أعادت محاولة شاب مخمور اقتحام قسم النساء والتوليد بمستشفى عزيزة عثمانة مساء أمس الأول مسألة حماية المستشفيات والعاملين بها. والمطلوب تحسين ظروف العمّال... وكذلك الخدمات التي يسدونها للمرضى. في حدود الساعة العاشرة ليلا من مساء أول أمس وبمستشفى عزيزة عثمانة بالعاصمة (قسم الاستعجالي) حاول شاب مخمور دخول قسم النساء والتوليد حيث كانت ترقد زوجته. الشاب تطاول على بعض العاملين بالمستشفى والإطار الطبي وشبه الطبي وهدّد باقتحام المستشفى إن لم يتم السماح له بزيارة زوجته. ورغم محاولة بعض العاملين إقناعه بأن الزيارة في هذا التوقيت ممنوعة وأنه توجد داخل القسم نسوة وأنه من العيب الدخول عليهن وإزعاجهن في هذا التوقيت فلا الأخلاق تُبيح له ولا القانون يسمح له بالزيارة. ويبدو أن هذا الكلام زاد صاحبنا إصرارا على التحدي وقال وهو يترنّح بسبب الخمرة: «اليوم بعد الثورة لا أحد يمنعني من زيارة زوجتي أطلبوا الشرطة إن أردتم». وبعد إصرار الشاب على الدخول تولى أحد العاملين بالمستشفى طلب مصالح الشرطة وبمجرد قدوم رجال الأمن سكت المخمور عن الكلام المباح وبارح المستشفى في هدوء وفي الحقيقة تطرح هذه الحادثة مسألتين خطيرتين. تكمن الأولى في مدى وعي بعض المواطنين بقيمة الثورة ومفهومها ومدى قدرتهم على التعامل مع مناخ الحرية فالديمقراطية لا تعني الاعتداء على راحة الآخرين أو ممارسة العنف أو اقتحام مؤسسات الدولة... كما تطرح حادثة الشاب المخمور مسألة التهديدات التي يتعرض لها الإطار الطبي وشبه الطبي والعاملون بالمستشفيات والتي تصل حد التهديد بالعنف اللفظي والبدني مما يؤثر سلبا على مردودهم وعلى مردودية الخدمات المسداة للمرضى. فقد أفادت إحدى الممرضات: «يوميا يتعرّض الأطباء والعاملون في قسم التمريض للتهديد والسب والشتم ورغم تدخلات رجال الأمن فإن بعض المواطنين يحاولون استغلال هذه الفترة الانتقالية والركوب على الثورة لتجاوز القانون وتهديد حياة الممرضين والأطباء». كما أشارت إلى أنهم يتعرّضون إلى عمليات سرقة واستيلاء على بعض ممتلكاتهم مثل أجهزة الهاتف الجوال، ودعا الممرضون والأطباء سلطة الإشراف إلى توفير ظروف ملائمة لمختلف العاملين بالمستشفيات وتوفير الحماية الأمنية لهم ولكن في المقابل يجب عليها تسخير عدد من الأطباء لتأمين الخدمات الصحية الاستعجالية والارتقاء بها نحو الأفضل. ويفترض كذلك أن يعمل مختلف العاملين في القطاع الطبي على تطوير أساليب تعاملهم مع المرضى وتفادي مشكلة النقص في كميات الأدوية وتعصير التجهيزات والاستفادة من التكنولوجيا الطبية. وتجدر الإشارة إلى أنّ مصدرا من وزارة الصحة العمومية ذكر أنه تمّ تخصيص 30.3 مليون دينار لدعم البنية التحتية في القطاع الصحي وتطوير التجهيزات الطبية في الجهات الداخلية وأنّه تم انتداب 142 طبيب اختصاص في المناطق ذات الأولوية منهم 87 طبيبا التحقوا بمراكز عملهم. وأنّه سيتم انتداب حوالي 1850 عونا شبه طبي إضافة إلى 850 اخرين ضمن منظومة أمل. فهل تكفي هذه الإجراءات لوحدها لتحسين خدمات القطاع الصحي وإذابة جليد التوتر والاحتقان؟
