جوابا عن المقال الوارد بجريدة«الشروق» ليوم السبت 12 فيفري 2011 ص12 عن متساكني حي طينةصفاقس، فانه تجدر الاشارة إلى أن الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب وفي إطار نشاطها كباعث عقاري عمومي أنجزت منذ نشأتها العديد من المشاريع السكنية وخاصة منها ذات الصبغة الاجتماعية التي تمثل قرابة 80 ٪ من مجموع انتاجها وذلك إيمانا منها بكون معظم المواطنين الذين ينتمون الى جهات الجنوب الراجعين لها بالنظر من ذوي الدخل المحدود فكانت المشاريع السكنية الاجتماعية التي أنجزت بحي طينة منذ التسعينات من بين هذه المشاريع، ومع مرور الزمن كانت الأثمان تتفاوت من فترة الى أخرى بحسب كلفة المسكن والتي تعد من أهم مكوناته : قيمة الأرض البناء التجهيزات الأساسية أشغال التهيئة الدراسات الفنية الأعباء المالية إلخ... وسعيا من الشركة الى تمكين هؤلاء المواطنين ذوي الدخل المحدود من الانتفاع بامتيازات القرض المسند من قبل صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء ( فبرولوس 1) تم إسناذ هاته المساكن إلى أصحابها مع تضمين الفارق بعقد تكميلي يقع خلاصه أقساطا شهرية مع العلم أن الأثمان الواردة بالمقال الصحفي والتي تتراوح حسب أصحابه من 47 الى72 ألف دينار لا تعد أثمانا حقيقية وانما تم تقديرها من طرف مدعيها باحتساب الفوائض المترتبة عن القروض التي انتفعوا بها ولمدة تتراوح بين 20 و 25 سنة. كما أن مبلغ 1800 د المدرج بالمقال بعنوان مصاريف غير مطابق للواقع باعتبار أن هذه المصاريف وفي معظم الحالات لا تتجاوز 1300 د تشمل معاليم تسجيل العقد، مصاريف التقسيم معاليم تحرير العقد معلوم التأمين على الحياة وهي معاليم خارجة عن نطاق الشركة. مع الملاحظة أن الشركة وعند القيام بعرض منتوجها من المساكن الجاهزة تدلي للمواطنين الذين يتصلوا بمصالحها والراغبين في اقتناء مساكن بجميع المعطيات والإرشادات اللازمة المتعلقة بالمسكن بالاضافة الى المعاينة الميدانية ذلك أنه وقبل تسليم مفاتيح المسكن هناك العديد من الاجراءات الأولية التي يقوم بها الحريق من إبرام عقد وعد بيع إيداع ملف قرض لدى بنك الإسكان الى غير ذلك من الاجراءات التي تفترض علمه وقبوله المسبق لجميع شروط بيع المسكن. لذلك فإن قرار بعض المواطنين بعدم خلاص أي مبلغ لا يلزم الشركة المدعوة الى استخلاص ديونها والمحافظة على توازناتها المالية وانما هو قرار لا يهم إلا أصحابه، حيث أنه يتعين على كل طرف من الأطراف المتعاقدة الوفاء بالتزاماته وأن أي إخلال بتلك الالتزامات يحمل صاحبه تبعات ذلك طبقا لما يقتضيه القانون، أما في ما يتعلق بالرهن الموظف على الأرض المقامة عليها المساكن المنجزة بحي طينةالجديدةصفاقس فإنه وباعتبار أن كامل المشروع السكني قد أنجز بتمويل من طرف بنك الاسكان فإن هذا الأخير قد وظف عليها رهنا لفائدته. وستسعى الشركة في أقرب الآجال الى رفع هذا الرهن وان اقتضى الأمر ولو جزئيا بالنسبة إلى الحالات المتأكدة.