نظم أمس عدد كبير من المساجين السياسيين وقفة احتجاجية في ساحة النضال ساحة محمد علي مطالبين بضرورة تفعيل مرسوم العفو العام والاسراع بإصدار المرسوم الخاص بالتعويض وآلياته. وأبدى المتظاهرون استياءهم من عدم استجابة الحكومة المؤقتة لمطالبهم «العادلة والمشروعة» المتمثلة أساسا في استكمال ارجاع بقية المفصولين عن العمل والاسراع بإصدار المرسوم الخاص بالتعويض وآلياته وأن يشمل كل المتضررين من تلاميذ وطلبة وعمال وموظفين ومهن حرة وعاطلين عن العمل وعدم مواصلة التسويف والمماطلة في ذلك. كما أعلنوا عن استعدادهم لمواصلة النضال بكل الطرق المشروعة وفقا لما نص عليه العفو العام ليوم 22 فيفري 2011 القاضي بضرورة التعويض بصفته المجملة وخاصة استرجاع الكرامة المسلوبة وتفكيك منظومة الظلم والاستبداد السياسي والاجتماعي وهي من أولى أهداف الثورة التي لن تنجح الا متى تحققت المصالحة الوطنية ولا مصالحة وطنية دون عدالة انتقالية ولا عدالة انتقالية دون انصاف وبالتالي فإن تفعيل العفو العام تحقيقا لأهداف الثورة التي نادت بإحقاق الحق للمظلومين والتعويض لهم بعد ان دمّرت حياتهم وتعرضت عائلاتهم الى التنكيل والتجويع والتعذيب بسبب الارهاب النوفمبري الذي حوّل أحلامهم الى كوابيس ملاحقة البوليس السياسي. كما أوضح المتظاهرون أن تفعيل العفو العام لا يقتصر على التعويض لهم فقط وانما طالبوا بالاعتذار لهم. من جهة ثانية عبّر هؤلاء عن غضبهم من وزارة الدفاع التي «تجاهلت أبناءها» على حد تعبيرهم على عكس بقية الوزارات الأخرى بل أنها عرضت على البعض من منتسبيها (244 فقط) التابعين لقضية برّاكة الساحل «فتات» يتمثل في تمتيعهم ببطاقة علاج وحسمت في امكانية العودة للعمل بعرضها وضع صفة «عسكري متقاعد» على بطاقات تعريفهم في حين ان حق العودة هي مسألة أساسية في مرسوم العفو العام. وأضافوا ان وزارة الدفاع تجاهلت تماما من اضطهدوا في غير 1991 وخاصة سجناء 1987 ولابد من تعويضهم ماديا ومعنويا خاصة أنهم كانوا ضحية القمع الممنهج للعهد البائد وجاءت الثورة المجيدة انتصارا لوجعهم. مجموعة أخرى من هؤلاء المتظاهرين من المساجين السياسيين قرّروا الدخول في اضراب جوع من أجل تفعيل العفو العام بداية من يوم الاثنين 11 جويلية 2011.