أحالت مؤخرا دائرة الاتهام بالمحكمة الابتدائية بالكاف كهلا يبلغ من العمر 41 سنة على الدائرة الجنائية بذات المحكمة لمقاضاته جزائيا من أجل تهمة القتل العمد مع سابقية الاضمار والترصد المتبوع بالسرقة. ويستنتج من محاضر الابحاث والتحقيقات ان المتهم كان يشتغل راعيا لدى أحد مربي الماشية بالشمال الغربي ثم وقع سوء تفاقم مع مؤجره أدى في النهاية الى فصله عن العمل مما جعل المتهم يدخل في أزمة مالية بسبب البطالة ولم يجد مخرجا من ذلك الا بمغادرة المنطقة رفقة عائلته تجاه تونس العاصمة أملا في الحصول على عمل بحضائر البناء. إلا أنه لم يتمكن من ذلك فازدادت حالته الاجتماعية سوءا، عندها بدأ يلقي باللوم على مؤجره الذي كان سببا في قطع رزقه وبقي يحترق غيضا وبعد فترة قضاها المتهم يفكر في ايجاد طريقة مناسبة لاخماد النيران المتأججة في كيانه أقنع نفسه بفكرة الانتقام ولم يبق له غير تنفيذ العملية التي خطط لها باحكام. وذات يوم شد الرحال الى قريته وحالما وصل اختفى في اسطبل للحيوانات في انتظار خصمه ولما شاهده يعود من الحقل وينهمك في تقديم الاعلاف الى الحيوانات، انقض عليه من الخلف وشرع يركله في عدة أماكن الى أن سقط أرضا عندها طوق عنقه بقطعة حبل وراح يضغط الى أن فارق الحياة. بعدها تحول المتهم الى المنزل واستولى على مبلغ 200 دينار وتلفاز صغير ثم سلك طريقا وعرة في العودة الى تونس العاصمة خوفا من اكتشاف أمره على أمل أن يواصل حياته بشكل عادي بعيدا عن كل الشبهات. وفي اليوم الموالي تم العثور على جثة الفلاح وتم ابلاغ النيابة العمومية فأصدرت إنابة عدلية تولى بمقتضاها المحققون البحث عن الفاعل. ولم تمض سوى فترة قصيرة حتى تمكنوا من التوصل الى المتهم وبالتحري معه أعترف بما نسب اليه وقام بتشخيص جريمته على الصورة التي تم وصفها. وعلل فعلته بأن الهالك كان سببا في قطع رزقه لكن هذا لم يمنع دائرة الاتهام من عرضه على هيئة المحكمة لمحاكمته وفق أحكام الفصول 201 و202 و204 من القانون الجنائي.
