أعلن وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي امس أن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في البلاد أظهرت تصدر حزب العدالة والتنمية بفوزه ب 80 مقعدا في حين حصل أقرب المنافسين له وهو حزب الاستقلال على 45 مقعدا. كما كان متوقعا، حقق إسلاميو المغرب فوزا وصفوه ب «التاريخي» في أول انتخابات تشريعية بعد التعديلات التي أدخلها العاهل المغربي الملك محمد السادس لتحد من صلاحياته لصالح الحكومة والبرلمان. وقد أعلن وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي امس أن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في البلاد أظهرت تصدر حزب العدالة والتنمية بفوزه ب 80 مقعدا في حين حصل أقرب المنافسين له وهو حزب الاستقلال على 45 مقعدا. ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن الشرقاوي قوله في مؤتمر صحافي ان النتائج المؤقتة غير الكاملة بالنسبة ل 288 مقعدا من أصل 395 مقعدا أظهرت حصول حزب العدالة والتنمية على 80 مقعدا. وأشار إلى أنه وفي انتظار الإعلان عن النتائج النهائية والرسمية اليوم بما فيها النتائج الخاصة بالدائرة الوطنية فإن النتائج المؤقتة غير الكاملة أظهرت أن حزب العدالة والتنمية فاز ب 80 مقعدا وحزب الاستقلال ب 45 مقعدا وحزب التجمع الوطني للأحرار ب 38 مقعدا وحزب الأصالة والمعاصرة ب 33 مقعدا والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 29 مقعدا والحركة الشعبية ب 22 مقعدا. وفاز الاتحاد الدستوري ب 15 مقعدا وحزب التقدم والاشتراكية ب 11 مقعدا ومقعدين لكل من الحزب العمالي وحزب التجديد والإنصاف والحركة الديموقراطية الاجتماعية وحزب البيئة والتنمية المستدامة وحزب العهد الديموقراطي. وفازت بمقعد واحد كل من جبهة القوى الديموقراطية، حزب العمل حزب الوحدة والديموقراطية، حزب الحرية والعدالة الاجتماعية، وحزب اليسار الأخضر المغربي. وقال الشرقاوي ان نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس بلغت 45.40% على المستوى الوطني. وكان يفترض تنظيم الانتخابات خلال النصف الثاني من عام 2012 مع انتهاء ولاية الحكومة الحالية غير انه تقرر تقديم موعدها وجعلها مبكرة بعد خطابات الملك المغربي محمد السادس (47 عاما) الذي تعهد بدفع الديموقراطية والحرية وسيادة القانون في البلاد على وقع ثورات ما وصف بالربيع العربي. وأعقب الخطابات تنظيم استفتاء حول دستور جديد للمغرب نص على مزيد من الصلاحيات لرئيس الحكومة والبرلمان حيث منح رئيس الحكومة الذي يتم اختياره من أكبر حزب بالبرلمان بسلطة حل البرلمان وتعيين وفصل مسؤولين بارزين وهي صلاحيات كانت قبل ذلك بأيدي الملك فقط. ويطمح حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يعد أحد أبرز أحزاب المعارضة في المغرب إلى الفوز بالانتخابات ليسير بذلك على خطى حركة النهضة الإسلامية في تونس ما سيسمح له بالدخول إلى الحكومة لأول مرة في تاريخه. وقد أعلن رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي امس انه مستعد للدخول في ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل الذي يعتقد انه في طريقه للفوز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان. وسئل عما اذا كان حزب الاستقلال الذي يتزعمه مستعد لتشكيل ائتلاف مع حزب العدالة والتنمية الإسلامي فقال للصحافيين «نعم.. نعم» وان فوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي هو انتصار للديموقراطية. في المقابل، ذكر مسؤولون من حزب العدالة والتنمية في وقت سابق ان أرقامهم أظهرت فوزهم بأكثر من 100 مقعد في الانتخابات، التي تعد الأولى التي تجرى في البلاد منذ تعديل الدستور الذي يعطي مزيدا من السلطة للبرلمان ورئيس الوزراء. وطبقا للدستور الجديد الذي تمت المصادقة عليه في استفتاء في يوليو الماضي، يتعين على العاهل المغربي الملك محمد السادس اختيار رئيس الوزراء من الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان بعد ان كان يعين اي شخص يختاره. من جهته، أعلن عبد الإله بن كيران زعيم حزب العدالة والتنمية امس انه مستعد لتشكيل ائتلاف حكومي للدفاع عن «الديموقراطية» و«الحكم الرشيد». واوضح بن كيران في تصريحات لقناة فرانس 24 «لقد سجلنا نجاحا، أما بشان التحالفات فنحن منفتحون على الجميع ولم نكف عن قول ذلك». واضاف «نحن مجبرون على اعادة النظر في البرنامج لنتفق على برنامج مشترك، لكن الأمر الأساسي في برنامجنا وبرنامج من سيحكمون معنا يقوم على محورين هما الديموقراطية والحكم الرشيد». وتابع «ما يمكنني ان اعد به اليوم المغاربة هو اني سأحاول انا والفريق الذي سيعمل معي، ان نكون اكثر جدية وعقلانية». واكد بن كيران ان «المغاربة يحرصون على نظامهم الملكي لكنهم يريدونه ان يتطور معهم». واضاف «لقد اصبح لدينا دستور جديد يعطي صلاحيات اكبر للحكومة ورئيسها الآن يتعين العمل مباشرة مع جلالة» الملك. وتابع «سيشعر المغاربة ان الدولة في خدمتهم وليس (العكس)، وهذا مهم جدا بالنسبة الينا». من جهتها، اشادت فرنسا امس ب «حسن سير اول انتخابات تشريعية في المغرب منذ تعديل الدستور»، وجددت التعبير عن دعمها للمملكة «البلد الصديق» دون التعليق على الاختراق الذي حققه الإسلاميون. وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو في بيان «جرت الحملة في اطار احترام القواعد الديموقراطية عبر السماح بالعديد من الحوارات خصوصا في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية بمشاركة مجمل الأحزاب السياسية». واضاف ان «فرنسا تشيد بالعملية الطموحة للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي بدأها الملك محمد السادس، وهي تقف بشكل طبيعي الى جانب المغرب البلد الصديق والحليف الوفي، لمواكبته في إصلاحاته، وتعرب عن الأمل في ان يواكب تشكيل الحكومة الجديدة في اطار الدستور الجديد، تقدم جديد ونجاحات جديدة». الأحد 27 نوفمبر 2011
