أفاد الأستاذ حسين بوجرّة كاتب عام النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أن الأطراف الاجتماعية اتفقت مع الوزارة على ايجاد حل لمشكلة كلية الآداب بمنوبة وذلك بإصدار نص يؤكد على ضرورة كشف الطالبة المنقّبة لوجهها خلال حصص الدرس والتأطير والامتحان إلا أن هذا الأمر لم يتحقق وحدث ما حدث خلال الأيام الأخيرة بالكلية المذكورة على خلفية رفض المنقّبات الالتزام بالقانون.. كما أشار كاتب عام النقابة إلى أن الوزير عندما أعلن أنه بانتظار رد من المحكمة الإدارية حول مسألة النقاب تقدمت له النقابة بموقف واضح وصريح من مسألة النقاب يتمثل في تمكين المجلس العلمي من حق رفض دخول المنقّبات حصص الدرس والتأطير والامتحانات... رفض قضية رفعتها منقّبة!! وأوضح الأستاذ حسين بوجرة موقف المحكمة الإدارية بالقول «.. أعلمنا الوزير يوم 17 جانفي بحكم قضائي صادر عن المحكمة يتضمن رفضا لشكوى تقدمت بها طالبة بكلية العلوم بتونس كانت قد منعت في جوان 2011 من دخول قاعة الامتحان منقّبة وقد تلقينا نسخة من قرار المحكمة الإدارية الذي يجيز للمجلس العلمي رفض المنقّبات داخل المؤسسات الجامعية، أي داخل قاعات الدروس والتأطير والامتحانات وهذا دليل واضح على موقف المحكمة من النقاب فلماذا هذه الاستشارة التي يتحدث عنها الوزير خاصة أن موقفنا سليم، كما أتساءل كيف وعد بحل لكنه لم يقدم مقترحا ملموسا..». اعتداءات على الأساتذة وقرارات من جهة أخرى أشار كاتب عام النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العملي إلى أنه في ظل غياب موقف واضح وصريح من مسألة «النقاب» والاعتداءات المتكرّرة على الأساتذة الجامعيين من قبل المنقّبات والمساندين لهن من المتوقع أن تنطلق خلال هذه الأيام العاصفة الجديدة بكلية منوبة خاصة بسبب المعتدين على حرمة الأساتذة الذين أحيلوا على مجلس التأديب واتخذت فيهم قرارات بالطرد... ويضيف الأستاذ حسين بوجرة قائلا: «.. انتهت الامتحانات بكلية الآداب بمنوبة ومن المنتظر أن يعود الطلبة هذا الأسبوع للدراسة لكن الأجواء قد تصبح مشحونة لأن الطلبة الذين اعتدوا بالعنف على الأساتذة وفرضوا دخول المنقّبات بالقوّة قد أحيلوا على مجلس التأديب واتخذت في شأنهم عديد القرارات منها الطرد والمطلوب الآن أن تتدخل الوزارة لفرض القانون وإيقاف النزيف حتى لا تعيش الجامعة عاصفة جديدة..». انتهاك الحرم الجامعي وبخصوص موقف الأساتذة مما يحدث وكذلك الطلبة الذين لم يعد من مصلحتهم توقف الدروس بسبب أربع أو خمس منقّبات وبعض المساندين لهن سواء من داخل الجامعة أو غرباء عن الحرم الجامعي بيّن الكاتب العام لنقابة التعليم العالي والبحث العلمي أن النقابة تساند الأساتذة والإدارة حيث يقول «.. لقد أساء ما بين 20 و25 طالبا بكلية منوبة بينهم عدد من المنقّبات للأساتذة والإدارة تمت إحالتهم على مجلس التأديب بالإضافة إلى أن عددا من الأساتذة المعتدى عليهم رفعوا شكاوى ضد بعض الطلبة وننتظر إنصافهم». عبد الوهاب الحاج علي
