نظرت الدائرة الاستعجالية 15 بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا في قضية استعجالية رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية ضد ابني شقيقة ليلى الطرابلسي منيرة الطرابلسي وذلك قصد تعيين مؤتمن عدلي على أملاكهما. وتعلّقت القضية بالمسمى أحمد ناصف وليليا ناصف ابني المسماة منيرة ناصف وهي متوفاة وتم استدعاؤهما بصفتهما وارثين لها. وتجدر الإشارة إلى أنه سبق تعيين مؤتمن عدلي على كافة أملاك ليليا ناصف وزوجها المسمى مراد المهدوي غير ان المكلف العام بنزاعات الدولة غفل عن التنصيص على صفة ليليا ناصف كوارثة لوالدتها المتوفاة واكتفى بالتنصيص على ورود اسمها بالقائمة الملحقة بالمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلقة بمصادرة كافة أموال الرئيس السابق وأقاربه وأصهاره حسب نص الدعوى وعلى ذلك الأساس طالب المكلف العام بتعيين نفس المؤتمن العدلي على كافة أملاك المدعى عليهما لحسن سير أعمال الائتمان وخشية من تبديد الأموال التي شملتها ذمم المطلوبين وتهريبها خاصة أنه هناك شبهة كبرى مفادها ان مأتاها سلب أموال المجموعة الوطنية والكسب غير المشروع واستغلال علاقة القرابة التي تربط المدعى عليهما بزوجة الرئيس السابق حسب ما ذكر في نصّ الدعوى.