المصاريف الأخرى للمريض واستقطاب ما يناهز مليوني ليبي للعلاج. المطلوب وذكر الدكتور انه قريبا ستعود المفاوضات مع «الكنام» ويتوقع انه بعد الثورة ستتغيّر أمور عديدة. وقال: «نحن الأطباء عندما أمضينا على الاتفاقية أخذنا على عاتقنا مصلحة المواطن وضحينا بربع الأجرة ومنذ ثلاث سنوات لم نطالب بالزيادة على خلفية أننا مهنة نبيلة وبناء عليه يطالب اليوم بثلاثة أشياء وهي إعطاء حرية العلاج للمريض وحريّة اختيار طبيبه والوحدة الاستشفائية وعلى «الكنام» ان يسترجع وفقا للعلاج الذي تم التمتع به. وثانيا استرجاع المصاريف حسب النسب المعمول بها لكل الأمراض دون استثناء . وقال: بعد الثورة كل الاطباء عازمون على العمل خدمة للشعب ونعوّل على المفاوضات لتغيير منظومة «الكنام» في اتجاه خلق معادلة بين القطاعين العام والخاص». وأكد ان القطاع الخاص ينقصه التشجيع من «الكنام» ليعالج أبناء الشعب التونسي وليس فقط من هم من بلدان أخرى وذلك حتى يبقى مرتبطا بالأجنبي الذي تحكمه الظروف وأكبر دليل على ذلك التراجع الكبير الذي سجله بسبب ما يحدث في ليبيا. وخلص الى القول بأنه بعد ثورة 14 جانفي لابدّ من ثورة في القطاع الصحي وحول ارتفاع كلفة العلاج بالقطاع الخاص قال: «الكلفة هي السبب وليس الطبيب ولا المصحة ولكن لو أمكن تحقيق الاصلاح فسوف يتجاوز المواطن هذه العقبة». وختم بأن الهدف الذي يعمل من أجله الجميع حاليا هو تحقيق العدالة في الصحة.