في الهيئة الإدارية القطاعية للنقابة المؤسسات التربوية تشهد يوميا اعتداءات بالعنف و«النقاب» يؤرق المدرسين... عقدت النقابة العامة للتعليم الثانوي مساء الجمعة المنقضي هيئة إدارية قطاعية ضمت الكتاب العامين للنقابات الجهوية وعضوا من المكتب التنفيذي (وهو سامي الطاهري) وأعضاء النقابة العامة تم خلالها تدارس الملفات العاجلة المتعلقة بالمؤسسة التربوية التي استبيحت حرمتها من خلال الاعتداءات المتكررة على الأساتذة وأيضا مشكلة النقاب... وطالب المجتمعون باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المؤسسات التربوية من الغرباء عن المعاهد والمدارس الإعدادية الذين تكرّرت اعتداءاتهم على رجال التعليم بعد أن انتشرت حيث أقر المجتمعون أن كل المؤسسات التربوية تشهد يوميا اعتداءات.. من جهة أخرى دعت الهيئة الإدارية القطاعية مكونات المجتمع المدني والأولياء والرأي العام بالوقوف إلى جانب المؤسسة التربوية وتطبيق القانون على كل المتجاوزين. كما أنه من أبرز المسائل التي طرحت ما يتعلق بالنقاب فبعد بعض الأحداث المسجلة في عدد من المؤسسات التربوية وتعنت بعض المنقبات أكدت النقابة العامة للوزير أن الأساتذة يرفضون النقاب داخل المؤسسة التربوية لأسباب أمنية وبيداغوجية إذ يرفض الأساتذة تدريس أي تلميذة وجهها غير معروف وغير ظاهر للعيان... وطالبت النقابة وزارة الإشراف بتوضيح موقفها من مسألة النقاب باعتبار أن مديري المؤسسات التربوية غير قادرين على تطبيق القانون بتعليمات شفاهية بل يحتاجون إلى منشور كتابي لإيقاف هذه الظاهرة... وكانت الوزارة أصدرت مذكرة إلى المندوبية الجهوية للتعليم بالمنستير تمنع فيها المنقّبات من دخول المؤسسة التربوية وحضور ساعات الدرس إذا رفضن الكشف عن وجوههن وذلك على خلفية تعنّت بعض التلميذات وتمسكهن بارتداء النقاب داخل القسم بمعهد فطومة بورقيبة بالمنستير... وطالبت النقابة العامة خلال الهيئة الإدارية القطاعية بضرورة تعميم هذه المذكرة في شكل منشور كما دعت الوزير إلى توضيح موقفه من المسألة وإصدار منشور يحمي جميع الأطراف ويفرض على كل تلميذة التخلي عن نقابها في باب المؤسسة التربوية.. ويبدو أن الوزير قد قرّر تأجيل البت في هذا الملف قبل العودة إلى رئاسة الحكومة في وقت تتسارع فيه الأحداث وتتعدد فيه التجاوزات... عبد الوهاب.ح.ع
نقابة الثانوي للوزير تطهير القطاع من رموز الفساد علمت «الأسبوعي» أن النقابة العامة للتعليم الثانوي طالبت وزير التربية عبد اللطيف عبيد بفتح ملفات الفساد ومحاسبة رموزه سواء في بعض الإدارات الجهوية أو في بعض هياكل الوزارة ذاتها ودعته إلى التثبت في هذه الملفات التي تتضمن تجاوزات مالية وإدارية للفرز بين الأبرياء والمورطين... ولاحظت مصادر نقابية أن الجلسة الأولى لنقابة الثانوي مع الوزير الجديد تناولت ملف رموز الفساد بشدة وأكدت على ضرورة تطهير القطاع منهم، معتبرة أن الملف لم يقع فتحه في عهد الوزارة السابقة مع الوزير السابق الطيب البكوش حيث اقتصر الأمر على إبعاد بعض المديرين الجهويين بعد تحركات تلقائية للأساتذة والنقابات... كما تطالب النقابات الجهوية بفتح هذه الملفات على المستوى المركزي والجهوي وتعيين متفقدين إداريين وماليين للبحث فيها.
