كثفت الأطراف النقابية هذه المدة من تحركاتها من أجل تسوية أوضاع تقنيي المخابر والاداريين العاملين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والمؤسسات التابعة لها. وعلمت «الشروق» أن مراسلات وجهت في هذا الشأن للوزارة مؤخرا في انتظار الشروع في التفاوض الرسمي بين الوزارة والنقابة. ويعيب الطرف النقابي على الادارة تصنيف التقنيين بالمخابر والاداريين خارج اطار رجال التعليم وبقائهم في مصاف الاطار المشترك وهو ما يحرمهم من بعض الحقوق التي يتمتع بها رجال التعليم. ويقوم التقنيون والاداريون بدور التأطير والارشاد والتوجيه في الجامعات والكليات والمعاهد العليا بداية من ترسيم الطلبة في بداية السنة الجامعية وتقسيمهم وتنظيم الزمن الدراسي للامتحانات في مراقبتها ومتابعتها والاعلان عن نتائجها وهي كلها أعمال تهم الطالب والمدرس الا انهم لا يتمتعون بأي منحة تجاه هذه الاعمال. وقد قرر المؤتمر التوحيدي الاخير المنعقد في جوان الفارط والذي أفضى الى توحيد نقابات القيمين والقيمين العامين وموظفي التربية وأعوان المخابر المطالبة إما بإسناد منح التقنيين والاداريين ازاء ما يقومون به من أعمال للطلبة والمدرسين او التوقف عند المهام المسندة للاطار المشترك اي التخلي عن كل ما له صلة بالطلبة والامتحانات وبالجوانب البيداغوجية. ومن المهام الاخرى التي تخرج عن نطاق مشمولات التقنيين والاداريين والتي يقومون بها دون مقابل مسألة البحث العلمي التي تتقاضى فيها الوزارة والمؤسسة الجامعية والاستاذ الباحث منابات دون ان يؤخذ مجهود التقنيين والاداريين في الاعتبار.
