نظرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بأريانة مؤخرا في قضية سرقة مصوغ وجوازات سفر تابعة لمواطنة مقيمة بالخارج وقدّمت الى أرض الوطن في عطلة، ولم يكن المضنون فيه الموقوف الا ابن شقيقها وهو شاب صغير نسبيا في السن. وتفيد أوراق القضية ان المتضررة هي مواطنة تونسية مقيمة بالخارج قدمت الى أرض الوطن لقضاء عطلتها السنوية، بمنزلها باحدى ضواحي العاصمة، وتفطنت يوم الواقعة الى فقدان مصوغها وجوازات وسفر أفراد عائلتها، فتقدمت بشكوى الى المركز الامني المختص وذكرت أنها توجه شكوكها نحو شقيقها وأبناء شقيقها لان الدخول الى منزلها لا يمكن ان يكون الا من أحد معارفها. وبعد التحقيق والتحري أمكن لباحث البداية ايقاف ابن شقيقها الذي اعترف بالسرقة فتم تقديمه الى المحاكمة وعند حضوره امام هيئة المحكمة اعترف بسرقته للمصوغ وانكر سرقة جوازات السفر وعبّر عن ندمه ذاكرا انه أرجع ما لديه من مصوغ الى عمته المتضررة. أما لسان الدفاع فقد ركّز مرافعته على المشاكل العائلية القائمة بين العمة وأشقائها وابنائهم، والتمس لمنوّبه الاعذار باعتباره صغير السن ولا سوابق له وله عمل قار وهو محل ثقة من مؤجره، وبما أنه قد ارجع المسروق وعبر عن ندمه فقد ناشد المحكمة الحكم عليه بعقوبة مؤجلة التنفيذ او بعقوبة بديلة. ورأت هيئة المحكمة تأجيل التصريح بالحكم اثر المفاوضة اللاحقة.