قالت جماعة حقوقية مغربية بارزة ان الاصلاحات الدستورية التي وضعها العاهل المغربي الملك محمد السادس ستحمي حقوق الانسان بشكل أفضل لكنها لن تستقيم الا اذا اعتذرت الدولة عن انتهاكات سابقة وحاسبت المسؤولين عنها. ودعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان أيضا الى الفصل بين السلطات لمنع تدخل الصفوة في القصر الملكي في قضايا الامن الداخلية وفي عمل السلطة القضائية. وقالت خديجة رياضي رئيسة الجمعية في مقابلة مع رويترز انه بدون هذه الاجراءات سيكرر المغرب «محاولات فاشلة سابقة» لتجاوز حقبة سوداء لانتهاك حقوق الانسان. ومن المتوقع ان يسلم الملك محمد السادس وهو حليف قوي للغرب بعض سلطاته لمسؤولين منتخبين بموجب دستور وافق عليه المغاربة خلال استفتاء اجري في وقت سابق من الشهر. لكن العاهل المغربي (47 عاما) سيكون له القول الفصل في القرارات الاستراتيجية وسيرأس هيئة القضاء ومجلس الامن القومي المغربي الذي تشكل حديثا.