عاد ملف التأمين على المرض الى السطح مجددا بعد أن أقرّت وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن جدولة للعودة للتفاوض مع كل الأطرواف المعنية هذه الايام. ويأتي فتح الحوار من جديد بين الوزارة والمعنيين بعد ان تم بصفة قانونية ورسمية بعث الصندوق الوطني للتأمين على المرض (CNAM) مؤخرا تنفيذا للقانون الذي صادق عليه مجلس النواب نهاية شهر جويلية الفارط وبمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن تم تعيين السيد سيد بلال مديرا عاما للصندوق وشُرع في ترسيم بقية الخطط الإدارية والوظيفة استنادا لما هو متوفر بالوزارة والصندوقين الاجتماعيين (CNSS و CNRPS) من اطارات وأعوان. وكانت العودة للمفاوضات حول النصوص الترتيبية للقانون الجديد تفترض ايجاد الهيكل الذي سيتفاوض مع الأطراف المعنية بالتأمين على المرض وهم أساسا مسدو الخدمات الصحية من أطباء وصيادلة وأطباء أسنان وأطباء بيولوجيين وأصحاب مصحات خاصة وهو ما تم تنفيذه وأعطيت الاشارة ببدء سلسلة جديدة من المفاوضات للحصول على الصيغة النهائية التي سيتم على ضوئها تطبيق القانون الجديد للتأمين على المرض. عقود واستفادت «الشروق» من جهات على صلة بالملف المشار اليه ان التفاوض سيبدأ بفتح مسألة العقود التي ستربط بين صندوق التأمين على المرض وسائل المتعاملين معه وسينظر في مرحلة أولى في الاتفاقية الاطارية التي سيشارك في صياغتها كل الأطراف دون استثناء لتكون القاعدة المرجعية للتعاملات في المستقبل في كل ما يخص الواجبات الواجب الالتزام بها والاجراءات التي تتبع في حال حدوث الاخلالات او تجاوزات من أحد الأطراف. وأشارت مصادر قريبة من وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن الى ان الهياكل المهنية التي لها صلة بالميدان الصحي والطبي ولا تمتلك حاليا نقابات او عمادات سيُضبط في شأن عملها كراس شروط يحدد المهام والآليات والاجراءات، كما انه لا يُستبعد ان يتم اللجوء الى كراس شروط بالنسبة للنقابات او الهياكل التي قد ترفض التفاوض او قد تعيق سيره ولا تسعى جادة الى اتمام كل المتطلبات والعمل على توفير كل الظروف لانطلاقة موفقة للنظام الجديد بداية من 1 جويلية 2004. وسينظر في مرحلة ثانية في مضامين الاتفاقيات القطاعية التي ستربط الصندوق بكل قطاع صحي وطبي على حدة وستشمل هذه الاتفاقيات (العقود) الخصوصيات العلاجية لكل اختصاص بما فيها من أسعار للعيادات التفصيلية وسعر العمليات الجراحية وستبيّن التزامات كل الأطراف في ما يخص كيفية الخلاص وآجاله. وتأكد ل»الشروق» ان التفاوض حول صيغ التكفل واسترجاع المصاريف سيتم النظر فيها في فترة لاحقة للعقود بما ان هذه الصيغ فيها الكثير من التداعيات والاحتمالات والصور خاصة وان القانون الجديد قد ضبط لها صيغة تدريجية نحو التحسن على مدى ال3 سنوات القادمة (2005، 2006، 2007). منتدى وتصورات من جهته يُنظم اليوم مجمع النقابات المهنية الصحية والطبية المنتدى الثالث تحت عنوان تعبئة لإرساء نظام عادل للتأمين على المرض بحضور حوالي 3 آلاف من ممارسي الصحة ومهنييها من أطباء ممارسة حرة وأطباء أسنان وبيولوجيين وأصحاب مصحات خاصة وصيادلة وبهدف الوصول الى جملة من التصورات والاقتراحات لتفعيل التفاوض وتوضيح الصورة المثلى التي يجب ان يكون عليها النظام الجديد للتأمين على المرض.