الرابعة على التوالي: الدفاعات الجوية الإيرانية تدمر مقاتلة إسرائيلية من طراز إف 35    تجديد انتخاب ممثل تونس بالمجلس الاستشاري لاتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه لليونسكو    اتحاد الشغل يدعو النقابيين الليبيين الى التدخل لإطلاق سراح أفراد قافلة "الصمود"    نتنياهو: "إغتيال خامنئي سيُنهي الصراع".. #خبر_عاجل    عاجل/ وزير الخارجية يتلقّى إتّصالا من نظيره المصري    تونس تدعو إلى شراكة صحّية إفريقية قائمة على التمويل الذاتي والتصنيع المحلي    من تطاوين: وزير التربية يشرف على انطلاق مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية    نحو إحداث مرصد وطني لإزالة الكربون الصناعي    حالة الطقس هذه الليلة    "سيطرنا على سماء طهران".. نتنياهو يدعو سكان العاصمة الإيرانية للإخلاء    تظاهرة يوم الابواب المفتوحة بمعهد التكوين في مهن السياحة بجربة .. فرصة للتعريف ببرنامج التكوين للسنة التكوينية المقبلة وبمجالات التشغيل    تعيين التونسية مها الزاوي مديرة عامة للاتحاد الافريقي للرقبي    جندوبة: اجلاء نحو 30 ألف قنطار من الحبوب منذ انطلاق موسم الحصاد    عاجل/ إضراب جديد ب3 أيام في قطاع النقل    الشيوخ الباكستاني يصادق على "دعم إيران في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية"    "مذكّرات تُسهم في التعريف بتاريخ تونس منذ سنة 1684": إصدار جديد لمجمع بيت الحكمة    الدورة الأولى من مهرجان الأصالة والإبداع بالقلال من 18 الى 20 جوان    جندوبة: الادارة الجهوية للحماية المدنية تطلق برنامج العطلة الآمنة    عاجل/ هذا موقف وزارة العدل من مقترح توثيق الطلاق الرضائي لدى عدول الإشهاد..    الكأس الذهبية: المنتخب السعودي يتغلب على نظيره الهايتي    إجمالي رقم اعمال قطاع الاتصالات تراجع الى 325 مليون دينار في افريل 2025    في قضية ارتشاء وتدليس: تأجيل محاكمة الطيب راشد    منوبة: الاحتفاظ بمربيّي نحل بشبهة إضرام النار عمدا بغابة جبلية    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    الكاف: فتح مركزين فرعيين بساقية سيدي يوسف وقلعة سنان لتجميع صابة الحبوب    كيف نختار الماء المعدني المناسب؟ خبيرة تونسية تكشف التفاصيل    منذ بداية السنة: تسجيل 187 حالة تسمّم غذائي جماعي في تونس    ابن أحمد السقا يتعرض لأزمة صحية مفاجئة    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    كأس العالم للأندية: تشكيلة الترجي الرياضي في مواجهة فلامنغو البرازيلي    دورة المنستير للتنس: معز الشرقي يفوز على عزيز دوقاز ويحر اللقب    تأجيل محاكمة المحامية سنية الدهماني    الحماية المدنية: 536 تدخلا منها 189 لإطفاء حرائق خلال ال 24 ساعة الماضية    صاروخ إيراني يصيب مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب..    وفد من وزارة التربية العُمانية في تونس لانتداب مدرسين ومشرفين    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    10 سنوات سجناً لمروّجي مخدرات تورّطا في استهداف الوسط المدرسي بحلق الوادي    كأس العالم للأندية: برنامج مواجهات اليوم الإثنين 16 جوان    باريس سان جيرمان يقسو على أتليتيكو مدريد برباعية في كأس العالم للأندية    النادي الصفاقسي: الهيئة التسييرية تواصل المشوار .. والإدارة تعول على الجماهير    تعاون تونسي إيطالي لدعم جراحة قلب الأطفال    كأس المغرب 2023-2024: معين الشعباني يقود نهضة بركان الى الدور نصف النهائي    "صباح الخير يا تل أبيب"!.. الإعلام الإيراني يهلل لمشاهد الدمار بإسرائيل    صفاقس : الهيئة الجديدة