باردو (وات) - دافع الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة سمير الرابحي عن رئيس الهيئة عياض بن عاشور وذلك تعقيبا على مطالبته بالاستقالة. وأعرب الرابحي في ندوة صحفية يوم الخميس عن استغرابه من "تناقض موقف القاضي اليحياوي" حيال رئيس الهيئة بين تأييده في مستهل جلسة مشتركة بين الهيئة والحكومة الانتقالية وانتقاده في آخرها. وذكر بأن اليحياوي اثنى بداية على روح الوفاق التي تحلى بها رئيس الهيئة بخصوص مبادرته لرأب الصدع داخل الهيئة بعد مغادرة حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، ثم عاد ليطالب بإقالته". ورأى في "إطلاق مثل هذه القنابل الإعلامية منعرجا خطيرا يزيد في تعميق الأزمة داخل الهيئة"، لافتا إلى أن توقيتها "لا يمكن ان يكون بريئا". وأضاف قولهٌ انه "بعد فشل عودة حركة النهضة إلى الهيئة يتم القدح الآن في رئاسة الهيئة". وكان القاضي اليحياوي انتقد غياب بن عاشور عن جلستين للهيئة معتبرا أنه هروب من المسؤولية. واعتبر الرابحي أن تغيب رئيس الهيئة عن أشغال جلسة يوم الثلاثاء "لا يعد تهربا من المسؤولية بل لأن عياض بن عاشور هو في نفس الوقت رئيس المحكمة الإدارية للبنك الافريقي للتنمية وتغيبه إنما لالتزاماته المهنية مع البنك". وأكد أن مبادرة القاضي اليحياوي حظيت بتوافق رئيس الهيئة ومجموعة أحزاب ممثلة داخل الهيئة، من أجل عودة الاطراف المغادرة اليها. وبين ان المبادرة تضمنت أربع نقاط رئيسية وهي تعزيز توازن الهيئة وتوسيع تركيبة مكتب الهيئة إلى ثلاث لجان إضافة إلى ضبط جدول أعمال واضح للهيئة حتى موعد انتخابات المجلس التأسيسي. أما النقطة الرابعة فتتعلق بإقرار مبدا التوافق كخيار وحيد لفض الخلاف داخل الهيئة. وأفاد الرابحي بأنه تم الاتفاق على ان تشكل هذه النقاط الأرضية "لعودة الأطراف المغادرة وعلى ان يتم الاعلان عن ذلك في وسائل الاعلام وهو ما تم فعلا خلال نشرة الأنباء الرئيسية بالتلفزة الوطنية على لسان الناطق الرسمي باسم الهيئة. وأوضح أن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عاد بعد ذلك إلى الهيئة عقب انتفاء أسباب الاختلاف، مبديا استغرابه من موقف حركة النهضة التي اعتبرت أن عدم إعلان رئيس الهيئة بنفسه عن الاتفاق في التلفزة يشكل إخلالا به. كذلك ابدى استغرابه من موقفها بخصوص إعلانه عن جزئية توسيع تركيبة مكتب الهيئة حين اعتبرته "انقلابا والتفافا" على الاتفاق، وفق تصريحات عضو النهضة نور الدين البحيري. وخلص الرابحي إلى تأكيد التزام مكتب الهيئة بالاتفاق لافتا إلى أن الإعلان عنه سواء على لسان رئيس الهيئة أو الناطق باسمها لا يعد اخلالا باعتبار ان المهم هو مضمون الاتفاق، كما أن الإعلان عن جزئية إحداث لجان لتوسيع تركيبة الهيئة لا يعد إخلالا بالاتفاق .