من المعلوم في التاريخ، أن أثينا استلهمت دستورها من دستور قرطاج وأن تبلور مفهوم المواطنة في بوتقة السجال الفكري والسياسي للساحة العامة في المدينة الاغريقية. فإن منزلة المواطنة لم تكن متاحة، من الناحية القانونية، لجميع متساكني المدينة الدولة. فهي لم تكن تشمل إلا ثلثهم، بينما ينتمي الآخرون إلى صنفي الغرباء والعبيد، الذين كانوا يعيشون ويموتون خارج دائرة المشاركة في الشأن العام. وكذلك فعل الدستور الفرنسي الأول، دستور سنة 1791 الذي أقصى نسبة 40٪ من الفرنسيين الفقراء من المشاركة في الانتخابات عندما وضع عتبة ضريبية كحاجز أمام دخولهم إلى مساحة المواطنة. وهو الأمر الذي تغير مع قيام الجمهورية. ولعل من شأن مثل هذه الحيثيات التاريخية أن تحيلنا إلى القول بأن النظر القانوني، بمعناه التقني الأكاديمي، لا يستوفي لوحده مسألة المواطنة. وهو قد يزيدها غموضا وإبهاما في ذهن عموم الناس، بالاستغراق في تفاصيل نماذج النظم السياسية وفي تعدّد المقارنات التي بيّنت أن بُنى التمثيل السياسي الحديثة على اختلافها قد تعايشت مع الأنظمة الديمقراطية كما الاستبدادية، فعلا أو شكلا. ومن هنا نستنتج أن حيز تفكّر مفهوم المواطنة يتجاوز نظريا مستوى التأسيس القانوني على لزومه ليمتدّ إلى جهة الممكن السياسي، بما هو مجال لتدافع قوى المجتمع بالتضارب أو التقارب حسب مصالحها والذي تحكمه من وجهة نظرنا ثلاثة أبعاد أو مستويات. لا يمثل القانون، من حيث هو نموذج أو منوال سوى حلقة من حلقاتها ألا وهي دائرة المبدإ المؤسس ونظام التمثيل والمشاركة، وضمانات التداول والتبديل. ولما كنا قد انتهينا من تحديد المستوى القانوني الذي هو من مشمولات الخبير، باعتباره المصدر المخوّل للدّرس الاجرائي الذي يحتاجه الفاعل السياسي كوصفة للدعاية أو للأداء على المدى القصير ويحتاجه المواطن تكوينا وتثقيفا، قد يمتد استيعابه في الزمن حسب برمجة التوعية وخبرة التجريب. فإن الأهم في سباق هذه المقاربة، هو التوقف عند ما يهم عموم الأشخاص وهم يتحرّكون، طبقا لمراحل المسار الثوري، من وضعية الرعايا في اتجاه مصاف المواطنة. ذلك الانتقال الذي يستوجب البدء بتثبيت المفهوم الحديث للحق في المشاركة في تسيير الشأن العام ذلك الحق الذي حصرته الأنظمة السياسية التقليدية في خاصة الخاصة: الأمير، والملك والإمام.. واختزلته الأنظمة الاستبدادية في الزعيم القائد.. ودفعت بمن يخالف ذلك إلى زاوية الطمس والإلغاء وإلى شبهة ارتكاب الخيانة العظمى. أما المستوى الآخر فيتعلق بضمانات التداول على الحكم للحدّ ما أمكن من احتمالات إعادة انتاج الاستبداد. سواء كان ذلك بما يفتح به ضعف التشكل المؤسساتي للقوى الفاعلة في المجتمع، على اختراق المنظومة السياسية القائمة بالانقلاب عليها من خارجها، أو بتوظيف ما من الداخل للتكتلات والتحالفات باسم الأغلبية والاجماع بهدف احتكار آليات التقرير والتسيير. في هذا المفصل بالتحديد وجب التفكير في ضرورة تشغيل جدلية التجاوز للوصل بين ماهية الحق، وكيفية المنوال وغائية ضمانة التداول التي من شأنها أن تدفع بالخبير القانوني المنحاز إلى مقولة سيادة الشعب إلى استدعاء حدسه الثوري، أو ما أطلق عليه الأستاذ غازي الغرايري ب «الذكاء السياسي» مستثمرا في ذلك آليات التفقه التشريعي، لتخريج ما به تتنزّل شروط التداول في النص الدستوري. بحيث ينطلق مشروع التشريع من أرضية التحسّب لإعادة إنتاج الاستبداد، متوسلا بنهج المعاودة بالتاريخ. ومنتهيا إلى وضع آليات للتوازن أو النقض أو إلى الرجوع بالاستئناف من خلال تمكين الشعب من حق الخروج من جديد على المستبد المحتمل. لنكون بذلك قد كسبنا من النموذج التونسي المذهل انتقالا طريفا من قوة الثورة السلمية إلى السواء التاريخي للثورة بالقوة.. ولمَ لا تكون قوة التأسيس الدستوري الجديد؟