تساؤلات حول أسباب عدم تحقيق نسبة النمو المقدّرة لسنة 2008 وانعكاسات الأزمة المالية بالولاياتالمتحدةالأمريكية على تونس قمرت الصباح: لاستعراض نتائج سنة 2007 التنموية وما تم تحقيقه خلال سنة 2008 وتوقعات سنة 2009 انتظمت أمس بمدينة قمرت أشغال المجلس الأعلى للتنمية وتم خلاله توزيع وثيقة التقرير السنوي حول التنمية لسنة 2008 ومذكرة حول النتائج المنتظرة لسنة 2008 ومشروع منوال التنمية لسنة 2009. ويذكر في هذا الصدد أن نسبة النمو خلال سنة 2008 كانت في حدود 5 فاصل 1 بالمائة مقابل 6 فاصل 1 بالمائة مقدرة..وقد تأثر نسق النمو مباشرة بتراجع إنتاج قطاعي الفلاحة والطاقة فيما كان لقطاعات الخدمات والصناعات المعملية خاصة الصناعات الميكانيكية والكهربائية مفعول إيجابي على أداء النشاط الاقتصادي.وفي ما يتعلق بتوقعات سنة 2009 أكدت المذكرة على رهان استرجاع نسق النمو لأكثر من 6 بالمائة وتسريع نسق إحداث مواطن الشغل ليصل إلى 84 ألف موطن شغل مقابل 79 ألف و800 متوقعة سنة 2008 وذلك إلى جانب دعم هيكلة الإنتاج وتعزيز حصة القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمنتجات المصدرة وتعزيز مقومات التنمية الاجتماعية والبشرية والجهوية. ويذكر أنه بعد الجلسة الافتتاحية التي أشرف عليها السيد محمد الغنوشي الوزير الأول فتح باب النقاش وتقديم المقترحات. وفي هذا الصدد أوصى السيد محمد الغرياني الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي بمزيد دفع نسق الاستثمار والمبادرة الخاصة والاستفادة من قانون حفز المبادرة وتفعيل دور اللجان الجهوية للمبادرة والاستفادة من نتائج الاستشارة الوطنية حول التشغيل. وأوصى بمزيد اليقظة أمام التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية أمام ارتفاع أسعار الحبوب والطاقة ومواصلة تعزيز المكاسب الاجتماعية والمحافظة على القدرة الشرائية لكافة الشرائح الاجتماعية وتسريع نسق المفاوضات الاجتماعية الجارية الحالية لما فيه مصلحة الجميع واستحثاث العمل التضامني والسعي إلى إنجاح البنك الخيري للدواء والاستجابة لتطلعات الشباب وتعزيز منظومة التكوين المهني والاستفادة من القانون الجديد للتكوين المهني..وبين أن الفترة المتبقية من المخطط ستشهد تحديات كبرى الأمر الذي يدعو إلى الرفع من الدخل الفردي واستحثاث نسق إحداثات الشغل وتحقيق الأمن الغذائي ودفع التنمية الجهوية. وذكر السيد محمد بوشيحة الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية أنه لا بد من فتح حوار وطني شامل حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.. وبين أن مؤسسات القطاع العام لها دور واضح في استدامة التنمية وتحقيق التوازن بين الفئات والجهات والأجيال وقال إن حزب الوحدة الشعبية يعبر عن ارتياحة لتدفق المشاريع الكبرى لكن لا بد من التفكير في سلبيات تمركز هذه المشاريع في المناطق الساحلية ودعا إلى دعم الاستثمار في المناطق الغربية والداخلية وإلى مراجعة توجه الدعم الكبير لرجال الأعمال لأنه تبين أن المردودية لا تتلاءم مع الدعم الذي يحصلون عليه. ودعا إلى إحكام تنظيم قطاع الخدمات وتأهيله وإعادة هيكلته وطالب بإيلاء القطاع الفلاحي المكانة المحورية ودعا إلى تطهير مسالك التوزيع وحماية الثروة السمكية من الاستنزاف واستصلاح الأراضي ودعم الزراعات الكبرى والتفكير في انتاج اللفت السكري الذي تم التخلي عن زراعته. وذكر