قضت احدى الدوائر الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس صباح أول أمس برفض المطلب المتعلق بالقضية المرفوعة ضد كل من فؤاد المبزّع رئيس الجمهورية المؤقت والباجي قائد السبسي الوزير الأول في الحكومة المؤقتة ولزهر القروي الشابي وزير العدل في الحكومة ذاتها، والتي طالب فيها الشاكي بعرض المدعى عليهم على الفحص الطبي للتأكد من قدراتهم الذهنية والبدنية على تسيير شؤون البلاد للفترة المتبقية. وقد برّر القائم بالدعوى دعواه حسب ما جاء في نصّ العريضة التي تحصلت «الشروق» على نسخة منها بأن مهمة تسيير شؤون البلاد في الظروف غير العادية ليس بالشيء الهيّن ويستلزم من القائم بها توفّر امكانيات ذهنية وبدنية كبيرة وهو ما لم يتوفر عند كل من رئيس الجمهورية المؤقت والوزير الأول المؤقت ووزير العدل المؤقت حسب نصّ الدعوى باعتبار تقدمهم في السن وهو ما من شأنه أن يؤثر على حياتهم اليومية ويصبحون بحاجة الى رعاية خاصة بخصوص القرارات الهامة التي يمكن أن يتخذوها. وطعن الشاكي في التصريحات التي أدلوا بها والمراسيم والأوامر والقرارات التي اتخذت من طرفهم والتي اتسمت بالتسرّع والتضارب ومخالفة إرادة الشعب حسب نصّ الدعوى. وأضاف الشاكي أن المدعى عليهم غير قادرين على السيطرة على الأوضاع وعلى اتخاذ القرارات التي تخدم مصلحة الشعب واتهمهم بالاستبداد بالرأي. واعتبر من جهة أخرى أ ن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي لا تمثل الشعب التونسي وهي مجرد هيئة استشارية عُيّن أعضاؤها بطريقة أحادية من طرف رئيس الجمهورية المؤقت. وطالب بصفته أحد أفراد الشعب التونسي ويتمتع بالأهلية القانونية التأكد من الحالة الذهنية والصحية لكل من رئيس الجمهورية المؤقت والوزير الأول المؤقت ووزير العدل المؤقت ومن قدرتهم على تسيير شؤون البلاد للفترة المتبقية الى حين انتخاب المجلس التأسيسي. وقد قضت المحكمة استعجاليا برفض المطلب لعدم الجدية. وللإشارة فقد سبق لنفس الشاكي أن تقدم بقضية استعجالية ضد كل من السيد فؤاد المبزّع والسيد الباجي قائد السبسي في نفس الغرض وقضت نفس الدائرة الاستعجالية بطرح القضية.
