وافانا السيد جمال عيّاد صاحب شركة الخضراء العقارية برد عن المقال الصادر يوم الاثنين 4 جويلية الجاري تحت عنوان «الأهالي يطالبون باسترجاع أرض مصنع الحرير» فورد أهم ما جاء فيه: أشير بداية الى أن الشركة العقارية التي ورد ذكرها ضمن المقال والتي قيل إنها قد اقتنت الارض بطرق ملتوية.. وهي الشركة التي أملكها.. هي صاحبة هذه الارض فعلا.. لكنها لم تتول اقتناءها بواسطة طرق غير شرعية أو غير قانونية.. كما قيل أما كيفية حصولها عليها فتعود لأعوام خلت حيث تم الاعلان عن مناقصة دولية من أجل بيع هذه الارض.. ومن أجل بيع المصنع المقام عليها وذلك في اطار تنفيذ عقلة لفائدة البنوك.. ضد من كان يملكها. وحتى لا أدخل في التفاصيل والتي لا تعني العموم.. فسوف اكتفى بالقول بأن مؤسستي وهي شركة الخضراء العقارية قد أسهمت ضمن هذه المناقصة بمعية مؤسسات أخرى.. وصادف ان كان العرض الذي تقدمنا به متميزا بأكثر جدية مما مكننا من الفوز فيها. تبقى الاشارة الى ان شركة الخضراء العقارية قد اقتنت مساحة الارض فقط والمقدرة بحوالي سبعة هكتارات.. وهذا ما كانت ترغب في الحصول عليه من خلال دخولها هذه المناقصة.. في حين تمكنت شركة أخرى وهي شركة STH (الحداد للنسيج) من اقتناء المصنع (الحرير) والمقدرة مساحته بحوالي الهكتارين وكل هذا في نفس اطار تلك المناقصة. مع العلم ان العملية قد تمت برمتها في اطار الشفافية المطلقة ووفق القانون وفي كنف الوضوح اللازم.. حيث أبرم عقد البيع بين الشركتين والمتصرف القضائي بتاريخ 31/7/2007 بعد استيفاء كل الاجراءات وبالاعتماد خاصة على قرار المحكمة بالبيع لفائدة الشركتين والصادر عن محكمة بن عروس بتاريخ 7/12/2006 وان هذا يتنافى بالجملة وبالتفصيل مع كل الادعاءات الواردة ضمن المقال.. والذي تحدث عن اجراءات غريبة.. وعن تفاصيل مازلنا نجهل من أين جاء بها صاحبها. وأما عن هذا السعر الوارد في نفس هذا المقال.. والذي قيل أنه لم يتجاوز المليار ونصف المليار.. فهذه بدورها واحدة من الغرائب.. التي تنم على ان قائلها وكاتبها ليس ملما ولو بالنزر القليل من الحقيقة بل انه غير مطلع أصلا على أسباب البيع وعلى كيفية تنفيذه ولا حتى على مراحله ويكفي في هذا ان أشير الى ان شهادات رفع اليد والتي تسلمناها من البنوك والتي كانت مدرجة ضد مالكي هذا العقار قد بلغت أكثر من عشرين مليارا.. كما ان الدولة قد أنفقت حوالي 5 مليارات لفائدة العملية.. اضافة طبعا الى ما هو مدرج اليوم من ديون في شهادة بملكيتي لهذه الارض والذي تجاوز الاربع مليارات. واذ أنني متأكد من ان هذه الزوبعة لا تهدف إلا لإثارة البلبلة.. بحكم تعرفي على الذين يقفون وراءها.. وتأكدي من نواياهم المبيتة.. خاصة وان أحدهم وهو المدعو عبد السلام الزينة، هو محل تتبع قضائي بطلب مني بتهم كثيرة.. كما أن طرفا آخر من المنتمين لنفس هذه المجموعة قد أحسن استغلال الظرف.. خدمة لأهدافه الخاصة باعتباره قد اعتبرها الاداة التي تمكنه من تحقيق ما رسمه ضمن مخططاته السياسية، خاصة وهو معروف بماضيه الاسود.. يشهد على ذلك سجل سوابقه العدلية. قلت.. وإذ أنا متأكد من حقيقة ما وقع ومن أهدافه وغاياته، فيكفيني القول في هذا بأنني أملك كل الحجج وكل الوثائق القانونية.. كما ان ما أنا بصدد انجازه اليوم على هذه الارض والمتمثل في إقامتي لحوالي 45 عمارة بتكاليف تفوق 35 مليارا.. وهي عمارات من 4 و6 طوابق يحيط بها مسجد ومدرسة وساحات خضراء.. يمثل مشروعا رائدا سوف يسهم في تغيير وجه المكنين كما أنه سوف يشغّل العشرات بل المئات من أبنائها. ومشروعي هذا يندرج في اطار حرصي على الاستثمار في بلدي، وهو مشروع يتمتع بكافة الرخص اللازمة والمطلوبة.