تشرف منظمة التربية والأسرة منذ سنوات على دروس التدارك بالمدارس الابتدائية والاعدادية والمعاهد الثانوية مقابل تمتعها ب2.5% من جملة المداخيل، وعن هذا الامتياز يقول سالم المكي رئيس المنظمة إن هذا الاشراف ليس امتيازا بل هو واجب وطني قبلت المنظمة تحمله باعتبار أن القانون لا يسمح لمديري المؤسسات التربوية بالتصرف في أموال متأتية من جهات غير سلطة الاشراف فكان الاختيار على المنظمة لتتولى الاشراف المالي على هذه العملية علما والكلام لرئيس المنظمة أن نسبة 2.5% لا تكفي أحيانا لتغطية المصاريف الادارية من طباعة للوصولات وكراس الحضورات وخلاص المتصرفين الذين ينتقلون الى مختلف المؤسسات التربوية وأحيانا يجدون صعوبات في التعامل مع المشرفين على هذه الدروس سواء برفض الخلاص أو مدهم بقائمات منقوصة. ويضيف محدثنا أن المنظمة قامت بانتداب 25 شابا من حاملي الشهائد العليا ولهم أقدمية تصل الى 7 سنوات والنصيب العائد من دروس التدارك يوجه في معظمه لخلاص أجورهم. الجديد في هذا الموضوع هو رفض وزارة التربية تمكين منظمة التربية والأسرة من اقتطاع هذا المعلوم في خطوة رآها البعض عقابا لها باعتبارها جناحا من أجنحة التجمع المنحل وهو ما رفضه رئيس المنظمة الذي يرى أنهم تعاملوا مع النظام السابق كغيرهم من المنظمات ودفعوا مثلهم ضريبة الدكتاتورية لسنوات عديدة ويؤكد على استقلالية المنظمة وهو ما سيتأكد من خلال مؤتمرها التصحيحي الذي سيعقد خلال الأسابيع المقبلة. وعن تبعات هذا القرار تفكر المنظمة بجدية في كيفية خلاص أجور موظفيها من حاملي الشهائد العليا الذين تفوق جراياتهم السنوية لو تكفلت بها وزارة التربية مبلغ المائتي مليون (200 مليون) المتأتية من دروس التدارك. وبعيدا عن منطق العقاب والتشفي فإن منظمة التربية والأسرة يمكن أن تعود الى ممارسة دورها البيداغوجي والتربوي والترفيهي بعيدا عن أي تجاذبات سياسية وهي في كل الأحوال ليست ملكا لأحد ولن تدوم لأحد وقريبا سيصبح التداول على تسييرها رهين اختيارات منخرطيها بكل ديمقراطية وحرية لذلك نرجو أن يكون هذا القرار مؤقتا في انتظار اتضاح الرؤية وذلك حفاظا على موارد رزق عديد الموظفين والعاملين بها وحتى لا تتهرب الكفاءات من تحمل مسؤوليتها.
