تقدم مؤخرا محام بشكوى إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 ضد كل من المخلوع وبلحسن الطرابلسي ورئيس مدير عام سابق ببنك عمومي وشخصين آخرين مقربين من المخلوع وصهره بلحسن. وورد بالشكوى أن شخصا تم تعيينه بخطة ر.م.ع لبنك ولكنه عمد يوم 30 أكتوبر 2003 أي بعد حوالي 20 يوما من تسميته إلى إسناد قرض بمفرده إلى شركة « alpha international tunisie » التي تغير إسمها لاحقا وأصبح الشركة التونسية لإصلاح المعدات الدارجة ستريمار بقيمة 3 مليارات و395 ألف دينار وقد أشر على المطلب بهذه العبارات daccord pour le montant sollicité. Il sera par le credit MT à mettre en place de la garantie sur le terrain ». وورد بالدعوى أن "الرئيس المدير العام للبنك المذكور سبق أن رفض الموافقة على هذا القرض فوقعت إقالته وتسمية المشتكى به مكانه لتمرير القرض المذكور وقد وقع إسناد القرض دون إحترام الإجراءات القانونية منها عدم عرض مطلب القرض على لجنة القروض كما أنه أسند القرض لشراء أرض فلاحية بسوسة والحال أن القانون الأساسي للبنك في فصله الثالث لا يسمح بتمويل اقتناء الأراضي الفلاحية. كما أن دليل إجراءات البنك يحجر تقديم قروض لغير شركات البعث العقاري في حين أن الطرف المستفيد ليس شركة بعث عقاري وإنما شركة لكراء السيارات يملك أسهمها المشتكى به بلحسن الطرابلسي مع شخصين آخرين كما أن المبلغ أسند لفائدة المستفيد دون أي ضمانات وذلك خلافا للإجراءات القانونية المتبعة من طرف البنك والموضحة بدليل الإجراءات الداخلي للبنك. كما جاء بعريضة الدعوى أن المخلوع أصدر أمرا رئاسيا خلال شهر أفريل 2004 تولى بموجبه تغيير صبغة العقار من أرض فلاحية إلى أرض صالحة للبناء ومنح المشترين رخصة بناء في أجل لم يتجاوز 3 أشهر ومكن تغيير صبغة العقار المنتفعين من تحقيق أرباح بالمليارات من ذلك أن المشتكى بهما بلحسن الطرابلسي وشخص آخر باعا مناباتهما لفائدة المشتكى به الثالث بمبلغ قدره 42 مليارا بواسطة قرض بضمان عقار لم تتجاوز قيمته 200 ألف دينار. كما جاء بعريضة الدعوى أنه و"لمكافأة المخلوع على تدخله وتسهيله عملية إقتناء العقار وقع إسناد أهم قطعة أرض وهو العقار المسمى "خليج الملائكة" إلى ابنه القاصر محمد زين العابدين وذلك بعد تطهير العقار من جميع الرهون. كما ورد بالشكوى أن جملة القروض التي أخذها المشتكى بهما بلحسن الطرابلسي والمشتكى به الثاني بلغت 26 مليارا و798 ألف دينار كما بلغت ديون المشتكى به الثالث تجاه البنك المشار إليه 16 مليارا و322 ألف دينار والذي استفاد بعديد القروض لتهيئة العقار وبيعه بأسعار خيالية وحقق مرابيح قدرت بالمليارات". كما ورد بعريضة الدعوى أن الأموال التي نهبها"الطرابلسية" وعائلة المخلوع من البنك المشار إليه بلغت 215 مليارا بعضها بلا ضمانات أو رهون حسب لجنة تدقيق تابعة للبنك وتدخل ضمن هذه الأموال المنهوبة القروض المسندة لشراء وتهيئة العقار المسمى بخليج الملائكة. وللإشارة فقد تم فتح بحث في هذه القضية وأحيلت على أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1.
