تونس – بناء نيوز. منير بودالي علمت وكالة بناء نيوز أنه تقرر عقد اجتماع بدار الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة بعد غد الخميس 14 جويلية 2011 لبحث ملف تفعيل مرسوم العفو العام واستحثاث إصدار مرسوم متصل به يتعلق بضبط التعويضات للمنتفعين بالعفو الذي صدر بشأنه أول مرسوم بعد الثورة. وستجري جلسة عمل بين وفد من الاتحاد ووفد من اللجنة المكونة على الصعيد الوطني والممثلة لضحايا ما قبل ثورة 14 جانفي 2011 في عهدي بورقيبة وبن علي، والحاصلين على شهادة في العفو العام والمطالبين بتفعيل مقتضياته وكذلك العمل بجد على إصدار مرسوم التعويض للمتمتعين بالعفو. ويتوقع ان يوضع على بساط الدرس مشكل اقتصار العفو والتعويض على من كانوا من أعوان الوظيفة العمومية دون سواهم من الأسلاك الأخرى كالقطاع الخاص والطلبة والتلامذة والمعطّلين والمهن الحرة. يشار إلى أن تململا متصاعدا بات يسود أوساط المعنيين بالموضوع وكثير منهم من الاسلاميين، الذين يؤكدون أن قضيتهم قضية مجتمعية بامتياز باعتبار أن أذيال القمع الذي سُلط عليهم امتدت إلى ذويهم وإلى النسيج الاجتماعي والحياة العامة بالبلاد طيلة عقود. وشهدت ساحة محمد علي الحامي تجمّعين خلال المدة الماضية آخرهما تم يوم السبت الفارط ورفع المجتمعون خلالهما شعارات ومطالب بتفعيل العفو العام وتعميمه على كافة الفئات المعنية والاسراع بإصدار مرسوم عادل في التعويض عن الضرر. واعتبر هؤلاء تلك المطالب من مقومات الكرامة والحرية والسلم الاجتماعية، كما أعلنوا مواصلة تحركاتهم ومساعيهم بلا هوادة، محملين كافة الأطراف مسؤولياتها، من اتحاد شغل وحكومة مؤقتة وأحزاب سياسية ومنظمات مدنية.