ل"جمعية حرفيون بلا حدود تعتزم كسب رهان الحرف، وتثمين الحرف الجديدة والمعاصرة (رئيس الجمعية)    بعد ترميمه فيلم "كاميرا عربية" لفريد بوغدير يُعرض عالميا لأوّل مرّة في مهرجان "السينما المستعادة" ببولونيا    لطيفة العرفاوي تردّ على الشائعات بشأن ملابسات وفاة شقيقها    الإعلامية ريهام بن علية عبر ستوري على إنستغرام:''خوفي من الموت موش على خاطري على خاطر ولدي''    قابس: الاعلان عن جملة من الاجراءات لحماية الأبقار من مرض الجلد العقدي المعدي    باجة: سفرة تجارية ثانية تربط تونس بباجة بداية من الاثنين القادم    إطلاق خط جوي مباشر جديد بين مولدافيا وتونس    موسم واعد في الشمال الغربي: مؤشرات إيجابية ونمو ملحوظ في عدد الزوار    تحذير خطير: لماذا قد يكون الأرز المعاد تسخينه قاتلًا لصحتك؟    من قلب إنجلترا: نحلة تقتل مليارديرًا هنديًا وسط دهشة الحاضرين    المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يؤكد دعم المنظمة لمقاربة الصحة الواحدة    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    خطبة الجمعة .. رأس الحكمة مخافة الله    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلى متى تؤجل صياغة ميثاق الثورة؟
بقلم: سعاد موسى
والسياسية بسوسة نشر في الشعب يوم 19 - 03 - 2011

تكتسي مسألة تكييف الأحداث التي عاشتها البلاد أهمية بالغة لارتباطها بمسألة مفصلية في سياق هذه الأحداث وهي مسألة المشروعية التي ستتأسس عليها المرحلة الانتقالية التي تمر بها الدولة منذ فرار الرئيس السابق. وهي في نظرنا منذ البداية مشروعية جديدة مستمدة من ثورة الشعب التي تستدعي ضرورة القطع مع الماضي، أي مع الشرعية الدستورية لعدم استيعابها للحالة السياسية الراهنة من خلال عدم انطباق الفصل 57 من الدستور عليها، وكذلك مع المؤسسات الدستورية (مجلس النواب ومجلس المستشارين والمجلس الدستوري... ) القائمة التي هي في قطيعة واسعة النطاق مع العملية الديمقراطية.
ولئن حصل توافق سياسي على اعتبار الحراك السياسي والاجتماعي الذي تعيشه تونس »ثورة شعبية« فإن تميزها وتفردها أحدث إرباكا لدى النخبة السياسية والفكرية التي لا تجد في موروثها ومرجعياتها الأدوات والمفاهيم التي تسمح بتحليلها واستجلاء تداعياتها بالنسبة للمرحلة. ومهما يكن من أمر هذا الجدل السياسي والنظري الذي سيستوجب مراجعة وتجديد أطر وأدوات التفكير السياسي والعلمي داخل القطر وخارجه، فإننا نعتبر أن احتكام الحدث التاريخي الراهن إلى الإرادة الشعبية أفرز مشروعية جديدة في علاقة مباشرة مع العقد الجمهوري من خلال التركيز على مطالب الحرية والعدالة الاجتماعية وشفافية وتمثيلية السلطة ومحاربة الفساد، بما يمكن اعتباره »ثورة مواطِنة« (مع كسر الطاد) من أجل المطالبة بالحق في المواطنة في معناها الأصيل المتعلق بحق الفرد المتمسك بهوية الانتظام السياسي والاجتماعي في مجال (المدينة السياسية) الدولة الوطنية في المشاركة في الشأن العام والتمتع باستحقاقاته من منافعه. وقد جسدت الثورة الشعبية من هذا المنطلق مدى ترسخ وتواصل هذه الهوية الحداثية للفرد المواطن في تونس التي قطعت مع هوية الانتظام الملِّي (الديني والجهوي والعشائري) حتى بدت »سيدي بوزيد« و »القصرين« و »الكاف« وغيرها كتقسيمات للمجال الإقليمي للدولة الواحدة الشيء الذي أعطى لاحتجاجات سكانها بعدا سياسيا انخرطت فيه كل الجهات والفصائل الشعبية يهدف الى القطع مع أسلوب للحكم يجعل الدولة غير قادرة على الإيفاء بمتطلبات الرابطة التي تجمعها بمواطنيها في هذه الأقاليم من مشاركة في الشأن العام وتوزيع عادل لثمار التنمية.
