على أي أساس نضيف فريقين آخرين الى الرابطة الأولى لكرة القدم؟ فهل أن مصلحة الكرة التونسية تستدعي ذلك أم أن الأمر مجرد حيلة من المكتب الجامعي تحقيق سامي حماني وذلك حتى يواصل المشوار بثبات الى حدود 2014؟ خلال موسم 1957 1958 اعتمد نظام البطولة التونسية على 15 فريقا في القسم الأول وفاز النجم آنذاك باللقب وخلال موسم 1998 1999 ضمّ القسم الأول 16 فريقا (في شكل مجموعتين البلاي أوف والبلاي آوت) وظفر الترجي في نهاية المطاف بلقب البطولة وبالرغم من مرور الأيام والأعوام فإن حال الكرة التونسية لم يتغير بدليل أن بطولة هذا الموسم ستكون من نصيب الترجي أو النجم وهو ما يقيم الدليل على أن الترفيع في عدد أندية الرابطة الأولى لا يمكن أن نعتبره الخطة النموذجية لإصلاح الكرة ببلادنا. كنا نتمنى في هذا الظرف بالذات أن تبحث الجامعة عن حلول عاجلة للأزمة المالية التي تمر بها أنديتنا والتي أصبحت غير قادرة على مواجهة مسؤوليتها لأنها مطالبة بالتزامات تفوق امكانياتها الحقيقية وسيؤدي قرار اضافة فريقين آخرين الى الرابطة الأولى الى تعقيد المسألة حسب أهل الاختصاص بحكم أن الموارد المالية سيتم اقتسامها على عدد أكبر من الأندية ونشك في أن تتوصل الجامعة الى مواجهة الأعباء المالية للفرق من بوابة حفنة الأموال التي تتحصل عليها من عائدات البث التلفزي (حوالي 5.2 مليار) ولا نعرف أن كان أنور الحداد وجماعته يعلمون بأن بطولة فرنسا مثلا ما كان لها أن تضم 20 فريقا لو لم تكن عائدات البث التلفزي تقدر بحوالي 668 مليون أورو خلال موسم 2010 2011 وهل يعرف الحداد بأن معدل ميزانيات أندية الدرجة الأولى في فرنسا في حدود 54.45 مليون أورو في الوقت الذي تعيش فيه أنديتنا على وقع الاحتجاجات والاضرابات ومازالت مسجونة في قانون تخطاه الزمن. لا مجال لاتباع التجربة المصرية تحدث بعضهم مؤخرا عن التجربة المصرية التي تعتمد على 16 فريقا في الدوري الممتاز ولكن يبدو أن المكتب الجامعي تغافل عن أمر مهم جدا وهو أن الثلثين من الأندية المصرية المنتمية الى الدرجة الأولى تابعة للشركات والهيئات مثل (إنبي والمصري والمقاصة..) وهو ما يجعلها بمنأى بصفة نسبية عن الأزمات المالية ولا ننسى كذلك بأنه لكل بلد خصوصياته ولا فائدة بأن نفتح الجراح القديمة ونذكر بما فعلته بنا «الاشتراكية». إشكال آخر اسمه الملاعب بما أن المكتب الجامعي الحالي يريد النسج على منوال التجربة المصرية فإننا نهمس في أذن رئيس جامعتنا أنور الحداد بأن أصغر ملعب لفريق ينتمي الى الدرجة الأولى في بطولة مصر (موسم 2010 2011) يتسع ل13 ألف متفرج (ملعب القونة) في الوقت الذي مازال فيه أحباء النادي الصفاقسي أحد أكبر الأندية التونسية يتطلعون الى تشييد ملعب يسع طموحاتهم الكبيرة بما أن الملعب الحالي لا يتسع سوى الى 10 آلاف متفرج.. هذا بالاضافة الى تقاسم أربعة أندية (النادي الافريقي والملعب التونسي ونادي حمام الأنف والترجي الرياضي) لملعبين فحسب (رادس والمنزه). نقطة قانونية دفعني الفضول الى الاطلاع على القانون المنظم للاحتراف ببلادنا فلاحظت في فصله الثاني أن عدد أندية الرابطتين الأولى