السيد اسماعيل بولحية الأمين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين أن ما يتوفر لتونس من استقرار ومناخ أعمال يؤهلها لنقلة نوعية فالتنمية ليست مسألة اقتصادية بل هي قضية ثقافية.. ولاحظ أن نسبة الاستثمار تعتبر مرضية لكنها دون المأمول.. وتساءل عن تحويل مرابيح الاستثمرات الخارجية واستفسر لماذا لا يستثمر منها في الداخل. ولاحظ أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 580 ألف تونسي وأن عدد حاملي الشهادات العليا العاطلين مهول ويستدعي مراجعة جذرية لسياسة التعليم العالي والتربية حتى لا تخرّج الجامعات مزيدا من العاطلين عن العمل. كما لاحظ أن مشغل التنمية المستديمة يزداد أهمية ودعا إلى إيلائه المزيد من الاهتمام وتدريسه كمادة في المعاهد. وتطرق السيد أحمد ابراهيم الأمين الأول لحركة التجديد في كلمته إلى أربع نقاط وتتمثل النقطة الأولى في نمو الاستثمار والثانية في التشغيل والثالثة في تطوير الدخل الفردي والقدرة الشرائية والرابعة تتعلق بمردودية التكوين والتعليم. وقال إن نسبة الاستثمار الجملي وفقا للتقرير السنوي حول التنمية سترتفع وتساءل من أين سيأتي هذا الارتفاع ملاحظا أن نقص الاستثمار مازال متواصلا رغم تزايد مساهمة القطاع الخاص فيه.. وهي مسألة يجب أخذها بعين الاعتبار. وفي ما يتعلق بالتشغيل بين أن الخروج من عنق الزجاجة امر صعب المنال لأن الاختلال الموجود بين شرق البلاد وغربها مازال كبيرا وتساءل هل أن برامج الادماج مستعملة على النحو المطلوب ومن المستفيد منها وأجاب أنه من المفروض أن يستفيد منها الشباب العاطل من أصحاب الشهادات لكن في الحقيقة لا يستفيد منها من هم أولى بها. وإذا تواصل هذا الأمر ستكبر الفوارق الاجتماعية والجهوية. ولاحظ أنه لا بد من إدخال إصلاح عميق على سوق الشغل وعلى مكاتب التشغيل لكي تكون عمليات التشغيل أكثر شفافية. وعن مسألة الدخل الفردي والمحافظة على القدرة الشرائية بين أن المطلوب هو تحسين القدرة الشرائية التي تنبع من ضرورة إعادة توزيع ثمار التنمية وتكثيف المد التضامني. وفي ما يتعلق بمردود التربية قال إنه لا بد من إعادة اصلاح المنظومة التربوية نظرا لوجود اخلالات تتعلق بانحدار مستوى التلاميذ ولاحظ أن 90 بالمائة من المترشحين للباكالوريا ليست لهم معدلات في اللغات العربية والفرنسية والانقليزية وهو ما يدعو إلى الاهتمام بهذه المسألة والقيام بتشخيص جدي للمعضلة ودعا لتكثيف الحوار والاقلاع عن التطير من الرأي المخالف.. مراجعة دور الدولة التعديلي اقترح السيد أحمد الاينوبلي أمين عام الاتحاد الديمقراطي الوحدوي التحفز للانهيار المالي الذي حدث في الولاياتالمتحدةالأمريكية وستؤدي هذه الأزمة على حد قوله إلى تعطيل بعض محركات التنمية في تونس وخاصة محرك الاستثمار الخارجي أما المحرك الثاني الذي سيصبح بطيئا فهو محرك التصدير.. وسيؤدي ذلك إلى تقلص المقدرة الشرائية وتراجع نسبة النمو في تونس. ودعا إلى إعادة الدور التعديلي للدولة وطالب بأن تقوم الدولة بهذا الدور التنموي وبدور استثماري في القطاع العام لأنه هو الذي يقود التنمية للخطوط التوجيهية فالقطاع الخاص عجز على قيادة التنمية سابقا فما بالك وقد اندلعت هذه الأزمة التي تهدد الاقتصاديات الكبرى. ودعا للتفكير في توجه جديد للتعاون بين القطاع العام والخاص. وقال" علينا أن نصرخ صرخة فزع وأن نعيد النظر في بعض الأشياء التي