ولئن كانت هذه الثورة قد أفرزت مطلبا ثوريا للتغيير السياسي والدستوري يدعو إلى القطع مع النظام السابق فإن ترجمته اليوم من طرف اغلب المشاركين في هذه الثورة المتواصلة (الإعتصامات والاحتجاجات المتواصلة في العاصمة وعديد المدن الأخرى) إلى مطلب دقيق ووحيد يتمثل في إحداث »مجلس وطني تأسيسي« فإنه يتنزل في رأينا في إطار رد فعل جماهيري على غياب أفق سياسي واضح لحكومة مؤقتة ظلت تتشبث بشرعية دستورية واهية (الفصل 57 وكل المحاولات والتلفيقات لتجاوز أفقه الضيق بالنسبة للمرحلة) يجعلها تحتكر سلطة القرار في تصريف الأعمال وفي نحت التصورات فيما يتعلق بالآليات القانونية والسياسية للنقلة الديمقراطية المنشودة . وهو ما يبرر في ذات الوقت تردد الحكومة المؤقتة وتخوفها من خلق »الإطار الحواري« المتفق عليه مع بعض الأطراف ليجمع مختلف أطياف ومكونات المجتمعين السياسي والمدني بغية إنشاء توافق سياسي حول جملة من التوجهات العامة التي تترجم مطالب الثورة وسقفها السياسي، في حين أن هذا التوافق يشكل محطة أساسية في مسار الثورة نحو الانتقال الديمقراطي و يرجع ذلك إلى اعتبارات عديدة نخص منها بالتحليل اعتبارين .
يرجع الاعتبار الأول إلى منطق الثورات عموما والثورة التونسية على وجه التخصيص، حيث نستشف بالرجوع إلى الشواهد التاريخية من الثورات أنها تنتهي إلى صياغة »بيان« أو »ميثاق للثورة« يحدد المبادئ العامة التي تعكس أهداف القائمين بها ومستويات تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهو أمر وإن كان معهودا ومنطقيا بالنسبة للثورات التي قامت بزعامة قيادة واحدة أو موحّدة فإنه يكتسي خصوصية بالنسبة للثورة التونسية وكذلك الثورات التي تلتها في العالم العربي، ذلك أن طبيعتها الجماهرية والمواطنية والنسق التشاركي والتوافقي الذي انخرطت من خلاله كل الفصائل السياسية والاجتماعية والمدنية المشاركة فيها تجعل المشروعية الثورية المنبثقة عنها في حاجة إلى إطار سياسي (من قبيل مجلس لحماية الثورة أو مؤتمر وطني) كفيل بتفعيل هذا المنهج التشاركي والتوافقي في صياغة مبادئها لانجاز النقلة الديمقراطية المنشودة.
أما الاعتبار الثاني فنرجعه إلى متطلبات العمل التأسيسي في سياق القطيعة الثورية ذلك أن التوافق السياسي الذي يحصل بين مختلف المكونات السياسية والمدنية من أحزاب ومنظمات حقوقية أو ممثلة للقوى الحية في المجتمع ليشكل »ميثاقا للثورة« ، من شأنه أن يكون مصدرا مرجعيا للعمل التأسيسي الضروري للانجاز الدستوري للنقلة الديمقراطية بقطع النظر عن آلياته. ولعل حصول توافق حول انتخاب مجلس وطني تأسيسي لوضع دستور جديد لجمهورية ثانية، اختيارا استراتجيا متفقا مع متطلبات الانتقال الديمقراطي كمطلب محوري للثورة.
