اعتبر أهالي المكنين ان التفويت في الارض التي بني عليها مصنع الحرير تم بطريقة مشبوهة وأن المليار والنصف مبلغ زهيد أمام القيمة الحقيقية للأرض التي تساوي مليارات. المكنين ( الشروق ) حالة من الاحتقان والغليان عمت مساء احد الأيام القليلة الماضية عشرات الأهالي في مدينة المكنين من ولاية المنستير جراء التفويت في ارض مصنع الحرير الموجود في موقع ممتاز من المدينة إلى إحدى الشركات العقارية بطرق قال عنها المحتجون إنها ملتوية وغير قانونية وفيها كثير من الغموض فخرجوا على إثرها إلى الشارع رافعين لافتات حملت شعارات ذكرتنا بتلك التي شهدتها شوارعنا قبل هروب المخلوع وسقوط نظامه فالمحتجون الذين كانوا من الرجال والنساء والأطفال نادوا بإيقاف الأشغال فورا و بمحاسبة المسؤولين الذين فوتوا في المصنع كما نادوا باسترجاع الأرض واستغلالها للصالح العام. وقد كانت الأجواء أمام مصنع الحرير الذي يمسح حوالي 12 هكتارا مشحونة بالغضب والتوتر حيث كان الجميع يطالب بإيقاف عصابة السراق وهم يقصدون وفق السيد محمد بوبكر المسؤولين الذين تواطؤوا و فوتوا في المصنع وفي أرضه إلى شركة عقارية بمبلغ لا يتجاوز المليار والنصف من المليمات وهو مبلغ قال عنه محدثنا انه لا يعبر عن قيمة الأرض الحقيقية التي تساوي عشرات المليارات مما جعله وبقية المحتجين يستاؤون ويشكون في أن هناك عمليات مشبوهة تمت بين بعض الأطراف التي لابد من كشفها ومحاسبتها باعتبارها استولت بطريقة أو بأخرى على ملك عمومي من المفروض أن يعود إلى أهالي المكنين في صورة مشروع آخر ينتفع منه الجميع منذ الستينات وأوضح محدثنا أن المصنع أنشئ في فترة الستينات بمجهودات خاصة من أبناء مدينة المكنين ومثل مورد رزق لحوالي 800 عامل وعاملة إلا أنه وفي سنة 2000 تمت خوصصته على أساس تطويره لكن العكس هو الذي حصل وبعد سنة ونصف تقريبا من بيعه تدهورت الأمور وهنا تدخل السيد محمد صالح الغضاب ليؤكد أن المصنع الذي مثل في وقت من الأوقات حلما لأبناء المكنين ساءت أحواله كثيرا وقل إنتاجه مما جعله يشارك صحبة العمال في إضراب جوع دام شهرا كاملا ووجد آنذاك صدى لدى الدول العربية والغربية إلا أن ذلك لم ينفع حسب رأيه في تحسين الوضعية أمام نية بعض القوى التي كانت تسعى بكل جهدها ولغاية في نفس يعقوب إلى إفلاسه و غلقه وتحقيق مآرب خاصة من وراء ذلك وكان لها ما أرادت. ومنذ ذلك التاريخ يقول السيد محمد بوبكر (الذي عاد إلى الحديث) والمسؤولون يغيرون اسم المصنع إلى أن تم التفويت فيه وفي الأرض المحاذية له بمبلغ رمزي لفائدة إحدى الشركات العقارية دون غيرها ممن عبروا عن رغبتهم في شرائه وعرضوا ما يقارب السبع مليارات من المليمات وقد انطلقت هذه الشركة التي غيرت اسمها في ثلاث مرات متتالية في تهيئة الأرض استعدادا لإقامة مشروع سكني استياء الأهالي المحتجون الذين تجمعوا أمام مصنع النسيج عبروا عن استيائهم العميق لما حصل ويحصل في مدينتهم التي تعد حوالي مائة ألف ساكن تقريبا ورأوا أن تحول الأملاك العمومية التي تبرع بها الأهالي في وقت من الأوقات إلى أملاك خاصة ثم بيعها إلى شركة عقارية أمر غير مفهوم ويبعث على الريبة وهم يطالبون لجنة تقصي الحقائق بدراسة الملف الذي بحوزتها والتحول إلى مدينة المكنين في أسرع وقت لمعاينة المكان والتحدث إلى المواطنين والكشف عن كل المتورطين الذين كانوا أطرافا في كل المراحل التي مر بها مصنع الحرير ولعل المحتجين يطالبون اليوم بحقهم في استرجاع الأرض التي أقيم عليها المصنع وهنا قال عبد السلام الزينة أن والده وأعمامه انتزعت منهم أراضيهم وهي في حدود 18 ألف م مربع ومع ذلك لم يحركوا ساكنا باعتبار أن المصلحة كانت عامة أما اليوم وقد حدث ما حدث فانه وبقية الأهالي يرفضون أن تفتك منهم أملاكهم ويستثمرها الغرباء ويطالبون السلط المعنية إما بإعادتها إليهم أو استثمارها في مشاريع ذات طابع عمومي. ومن جهتنا نعتقد أن ملف مصنع الحرير بمدينة المكنين يمكن أن يتطور بمرور الأيام خاصة وقد أعرب لنا المحتجون أنهم مستعدون لنصب الخيام على الأرض موضوع الخلاف إلى حين إيقاف الأشغال والتحقيق في الملف الذي يعتبر من الوزن الثقيل