مجلس أعلى للتربية طالبت النقابة العامة للتعليم الثانوي وزارة الإشراف بتشريكها في ملف الاصلاح التربوي كما اقترحت إرساء مجلس أعلى للتربية يتكفّل بمهمة الاصلاح التربوي على مستوى المناهج والأهداف والبرامج والزمن المدرسي ويقع تشريك جميع مكونات المجتمع المدني في هذا الملف باعتباره يهم كل التونسيين.
اصلاح المنظومة الجامعية الوزير يتخلف.. والنقابة تستنجد بالعباسي! استنجدت النقابة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بالأمين العام حسين العباسي للتدخل لدى وزارة التعليم العالي والحكومة من أجل استئناف المفاوضات في عديد الملفات حيث أرسل العباسي نهاية الأسبوع المنقضي إلى وزارة الإشراف يطالبها بإعادة فتح باب التفاوض مع النقابة.. وبيّن الكاتب العام لنقابة التعليم العالي أن المفاوضات تهم ثلاث نقاط أساسية لها علاقة بوضعية الأستاذ حيث تطالب النقابة بتكوين لجان مشتركة واحدة تهتم بتنقيح القوانين والنظم الأساسية أما اللجنة الثانية فتهم التعويضات المهنية التي من المفترض أن يتحصل عليها الأستاذ الجامعي تحت عنوان المجهودات الإضافية التي يقوم بها الجامعيون في إطار منظومة «إمد» وهي بمثابة تعويض عن الخدمات... وتهتم اللجنة الثالثة بملف منحة العودة الجامعية والتي تم الاتفاق حول بعض نقاطها مع الوزير السابق وتطالب نقابة التعليم العالي بتفعيلها على غرار التعليم الثانوي والأساسي خاصة أن أساتذة السلك المشترك بالجامعات يحصلون على هذه المنحة.. نقطة أخرى تهم الوضعية المادية للأساتذة تتمثل في المطالبة بتنظير الجامعيين التونسيين بالمغاربة إذ أفادنا كاتب عام نقابة التعليم العالي أن رواتب الأساتذة الجامعيين في الجزائر والمغرب تتجاوز مستوى الضعف مقارنة بنظرائهم التونسيين. من جهة أخرى تطالب النقابة الوزارة بعدم احتكار ملف النقل واقترحت تكوين لجنة مشتركة تضم النقابة والممثلين البيداغوجيين للمجالس العلمية ورؤساء الأقسام والوزارة للنظر في النقل بما يمكّن من اعتماد الشفافية.. أما النقطة التي أفاضت الكأس فهي عدم التزام الوزير بموعد 2 فيفري الذي كان مقرّرا لانطلاق عمل لجنة اصلاح المنظومة الجامعية باعتماد لجنة ثلاثية تتكون من النقابة والوزارة وهيئة تضم ممثلين بيداغوجيين عن المجالس العلمية ورؤساء الأقسام مع القيام باستشارة واسعة للأساتذة في ما يتعلق بكل الملفات المعنية بالإصلاح كتقييم منظومة «إمد» والخارطة الجامعية ونظام لجان الانتداب ولجان الارتقاء... بالإضافة إلى أن الاصلاح يضم قضية البحث العلمي وكل ما يتعلق بمدارس الدكتوراه ومخابر البحث وفرق البحث.. وقد كان الاتفاق يقضي بأن ينطلق عمل لجنة اصلاح المنظومة التربوية ابتداء من 2 فيفري لكن الوزير لم يحضر الجلسة الأولى للإشراف على هذه اللجنة ولم يحدد أي موعد جديد لانعقادها فاستنجدت النقابة بأمين عام الاتحاد.. عبد الوهاب
جراد والعباسي في عمان ينعقد بعمان من 5 إلى 8 فيفري الجاري «المنتدى النقابي الديمقراطي العربي» ويشارك فيه من تونس الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي وعبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي بالإضافة إلى الأمناء العامين للاتحادات النقابية العربية.. ويطرح المنتدى امكانيات توحيد الصف العربي وتقريب وجهات النظر بين الاتحادات النقابية على المتغيرات الحاصلة في البلدان العربية وما تشهده إفريقيا وآسيا من تحوّلات...