أي محتوى للميثاق؟
يتمثل الدور الأول للميثاق في الإقرار بالمشروعية الثورية كإطار يقطع بشكل نهائي مع شرعية النظام السابق مما يستدعي إيقاف العمل بالدستور الحالي والرجوع إلى مطالب الثورة لصياغتها وترجمتها في مرحلة أولى إلى جملة من الخيارات السياسية والمجتمعية ثم إلى رزنامة عمل يقع تحميل مسؤوليتها للمؤسسات والهياكل التي ستشارك في هذ »العملية التأسيسية« التي تشمل علاوة على الجزء الأهمّ منها المتمثّل في عمليّة »وضع الدّستور« أو وثيقة الدّستور ذاتها كنتاج لهذه العمليّة، الجانب المتعلق بالوجود المادّي للدّولة ككيان تجسّده من ناحية المجموعة الوطنيّة تحدوها الرّغبة في الحفاظ على دولتها الوطنيّة إلى جانب الهياكل الدّستوريّة المؤقّتة (الحكومة المؤقتة والهياكل المحيطة بها) الموكول إليها من قبل المجموعة بشكل مباشر أو غير مباشر تولّي جهاز الدّولة بالحماية والتسيير لضمان استمرارية الدّولة واستقرارها على أساس تنظيم قانوني مؤقت للسلطات.
وتتمثل المطالب التي تم التوافق في شأنها ضمن النسق التصاعدي والتشاركي للثورة في:
- إسقاط النظام الاستبدادي الفاسد واجتثاث كل رموزه: رئيس الدولة وبقية المؤسسات الدستورية وعائلته الموسعة والحزب الحاكم والآلة الأمنية الفاسدة.
- محاسبة مرتكبي الفساد السياسي والمالي والإداري واسترجاع مستحقات الشعب المسلوبة وإعادة توظيفها لصالح الشعب خاصة الفئات والجهات الأكثر تضررا من السياسات التنموية السابقة مع الاتجاه في إصلاح النظام الحالي لإرساء آليات تتيح للشعب مراقبة السلط العمومية ومحاسبتها.
- تحقيق الديمقراطية السياسية بإقرار الضمانات للممارسة الفعلية للحريات واسترجاع الشعب لسيادته وتوفير المناخ السياسي والقانوني الملائم لممارستها في إطار تمثيل حر منبثق عن انتخابات حرة وشفافة تشارك فيها كل الأطراف دون إقصاء.
- إقامة نظام سياسي متوازن يقطع مع احتكار رئيس الجمهورية لكل السلطات.
- تحقيق العدالة الاجتماعية بإرساء المساواة الفعلية بين المواطنين في التمتع بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وعلى رأسها الحق في الشغل من ناحية وبإعادة التوازن بين الجهات باعتماد سياسة تنموية عادلة من ناحية أخرى.
والجدير بالذكر أن هذه المطالب تلتقي في أسسها مع مقومات العقد الجمهوري كتوافق سياسي أصلي قامت عليه الدولة الوطنية وضمنه الآباء المؤسسون لها في توطئة دستور 1959 ومبادئه العامة في شكل قواعد مرجعية تهدف إلى »إقامة ديمقراطية أساسها سيادة الشعب وقوامها نظام سياسي مستقر يرتكز على قاعدة تفريق السّلط« وتجعل من »النظام الجمهوري خير كفيل لحقوق الإنسان وإقرار المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولتوفير أسباب الرفاهية بتنمية الاقتصاد واستخدام ثروة البلاد لفائدة الشعب وأنجع أداة لرعاية الأسرة وحق المواطنين في العمل والصحة والتعليم« (توطئة دستور غرة جوان1959 ) ولكن رغم التواصل بين »الثورتين« (ثورة الاستقلال والتخلص من الاستبداد وثورة 14 جانفي) من حيث المرجعية فإن الاستحقاقات السياسية والدستورية لثورة 14 جانفي التي تندرج في سياق استخلاص العبر من التجربتين السياسيتين اللتين انحرفتا عن مرجعيتهما لإرساء أنظمة استبدادية استفحل الأمر بالثانية منهما لتنحرف إلى كل أشكال الفساد غير المسبوقة، تستوجب في ذات الوقت فعلا سياسيا وقانونيا آنيا وعاجلا لتنقية جهاز الدولة من كل مظاهر الفساد التي فتكت به والتي تهدد استمراريته حتي يسترجع الشعب ثقته المشروعة في دولته وفي قوانينها، وعملا تأسيسيا يهدف إلى وضع الضمانات والآليات القانونية لنظام سياسي وقانوني يرجع للشعب سيادته.