تنقصنا". وقال السيد المنذر ثابت الأمين العام للحزب الاجتماعي التحرري إن التطور المضطرب الذي يشهده مستوى الاستثمار الخاص دليل على أن تونس بصدد مسار ذي صبغة تحررية.. ولاحظ أن توسيع مجال اشتغال المجلس الأعلى للتنمية هام جدا وذكر أنه لا يمكن التحدث عن حركة تحديثية في غياب مشروع سياسي لأن الملف السياسي يحتاج اليوم إلى مطارحات صريحة ولأنه لا بد من معالجته باعتماد معطى أساسي وهو الثقافة.. وبين أن الحوار مع الشباب جاء في سياق أزمة ودعا إلى أن يكون هذا الحوار خارج سياق المناسبتية. وأثار قضية تدني المستوى التعليمي للطلبة وقال إن تردي مستواهم أصبح واضحا للعيان وذكر أنه لا بد من إيلاء ملف قطاع التعليم الخاص الأهمية التي يستحق وهو ما ينسحب على قضية الفصل بين منظومة البحث العلمي والتعليم العالي.. كما دعا لتعميم كراس الشروط لدعم الإصلاح الإداري. وطالب بحسم المفاوضات الاجتماعية وقال إنه لا بد من ضمان حالة السلم الاجتماعي واستفسر عن مدى الانسجام القائم بين مراهنة الحكومة على الترفيع من مصادر التمويل الذاتي من الاقتصاد من خلال تحفيز الادخار من ناحية ومن ناحية أخرى المراهنة على تطوير الاستهلاك. وقال السيد المنجي الخماسي الأمين العام لحزب الخضر إن الموازنات العامة للدولة يجب أن تكون أكثر مرونة وقابلة للتحرك والتعديل وفقا لما تقتضيه التطورات الحاصلة نظرا لسرعة التحولات التي يعرفها العرض والطلب في العالم إضافة إلى مجموع المخاطر التي تهدد استدامة التنمية منها التغيرات المناخية الحادة والأزمة المالية التي تنخر البنوك الأمريكية. وتساءل عن برامج الحكومة الاستشرافية لما يمكن أن يكون عليه الوضع الاقتصادي والمالي والمناخي مستقبلا ودرجة الاستفادة من الخبراء في هذا المجال. وقال إن التنمية الاقتصادية هي مسألة أولويات واضحة وهي مرتبطة بالتشغيل ومنظومة التكوين المهني.. ودعا إلى تخصيص الإعتمادات المالية اللازمة لتأمين انطلاقة جديدة وناجحة لمنظومة التكوين المهني قصد توفير يد عاملة ماهرة لسد حاجيات المشاريع الكبرى وتساءل عن مدى التقدم الذي أحرزته الاستشارة الوطنية للتشغيل. وطالب بتحقيق مزيد من العدالة بين الجهات في التنمية.. وبين أن ربط الجهات الداخلية بالطرقات السيارة سيغير مناج الاستثمار في تونس.. وأكد على ضرورة استغلال فرص التصدير واقتحام الأسواق الإفريقية والأسواق الجديدة. تحديات قطاعية تحدث السيد مبروك البحري رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن رهانات القطاع الفلاحي وبين أن تطويره لا بد أن يتواصل وذكر أنه وبالإضافة إلى قطاع الزراعات الكبرى لا بد من التعمق في كل ما يتعلق بالمردودية والكلفة لشتى القطاعات الاستراتيجية.. ولاحظ أن مجابهة التحديات الكبرى التي تواجه البلاد في ظل التحديات العالمية يستدعي تكثيف التعاون بين التونسيين جميعا لأنه ليس أمامهم من خيار سوى العمل والمثابرة. وقالت السيدة عزيزة حتيرة رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية إن الدخل الفردي للتونسي تحسن ورافق ذلك انخفاض نسبة الفقر وتزايد الانفاق وهي نتائج متميزة.. وبينت أن ما بلغته تونس كان وليد شراكة وتعاون بين المرأة والرجل. وتحدثت عن مؤشرات انتفاع المرأة بالتعليم والتكوين والصحة ومشاركتها في الأنشطة الثقافية والابداعية.. وقدم السيد محمد السحيمي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بعض