دعت وزارة الصحة العمومية أمس كافة العاملين في المؤسسات الاستشفائية العمومية من أطباء وإطار شبه طبي وغيرهم من العاملين بالقطاع إلى تنفيذ وقفة احتجاجية طيلة 15 دقيقة، تنديدا بما عرفه القطاع والعاملين فيه من اعتداءات وانتهاكات سجلت بعديد المؤسسات الصحية، وبلغت حد تعنيف بعض الأعوان، وطالت أيضا المعدات الطبية والأجهزة. وأفادت مصادر من الوزارة أنه تمت الاستجابة إلى هذه الدعوة في نسبة عالية من المستشفيات الجهوية والمحلية والجامعية، حيث استجاب نسبة 95 في المائة من العاملين في القطاع الصحي العمومي إلى دعوة الوزارة وذلك في انضباط تام ومسؤولية راعوا فيها خصوصيات القطاع في الاستجابة من ناحية إلى الدعوة ومن ناحية ثانية في الحفاظ على مصالح المرضى خاصة في الأقسام الاستعجالية التي حافظت على نشاطها باستقبال الحالات الاستعجالية التي لا يمكن تركها في حالة ترقب طيلة تنفيذ الوقفة الاحتجاجية. ويعتبر ما دعت إليه الوزارة موقفا جديدا تمارسه المؤسسات العمومية وسابقة أولى من نوعها، لكن هذا الموقف الذي حمل الوزارة إلى اتخاذ هذا القرار جاء بعد أن تعددت وتكررت التجاوزات الحاصلة داخل المؤسسات العمومية الصحية من قبل مواطنين كانوا قد قاموا بهذه الممارسات دون أن يحصل ردعهم أو تتدخل السلط الأمنية لحمايتهم من مظاهر التجاوزات اليومية التي كانوا فيها عرضة لأنواع من الإهانات بلغت حد التهديد والتعنيف والعبث بأنواع مختلفة من المعدات الطبية التي لا يمكن تعويضها بسهولة.
تكرر الاعتداءات
وكانت الاعتداءات على المستشفيات وعلى العاملين فيها من أطباء وممرضين وإداريين قد تعددت طوال العام الماضي وخصوصا في المدة الأخيرة، وكان أبرزها تلك التي جدت منذ حوالي أسبوع بقسم الاستعجالي بمستشفى شارل نيكول وأدت إلى إصابة عون حراسة وممرض إصابات متفاوتة الخطورة وأدخلت الهلع في صفوف المرضى. ولعلنا لوعدنا إلى شريط هذه الاعتداءات لوجدناها قد تكررت في جهات عديدة، وخاصة بأقسام الاستعجالي أو بالعيادات الخارجية على غرار ما حصل في مناسبات عديدة بمستشفي الماطري بأريانة والمنجي سليم بالمرسى والرابطة بالعاصمة، هذا دون ذكر مظاهر التجاوزات التي تتمثل في القذف بالنعوت المشينة التي يتعرض لها الأطباء والإطار شبه الطبي، وغيرهم من العاملين بالقطاع في مستشفيات جهوية ومحلية عديدة في الولايات. وتفيد مصادر نقابية من القطاع الصحي أن ما دعت إليه وزارة الصحة العمومية يمثل في نظرها موقفا سليما بعبر عن مظاهر التجاوزات الحاصلة في القطاع، وهي مظاهر فاقت كل التقديرات، وقد آن الأوان لحماية هذا القطاع الحيوي الذي تبقى خدماته بكافة أشكالها وأنواعها حيوية ولا يمكن المساس بها. وتؤكد المصادر النقابية أن الخدمة الصحية التي لم تتأثر بالواقع الذي تمر به البلاد، وحافظت على نسق نشاطها في كل الظروف لا بد من احترامها وتقدير دور العاملين فيها، ولعل بعض التشنجات التي تحصل هنا أو هناك والتي يكون مصدرها بعض المواطنين تبقى من الظواهر التي يجب تطويقها على اعتبار أن ما يحصل من مظاهر تقصير في بعض الأحيان تتعدى ظروف العمل والإمكانيات التي تتوفر للعاملين في القطاع ولا تعود في الأخير إلى مسؤوليتهم، ولابد أن يتفهم المواطن ظروف عمل الأطر الصحية والإمكانيات التي لا تكون دوما متوفرة لهم بالقدر الذي يستجيب لكل الحالات التي ترد عليهم.