ولئن كان الفعل الأول راجع بالأساس إلى الحكومة المؤقتة، ونرجو أن تكون في تركيبتها الجديدة أكثر قدرة ونجاعة في الاضطلاع به، فإن الفعل التأسيسي هو الأكثر تعقيدا لما يستوجبه من توافق سياسي حول توجهاته وآلياته في علاقة بالمشروعية الجديدة المنبثقة عن الثورة. أما من حيث التوجه العام فإن عملية التأسيس أو بالأحرى إعادة التأسيس فيجب أن تكون شاملة لكل أوجه الدولة كمؤسسة في بعديها السياسي والاجتماعي السياسي من خلال تجسيدها لمبدأين:
أولا، ضرورة تفعيل المنطق الديمقراطي للنظام الجمهوري كنظام يقوم على سيادة الشعب بتوفير كل الضمانات التي تكفل مشاركته الفعلية في تسييره بناء على تصور شامل للمواطنة في بعدها السياسي (المشاركة الحرة والشفافة للمواطن في اختيار حكامه والترشح للمسؤوليات العامة والتدخل المباشر في نحت القرارات المصيرية عبر الاستفتاء) وفي بعدها الإداري (إعادة النظر في تصور اللامركزية في اتجاه تكريس فعلي للديمقراطية المحلية وتعميمها على كل إقليم الدولة حتى المكونات الريفية منه) وكذلك في بعدها الاقتصادي والاجتماعي بتوفير الضمانات الضرورية لإرساء ثوابت الجمهورية الاجتماعية من خلال تأصيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالدستور وتركيز مسار تشاركي لوضع السياسات العامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي يضمن للمواطنين ولمكونات المجتمع المدني والقوى الحية المشاركة في تصورها ومراقبة انجازها.
ثانيا، ضرورة أن تكون الضمانات المذكورة متبوعة ومحصنة بآليات رقابية على الأعمال القانونية والسياسية لضمان تطابقها مع هذه الضمانات. وتتفرع هذه الآليات إلى سياسية تهدف إلى تثبيت وتدعيم السلطة الرقابية للشعب صاحب السيادة يمارسها بشكل مباشر أوعن طريق نوابه في البرلمان أو بقية الهياكل التمثيلية الجهوية أو المحلية، وأخرى قضائية تستوجب تكريس مبدأ استقلالية القضاء كسلطة تتفرع إلى أجهزة حكمية مختلفة (دستورية وإدارية ومالية وعدلية) وحفه بالضمانات الضرورية كي يعمل على مراقبة كل الأعمال القانونية الصادرة عن كل الجهاز السياسي والإداري للدولة، وأخيرا الآليات الإدارية التقليدية والمستحدثة في إطار ترشيد التسيير الإداري.
ويمكن القول أن هذه التدابير التي تتنزل في إطار تفعيل هذين المبدأين تسوقنا غلى القول بان العقد الجمهوري صار اليوم في حاجة إلى تفعيله وتحصينه بآليات الحكامة الجديدة القائمة على المشاركة والمحاسبة ترتقي في إطارها المعادلة التقليدية بين السلطة والحرية إلى معادلة جديدة بين الحرية والمسؤولية.
سعاد موسى السلامي
حقوقية باحثة في وحدة البحث
في القانون الدستوري والجبائي المغارب
بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.