قرّر أمس قاضي التحقيق بالمكتب الثامن بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضدّ رجل الأعمال التونسي المعروف خالد القبي. وحسب المعطيات الأولية، فإن قاضي التحقيق أصدر بطاقة ايداع بالسجن ضدّ القبي وأخّر استنطاقه الى جلسة حدّدها لتاريخ 13 جويلية. وحسب نفس المعطيات فإن النيابة العمومية تتهم القبي بالمشاركة في تهم متعلقة بتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره دون وجه حق والاضرار بالادارة وتشير المعطيات الى أنّ التهم مرتبطة بوقائع لها صلة بالحصول على امتيازات وعقارات دون المرور بالاجراءات والترتيبات القانونية. وقالت محامية القبي الأستاذة راضية النصراوي ل«الشروق» إنها «تستغرب ايقاف منوّبها، فالمبدأ هو البراءة». وقالت إنّ منوّبها موجود بالبلاد ولم يحاول الفرار وهو على ذمة القضاء عند استدعائه وأضافت بأنه لا يخشى عليه ولا منه. وقالت الأستاذة النصراوي إنها ستترافع على منوّبها يوم 13 جويلية الجاري وقالت لقد طلبنا أمس التأخير إلاّ أن قاضي التحقيق أوقف منوّبها. ويشار الى أنّ المكلف العام بنزاعات الدولة كان قد رفع قضية استعجالية لتعيين مؤتمن عدلي على ممتلكات القبي. كما قامت اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول قضايا الرشوة والفساد بالتحقيق مع خالد القبي في خصوص ملفات متعلقة بحصوله على امتيازات من الرئاسة في عهد بن علي دون وجه حق ودون احترام الاجراءات المعمول بها قانونا وقدمت اللجنة نتائج أعمالها الى قاضي التحقيق.