أصدرت حركة النهضة بيانا أمضاه رئيسها راشد الغنوشي أتت فيه على حقيقة ما جرى من خلافات حول تنفيذ بنود الاتفاق الّذي توصّلت الأطراف السياسيّة المنضوية تحت مبادرة القاضي اليحياوي أكّدت فيه وجود مخاوف من عدم جديّة تعاطي رئاسة الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي مع روح المبادرة المشار إليها وما انتهت إليه من توافق. وعبّرت الحركة عن قلقها من تعطل إجراءات الإعلان عن فحوى ما انتهى إليه لقاء يوم 12 جويلية 2011 بمقر الهيئة الوطنية للمحامين ومن تخلف السيد رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة المحترم عن إنجاز ما أوكل له في إبانه مما فوت على الجميع فرصة رأب الصدع والانطلاق الجدي لإخراج الهيئة من أزمتها ، مؤكّدة استعدادها الدائم للتعاطي بإيجابية مع كل المبادرات الخيرة الهادفة لحماية وحدة المجتمع ومكوناته وتمسكها بالمبادئ المتفق عليها يوم 12 جويلية 2011 قاعدة لتكريس التوافق المنشود داخل الهيئة. وتعهّدت النهضة في بيانها باحترام الرأي المخالف ومواصلة بذل كل الجهود للمشاركة في توفير المناخات اللازمة لإنجاز انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في موعدها في إطار الشفافية والمصداقية واحترام إرادة الشعب. بروح تشاركية عالية قبل الانتخابات وخلالها وبعدها. وممّا جاء في بيان حركة النهضة:» ساهمنا بشكل إيجابي في دفع الحوار (قي إطار مبادرة القاضي اليحياوي) مع من حضر من الأحزاب والشخصيات والجمعيات، حتى توصّلنا إلى اتفاق حول ورقة من أربعة بنود، هي: 1 مراجعة وتعزيز تركيبة الهيئة بما يجعلها أكثر توازنا. 2 تعزيز مكتب الهيئة بما يضفي عليها أكثر تمثيلية 3 الإتفاق على جدول أعمال الهيئة خلال الفترة المقبلة حتى موعد 23 أكتوبر 2011. 4 الإلتزام بحسم كل ما يطرح من خلافات بالتوافق دون اللجوء إلى التصويت. عدم وفاء للتعهّدات وأضافت الحركة في بيانها أنّه تمّ الاتفاق: «على أن يتم الإعلان عن نص الاتفاق وتبنّيه حرفيا من طرف السيد رئيس الهيئة الأستاذ عياض بن عاشور مساء الثلاثاء 12/7/2011 ، في وسائل الإعلام الوطنية، ويتبع ذلك حضورنا وحضور من سبق له أن انسحب من الهيئة أو علّق عضويته فيها، اللقاء الذي جمع صبيحة يوم الإربعاء 13 جويلية 2011 السيد الوزير الأول بأعضاء الهيئة، على أن يتمّ نقاش تفاصيل الاتفاق لاحقا بما يوفّر الشروط الضرورية لرجوعنا بصفة نهائية إلى الهيئة. ولكننا وللأسف الشديد، فوجئنا بتخلّف السيد رئيس الهيئة عن تحمّل مسؤولية الإعلان عمّا تم الإتفاق عليه بالصيغة المحدّدة من طرف من حضر الجلسة. كما أنّ الإعلان الصادر عن السيد سمير الرابحي باسم الهيئة لم يكن وفيّا لفحوى البنود المتفق عليها إذ أضاف للبند الثاني نقاطا لم يتضمّنها الاتفاق وكانت محل اعتراض من الكثير من الحاضرين، كما تجاهل نقطة هامة في البند الرابع وهي التأكيد على التوافق في حسم الخلافات دون اللجوء إلى التصويت. وهو ما عزّز المخاوف عندنا حول مدى جدية مكتب الهيئة والسيد رئيسها في الالتزام بتكريس الاتفاق وإنجاحه، الأمر الذي حال دوننا ودون حضور جلسة اليوم». تمسّك بالعمل المشترك وأعلنت النهضة في خاتمة بيانها عن تمسكها بالعمل المشترك والتعاون مع الجميع لتحقيق الانتقال الديمقراطي ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بلادنا كتمسكها بما انتهت إليه الاجتماعات المنظمة استجابة لمبادرة القاضي الفاضل المختار اليحياوي من توافقات وصيغ الإعلان عنها وإجراءات تكريسها ، كما أكّدت قناعتها بأن التوافق هو الطريق الوحيد للوصول ببلادنا إلى شاطئ الأمان وهو أساس كل الشرعيات ومواصلة انسحابها من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة إلى حين توفر الشروط الضامنة لإنجازها للمهام الموكولة إليها في تحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي، وحمايتها من كل انحراف وعدم تحولها إلى هيئة تنتحل صفة مؤسسة تشريعية منتخبة تمارس الوصاية على الشعب وتصادر حقه في صياغة دستور يمثل مرجعية عليا للقوانين المنظمة للحياة السياسية.