رياض الحاج طيب (صفاقس) إذن من المفروض أن نضيف إلى القطاعات الاستثمارية الأساسية من زراعة وتجارة وصناعة وعقار، قطاع الهوايات والاستثمار في الأسهم والسندات والمعادن الثمينة كالذهب والفضة، وهناك الاستثمار في الأحجار الكريمة مثل الألماس واللؤلؤ والياقوت الزمرد، وكذا الاستثمار في العملات النادرة، ففي الأعوام الماضية زاد الاستثمار في العملات النادرة بشكل كبير، في حين كان الاستثمار في الذهب والفضة غير مربح. ومن المعلوم أن رأس المال جبان، أي أنه يهرب باستمرار وقبل أية معركة، ويسعى للاطمئنان في دول أو مصارف، أثبتت أنها مضمونة من حيث إمكان استرداد المبلغ في أي وقت. ومن البديهيات أن يحسِّن المستثمر خياراته عندما يتخذ قراره في التوجه ضمن قطاع معين، أو يختار بلدًا أو منطقة معينة ويتجه نحو أسواقها أو مصارفها. ختاما أقول: إذا كان الادخار ممكنًا في كل الأجواء، وضمن أي إطار سياسي سواء كان متحررًا أو مقيدًا بأنظمة تسيّطر فيها الدولة على المرافق العامة، فإن الاستثمار يكاد يكون مقصورًا على البلدان المتحررة اقتصاديًا حيث يكون للقطاع الخاص قوة وكيان. لهذه الأسباب يصبح التخصيص ضرورة استثمارية. التخصيص ضرورة استثمارية إنّ التخصيص مجموعة متكاملة من الإجراءات الاقتصادية والسياسية والمالية والثقافية والاجتماعية تستهدف إعمال آليات السوق، وإذكاء روح المبادرة الفردية والجماعية والاعتماد على المنافسة وآلياتها لمعالجة الاختلافات والارتقاء بالجودة وتحسين الأداء، ولذا، يؤدي التخصيص إلى تحسين إدارة العمليات الإنتاجية وحسن تخطيطها، وفي الوقت ذاته، إلى الاهتمام بالملكات الفردية وتطويرها والسماح بالنبوغ الإبداعي للأفراد. ويساعد التخصيص على التصحيح الهيكلي في معظم بلاد العالم النامي والمتقدم على حد سواء لا سيّما تلك التي تعاني من إختلالات هيكلية، ومن تدهور في معدلات النمو وانخفاض في مستوى الكفاءات الإنتاجية. ويؤدي التخصيص إلى رفع معدل النمو الاقتصادي وزيادة الادخار القومي، وزيادة معدلات الاستثمار الوطني، وزيادة الدخول، وتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة. ويؤدي التخصيص سواء بأسلوب نقل الملكية أو نقل الإدارة للقطاع الخاص، إلى تحسين الاهتمام بالجودة وإلى تحسين وتطوير الخدمات والارتقاء بجودة المنتجات، لتصبح أكثر إشباعا وتوافقًا مع احتياجات ورغبات وقدرات المستهلكين. كما يساعد التخصيص على فتح سبل جديدة للاستثمار، ومن خلالها يتم ضخ أموال متزايدة في الاقتصاد تأخذ شكل استثمار مباشر وإنفاق غير مباشر، وكلاهما يولد طلبًا فعّالاً يعمل على زيادة حالة الرواج والانتعاش الاقتصادي في الدولة. إن التخصيص يبني أفضل مناخ للتنمية، ويضمن لها الاستقرار والاستمرار، كما أن التخصيص ينمّي طاقة التصنيع في البلاد، ويحفّز إنشاء المشروعات ويزيد من الفرص الاستثمارية أمام الفرد الراغب في الاستثمار. ومن ثمة، كان الهدف من التخصيص والقرارات المؤيدة له هو زيادة قدرة المجتمع على توفير الرفاهية لأفراده، وتحسين مستويات معيشتهم، بتمكينهم من العمل في وظائف منتجة تدرّ عائدًا ودخلاً مرتفعًا. وإذا كان التخصيص يعتمد على تشجيع القطاع الخاص ليصبح قائدًا، وتصحيح التوجهات الإدارية للقطاع العام ليصبح راشدًا، ويحوّل إدارته من البيروقراطية إلى تطبيق مبادئ الإدارة الخاصة والتكامل وفقًا لآليات السوق؛ فإنه من المهم أيضًا أن يعمل التخصيص على تصحيح الإختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، وفي الوقت ذاته تقديم رؤية إستراتيجية متكاملة الجوانب والأبعاد لمتخذ القرار وصانعيه ومنفذيه، لمعالجة هذه الاختلالات وإعادة التوازن لقطاعات الإنتاج. إن عملية التخصيص في حاجة إلى دراسة واعية لظروف المرحلة الزمنية والإعداد الجيّد لها من خلال برامج توعوية وإعلامية مخططة جيدًا؛ فالتخصيص يحتاج إلى جهد إعلامي تنويري متعدد الطرق والوسائل حتى يمكن تعريف أفراد المجتمع به ومزاياه وضوابطه، لضمان تأييد الأفراد ومساندتهم له واقتناعهم به. وممّا يجدر ذكره: أن التخصيص ليس الدواء السحري لكل الأمراض الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية، ولكنه مثل أيّ دواء له آثار جانبية يتعين أيضًا علينا دراستها جيدًا وحسابها بدقة والاحتياط منها، كما أن التخصيص ليس الدواء الوحيد لمعالجة الأمراض الاقتصادية، بل هناك أدوية أخرى، قد يحتاج الأمر إلى إيجاد مزيج من تلك الأدوية مجتمعة لإصلاح الهيكل الاقتصادي من بينها الاستثمارات الأجنبيّة في إطار ما يسمّى بالعولمة الاقتصاديّة. الاستثمارات الأجنبيّة والعولمة الاقتصاديّة إن الظاهرة المعروفة بعولمة الاقتصاد، التي كان هناك ميلٌ لتجاهلها أثناء سنوات النمو المرتفع وخلال النصف الثاني من الثمانينات أصبحت الآن تحتل عناوين الصفحات الأولى، بَيْد أن ذلك ليس تطورًا حديثًا، فاستجابة لضرورات الحجم والتنافسية قامت شركات من بلدان عديدة منذ فترة طويلة بترسيخ نفسها في مناطق العالم ذات النمو الاقتصادي القوي، وقد ساعدت العولمة الاقتصادية استراتيجيات دول تلك المناطق على النمو الاقتصادي وفتح أسواق جديدة ورفع قيود سعر الصرف وتحرير حركة رؤوس الأموال، مما أدى إلى زيادة التجارة في السلع المصنّعة على حساب المنتجات الأولية الزراعية والتعدينية ومنتجات الطاقة، وارتفعت نسبة هذه السلع من التجارة الكلية من 50% في السبعينات إلى 70% في التسعينات. إن الاستثمارات الأجنبية في ظل العولمة الاقتصادية كما تشير العديد من الدراسات والأبحاث والتقارير يمكن أن توسع التجارة والأسواق مما يشجِّع التنمية الاقتصادية المستدامة داخل الوطن، وهذه التنمية يمكن أن تسهم في تحسين الظروف المعيشية في البلدان النامية ودعم برامج التنمية البشرية. ثم إن هناك الكثير ممّن يعملون في صناعة أو أخرى وفي ظل الاستثمارات المفتوحة، سوف يكون بمقدور الكثير منهم العمل في مجال السفريات والسمسرة والعقارات وما إلى ذلك ومع نجاح تلك الاستثمارات سوف تكون هناك زيادة متوقعة في حجم العمالة الماهرة. وعلى الرغم من ذلك فإن الصورة ليست ناصعة على الإطلاق، إذ قد تحدث بعض العقبات أو الآثار غير المحمودة في مجالات معينة، وربما تعيق عمل صناعة معينة أو تجارة معينة. إن كل التغييرات في حاجة إلى وقت، والتغييرات الكبرى تتطلب وقتًا طويلاً. وأزعم أن نظام الاستثمار الأجنبي الجديد والوزارات في الحكومة الجديدةلتونس ما بعد الثورة والمصالح الإدارية والاقتصادية الجديدة سوف تضّخ الدماء في شرايين الحياة الاقتصادية في تونس الديمقراطية والحداثة من أجل نشاط اقتصادي قوّي قادر على المنافسة والاستمرار والعطاء والتجدّد.