الملاحظات التي استقاها من خلال اطلاعه على تقرير التنمية والمذكرة المرفقة له.. وفي هذا الصدد استفسر عن انعكاسات انهيار سوق القروض العقارية في الولاياتالمتحدةالأمريكية على تونس. ودعا لجلب الاستثمار الخارجي ومزيد الشراكة مع المؤسسات المغاربية للبحث عن الغاز والنفط وإنتاجهما. وبين أن التقرير يعتبر الاستهلاك محركا لدفع النمو وتساءل هل سيؤدي ذلك إلى مراجعة مثال التنمية.. وتساءل هل سيكون الاقتصاد المستقبلي عصريا أم سيظل اقتصاد مناولة بأجور زهيدة وقيمة مضافة بسيطة ولاحظ أن اقتصاد المناولة لم يحل مشكل البطالة..وقال: "من أين ندخل العولمة من الأسفل أو من الأعلى.. فالجواب يجب أن يتم من خلال حوار وطني شعبي يشارك فيه الجميع". وبين أن المعلومات التي تضمنتها المذكرة تشير إلى كثير من النجاحات لكنها تدعو إلى التأمل وأول ما يشد الانتباه هو التراجع المسجل في النمو الاقتصادي خلافا لما كان متوقعا. وبين أن تونس اختارت اقتصاد المعرفة وأن الانفتاح على الاقتصاد العالمي يقتضي تحسين إنتاجية العمل لكنها في تونس مازالت دون المعدلات المسجلة في بلدان أخرى.. كما أن نسبة مواطن الشغل ذات الطاقة التكنولوجية العالية مازالت محدودة.. ودعا إلى مساهمة كل القطاعات للنهوض بالعمل المتخصص وتحسين انتاجية العمل.وبين أن سبب عجز الاقتصاد على تحقيق الأهداف المنشودة يكمن في التطور البطيء للمؤسسة التونسية ويعود ذلك إلى عوامل عدة منها التهاون في تطبيق قواعد السوق مثل التهرب الجبائي والتجارة الموازية والبضاعة المنسوخة وعدم توافق موارد التمويل مع حاجيات تسيير المؤسسة وضعف ثقافة المبادرة لدى الشبان بسبب افتقار المؤسسة الخاصة لمقومات الحماية والاستقرار والترقية المهنية إضافة إلى وجود نظام يشجع على تشغيل العمالة غير المختصة. وقال إن تونس في حاجة إلى ذهنية جديدة تقوم على شفافية المعلومة واكتساب إرادة حقيقية للحوار واستباق المشاكل للتوقي منها. وبين السيد علي سلامة نائب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن توسع منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوربي والتحكم في أسعار المواد الأولية وأسعار الصرف هي من التحديات المطروحة. وذكر أن الجيل الجديد من المشاريع الكبرى التي ستقام في تونس ستوفر فرصا جديدة أمام القطاع الخاص. ودعا إلى الإسراع في نسق تطوير محيط الأعمال والإصلاح المالي والجبائي ودعم البحث العلمي والتجديد التكنولوجي وملاءمة النظام التربوي والتكويني لحاجيات المؤسسة واستشراف تأثير التقلبات الاقتصادية على تونس وتنمية الصادرات ودعمها وجلب الاسثمارات ومعالجة التجارة الموازية. الإعلام.. المعوقون.. الشباب والطفولة قال السيد سالم المكي رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة إن قطاع الإعلام يشهد نقلة كبيرة وحان الوقت ليرتقي إلى درجة التخصص وخاصة فيما يتعلق بالإعلام الاقتصادي لأن المسألة الاقتصادية أصبحت معقدة ويجب أن تكون للتونسي ثقافة اقتصادية شاملة. وطالب بدعم الإعلام الجمعياتي لأنه إعلام القرب ودعا إلى خلق شبكة من المرافقين لباعثي المشاريع للحد من ثقافة الخوف. وتحدث السيد عماد شاكر رئيس الاتحاد التونسي للمكفوفين عما يحظى به المعوقون من عناية. وقال إن علم تونس وبفضل نجاحات المعوقين رفرف عاليا في بيكين في إطار الألعاب الأولمبية الموازية ودعا لمزيد تحمل المسؤولية تجاه فئة المعوقين.