والثانية يتحدد عبر الجلسة العامة وهو ما يثير نقاط استفهام جديدة فهل أن الجامعة ستقدم على خرق اللوائح والقوانين حتى تجد منفذا لتطبيع خطتها خاصة وأنها تعتبرها السبيل الوحيد لمواجهة غضب أندية القاع وجماهيرها على أن يكون الثمن الاستمرار على رأس الجامعة والضحية أصبحت معروفة بما أنها لن تكون سوى الكرة التونسية ولا نعتقد أن أعضاء الجامعة الذين أغمض عيونهم التعصّب لأنديتهم الأصلية حجر عثرة أمام تمرير هذا المشروع خاصة وأن الأمر لن يحتاج سوى الى أصوات ثمانية أندية فحسب. غياب المصداقية بطولة هذا الموسم كانت استثنائية بكل المقاييس وقد تحمل الجمهور الرياضي على مضض الخلافات والتقطعات والاضرابات التي شهدتها البطولة ولكنه من المؤسف أن تصبح مصداقية هذه المسابقة محدودة ان لم تكن منعدمة بحكم أن الحديث عن قرار الترفيع في عدد أندية الرابطة الأولى في هذا الوقت بالذات من الموسم الرياضي الذي شارف على نهايته يؤكد أن النية كانت متجهة نحو انقاذ أكثر من فريق من شبح النزول تعاطفا معه ومجاملة لجماهيره حتى وإن كان هذا الفريق لم يقدم ما يستحق عليه البقاء. «الشروق» ناقشت هذا الملف مع جميع الأطراف المتداخلة. مختار النفزي (رئيس الأولمبي الباجي): قرار حكيم يفرضه واقع البلاد أرى أن القرار القاضي بإلغاء النزول بالنسبة الى الرابطتين الأولى والثانية من الحكمة بمكان لأنه وضع في الميزان الجو العام للبلاد والمرحلة الانتقالية التي تفرض توفير أكبر قسط ممكن من الأمن والأمان من أجل البناء السليم على جميع المستويات فكلما انخفضت نسبة الشعور بالظلم لدى المواطن إلا وأقبل على البناء خصوصا أن التجاوزات قد تعدّدت في المدة الأخيرة في قرارات الجامعة برابطاتها وقد يكون هذا متصلا بالسياسة أكثر من اتصاله بالرياضة وأنا أقول أنه متصل أساسا بواقع البلاد وحتى رياضيا فالقرار قد يخدم مصلحة كرة القدم التونسية فماذا جنينا من تواجد 14 فريقا فقط بالرابطة المحترفة الأولى وبماذا استفاد المنتخب من ذلك؟.. ألا نرى على امتداد الموسم أغلب الفرق تركض وراء المباراة الودية لسد الفراغات وتضطر أحيانا الى اللجوء الى فرق برابطات غير المحترفة الأولى؟.. والجامعة التي استطاعت تنظيم 6 مباريات في ظرف أسبوعين ألا تقوى على تنظيم 30 مباراة على امتداد موسم رياضي؟ إيهاب النفزي طارق عبد العليم (الحارس الدولي المصري السابق): لهذا السبب نجحت التجربة المصرية «أظن أن التجربة المصرية ب16 فريقا كانت ناجحة لأنها تعتمد على عدة أندية تابعة لشركات البترول والجيش والأمر يبدو مختلفا في تونس وأنا شخصيا أدعم فكرة الترفيع في عدد الأندية للحصول على نسق أكبر لكن مع ضرورة احترام البرمجة مع إقامة بعض المقابلات وسط الأسبوع». كمال بوغزالة (المدير الفني للجامعة): أنا مع إنزال 4 فرق للرابطة الثانية «شخصيا لا أرى مانعا من الترفيع في عدد الأندية بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم حتى تصبح في حدود 16 فريقا لكن بشرط إنزال الفرق الأربعة التي تتذيل الترتيب العام عند نهاية الموسم الرياضي تجنبا لظاهرة بيع وشراء المقابلات وأظن أنه بالامكان إيجاد