عبّرت حركة النهضة يوم أمس الإربعاء في بيان تحصلت كلمة على نسخة منه عن أسفها الشديد لتخلّف رئيس الهيئة العليا لحماية الثورة عن تحمل مسؤولية ما تم الاتفاق عليه بعد مبادرة القاضي مختار اليحياوي والتي تم الاتفاق بعدها على مراجعة وتعزيز تركيبة الهيئة بما يجعلها أكثر توازنا ويضفي عليها أكثر تمثيلية، والاتفاق على جدول أعمال الهيئة خلال الفترة المقبلة والالتزام بحسم كل الخلافات باعتماد مبدأ التوافق. وذكرت النهضة أنه تم الاتفاق على أن يعلن عياض بن عاشور على نص الاتفاق في وسائل الإعلام الوطنية، ويتبع ذلك حضور النهضة وكل من انسحب من الهيئة لحضور جلسة يوم الأربعاء على أن تتم مناقشة التفاصيل في جلسات لاحقة بما يوفر الشروط الضرورية لرجوع نهائي للمنسحبين. و أعلنت الحركة في بيانها ، تمسكها بالعمل المشترك والتعاون مع الجميع من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والإجتماعية التي تعيشها البلاد. كما أعلنت مواصلة انسحابها من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة إلى حين توفّر الشروط الضامنة لإنجازها المهام الموكولة اليها وعدم تحويلها إلى هيئة تنتحل صفة مؤسسة تشريعية تمارس الوصاية على الشعب. واعربت النهضة عن قلقها من تعطل اجراءات الإعلان عن فحوى ما تم الاتفاق عليه في جلسة يوم 12 جويلية، مؤكدة استعدادها الدائم للتعاطي الايجابي مع كل المبادرات التي تهدف إلى حماية وحدة المجتمع و مكوناته. و في تصريح ادلى به السيد سمير بن عمر ممثل حزب المؤتمر من اجل الجمهورية لراديو كلمة قال ان حزبه عاد الى الهيئة بعد الاتفاق اثر مبادرة القاضي المختار اليحياوي و عميد المحامين الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني .