المهرجانات الصيفية تقليد ثقافي تونسي يعود تاريخه الى الستينات من القرن الماضي. بدأ في نهاية الخمسينات مع إقامة أول مهرجان صيفي دولي في سوسة سنة 1959، ثم تطور التقليد لينتشر في كامل ولايات البلاد ومنها إلى المعتمديات والمدن وحتى القرى والأرياف النائية. لم يكن الهدف من بعث مهرجان سوسة الدولي سنة 1959 كأول مهرجان صيفي دولي في تونس في ذلك الوقت التوعية أو التثقيف وإنما كان لغاية التنشيط السياحي للمدينة والجهة بصفة عامة، نسجا على منوال مهرجان أوسّو بالجهة الذي يعد من أقدم المهرجانات الصيفية في تونس، إذ يعود تاريخه الى أكثر من ألفي عام. وكان المهرجان الى وقت قريب يستقطب أعدادا كبيرة من السياح الأجانب بالخصوص. قرطاج والحمامات وخلال الستينات من القرن الماضي رأت السلطة في مهرجان سوسة مشروعا لارساء سياستها الثقافية على خلفية مقولة الثقافة للجميع، وهو شعار رفعه النظام السابق كذلك ولكن لأغراض مختلفة... ولم يبدأ تنفيذ المشروع إلاّ بعد 5 سنوات ببعث مهرجاني قرطاج والحمامات (1964). وكان الهدف من بعث المهرجانين في الأول، الترويج للابداع الوطني وخصوصا المسرحي والانفتاح على الابداعات الفنية الأجنبية والعالمية. وخصص مهرجان الحمامات وقتها للمسرح الذي كان نشيطا وكثيف الانتاج والاستهلاك خصوصا وهو ما جعل السلطة تكثف من المهرجانات الصيفية المسرحية كمهرجان دقة وحلق الوادي والمنستير (المسرح الجامعي)... المهرجانات الثقافية وكان الهدف من تكثيف المهرجانات الصيفية وخصوصا داخل البلاد، تقريب الفن والثقافة من المواطن فكانت المهرجانات بمثابة وسيلة الاعلام تقوم في ذات الوقت بالاعلام والتوعية والتثقيف والترفيه. كما كانت أغلب العروض المقدمة أما محلية يغلب عليها فن المسرح أو عربية وأجنبية يتم استقدام أغلبها في اطار التبادل والتعاون الثقافي بين تونس والدول العربية والأجنبية. وكانت عملية استقدام هؤلاء النجوم تمرّ عبر وزارة الثقافة التي كانت تتولى امضاء العقود مع مديري أعمالهم أو المؤسسات الرسمية التي يعودون لها بالنظر مثل المراكز الثقافية والسفارات الأجنبية. المهرجانات في خدمة الحزب وخلال التسعينات قامت وزارة الثقافة بارساء سياسة ثقافية جديدة بخصوص المهرجانات الصيفية تمّ بموجبها تحرير هذه التظاهرات من الادارة المركزية وإلحاقها بالمندوبيات الجهوية للثقافة وباللجان الثقافية المحلية التي فتحت الباب من جهتها أمام المؤسسة السياسية للحزب الحاكم بنشر سياسته وتلميع صورة النظام، وهو ما جعل المسؤولين في مؤسسات الحزب بالولايات والمعتمديات والعمد يتنافسون حول إقامة أكبر عدد ممكن من المهرجانات الصيفية. إلى أن بلغ عددها في العام الماضي 376 مهرجانا موزعة بمعدل 16 مهرجانا في كل ولاية وكان المندوب الجهوي للثقافة، أو رئيس اللجنة الثقافية المحلية الذي لا يبعث مهرجانا جديدا في جهته ينظر إليه كمعارض أو معترض وغير متحمس للسياسه الثقافية للنظام وهو ما ضاعف من عدد المهرجانات. تجارة الفن وخلفت هذه السياسة الثقافية سوقا جديدة للفرجة والعروض الفنية، كان من افرازاتها ظهور ما يعرف بمتعهدي الحفلات والشركات الخاصة لادارة الأعمال الفنية. وهكذا تفشت ظاهرة الفن التجاري لاقبال مديري المهرجانات والجمهور عليه كما ظهرت شركات تجارية وجمعيات في كساء تجاري مثل «فرحة شباب تونس»، هدفها الوحيد الربح والاثراء بعيدا عن كل غاية فنية أو ثقافية. وخلفت هذه الشركات نوعا من الفساد المالي داخل المهرجانات ثم تطور الأمر الى ما عرف في السنوات الأخيرة بالفوضى وسوء التنظيم الذي كان من آثاره واقعة مسرح صفاقس. وهكذا فقدت المهرجانات الصيفية هدفها الذي بعثت من أجله لتتحول الى سوق لا مكان فيه لا للفن ولا للثقافة.