الحلول المناسبة لاحترام الرزنامة». العربي الزواوي (المدير الرياضي للترجي الرياضي): لا بديل عن بطولة ب 14 فريقا «يمكن التطرق الى هذا الموضوع من زاويتين مختلفتين أما الأولى فتهم الجودة في الأداء وأظن أن الأمر سيقتصر حسب اعتقادي على 6 أو 7 فرق على أقصى تقدير أما الزاوية الثانية فتخصّ الزيادة في عدد المقابلات وهذا الأمر يحقق مبدأ التنوع بما أننا سنشاهد أساليب لعب مختلفة وأظن أنه من الأفضل المحافظة على بطولة ب14 فريقا فحسب مع العمل على الالتزام بإجراء بعض الدورات الودية بالاضافة الى مقابلات الكأس وينبغي احترام الرزنامة بعيدا عن سياسة التقطعات التي أضرّت كثيرا بالبطولة التونسية». تميم الحزامي (لاعب دولي سابق): كنت أنتظر 8 وليس 16! «شخصيا كنت أنتظر أن يتم تقليص الأندية التونسية لتصبح في حدود 8 أندية فحسب في ظل الصعوبات المالية التي تعرفها مختلف الفرق المحلية هذا فضلا عن أنها ستواجه مشاكل مالية أكبر بعد أن تتراجع المداخيل المتأتية من سلطة الاشراف والبلديات ولا ننسى الالتزامات القارية والاقليمية لبعض الأندية التونسية وكذلك المنتخب الوطني ولكن يبدو أن الجامعة التونسية لكرة القدم اعتمدت على العاطفة بدل أن ترجح كفة المنطق ولا بد من أن تقدم الجامعة التبريرات الضرورية لمثل هذا القرار». سامي الطرابلسي (مدرب المنتخب الوطني الأول): توفير المال قبل القرار «اتخاذ القرار بصفة رسمية يعني أن أنديتنا ستخوض عددا أكبر من المقابلات ولكن سيكون الأمر صعبا نوعا ما في ظل افتقاد الأندية التونسية الى الموارد المالية على عكس البطولات الأجنبية حيث تتمتع الفرق بنسبة لا تقل عن 40٪ من عائدات البث التلفزي في الوقت الذي مازالت فيه أنديتنا تعتمد على اجتهادات بعض رجالاتها فحسب ومن هذا المنطلق يمكنني القول بأن اعتماد البطولة التونسية على 16 فريقا أو حتى 18 ناديا سيكون مفيدا للمنتخب الوطني في صورة توفر مجموعة من الشروط المعينة تتصدرها الموارد المالية». الهادي لحوار (عضو جامعي): موسم استثنائي وقرار استثنائي «شخصيا أعترف بأن هذا الموسم كان استثنائيا ومن هذا المنطلق جاء هذا القرار والذي يحتوي حسب اعتقادي على عدة إيجابيات». كريم الشماري (المعد البدني للنادي الافريقي): مشروع إيجابي بدنيا بشرط « أظن أن الأندية التونسية في حاجة الى المشاركة في عدد أكبر من المقابلات لأن هذا الأمر سيكون له عدة إيجابيات على المستوى البدني للاعبين ولكن شرط أن يكون هذا القرار مرفوقا بخطة مدروسة وشاملة تتضمن عدة نقاط أخرى كالملاعب وقطاع الشبان.. وينبغي التأكيد على أن هذا لاقرار سيكون إيجابيا إذا كان نابعا من منطلق قناعات واضحة أما إذا تمّ اتخاذه لإنقاذ بعض الأندية المعنية من شبح النزول فذلك ما لا نتمناه». إلياس الغرياني (وكيل شركة): الأندية الصغرى ستكون الخاسر الأكبر «حذار من مغالطة الرأي العام إذ لا بد من مصارحته بأن هذا القرار سيعود بأضرار واضحة على مداخيل الأندية بما أنه سيقع اقتسام هذه الموارد على 16 فريقا بدل 14 ناديا فحسب وأؤكد أن المستشهرين سيواصلون دعمهم المتواصل للأندية الكبرى وذلك عى حساب الأندية الصغرى».