تونس الشروق قال محمد السبري رئيس الجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين إنه من المنتظر أن تصدر وزارة العدل قريبا القائمة النهائية والرسمية للخبراء العدليين المرسمين بالمهنة. وأضاف المتحدث في تصريح ل»الشروق» أن ذلك يندرج ضمن ما أصبح قائما في الاعوام الاخيرة من شراكة وتعاون بين الجمعية ووزارة العدل. حيث وقع إحداث لجنتين مشتركتين بين الطرفين، الاولى تكفلت بمراجعة قائمة الخبراء العدليين وتحيينها وأيضا بتحيين اختصاصات الخبراء العدليين بعد ظهور اختصاصات جديدة وهو ما سيساعد عمل القضاة في المحاكم. أما اللجنة الثانية فتكفلت بمراجعة قانون الخبراء العدليين. والهدف هو إحداث هيئة للخبراء على غرار هيئة المحامين وهيئة العدول، وأنهت اللجنة أعمالها منذ سنة والمشروع المحدث للهيئة اليوم لدى الوزير لتقديمه لمجلس الوزراء قبل عرضه على مجلس النواب. واضاف الخبير محمد السبري ان الشراكة مع وزارة العدل كانت ناجحة للغاية الى حد الآن وستؤتي أكلها قريبا وتحقق الفائدة المنتظرة من المهنة. كما تحدث عن عقد الجمعية اتفاقيات عديدة لتسهيل عمل الخبير مثلا مع الادارة العامة للملكية العقارية ومع الادارة العامة لقيس الاراضي ومع وزارة المالية والقباضات ومع عمادة المحامين (حول أخلاقيات المهنة). وفي سياق متصل تطرق محدثنا ايضا الى برنامج التعاون مع الاتحاد الاوروبي (في اطار برنامج شامل لإصلاح القضاء) وذلك في مجال تكوين الخبير العدلي. ووقع الاتفاق على أن يكون التكوين مستمرا وسوف تنظم الجمعية للغرض ملتقى دوليا في جوان القادم بالحمامات بتمويل من الاتحاد الاوروبي عنوانه «التكوين أساس نوعية الاختبار العدلي». كما سيتم مستقبلا الشروع في تنفيذ برنامج تكوين المكونين بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي. ومن جهته قال عضو الجمعية بشير بن خليفة إن النية تتجه نحو تكوين اتحاد الخبراء العدليين للمغرب العربي وقد وقع التوافق الى حد الآن مع موريطانيا والجزائر في انتظار البقية. وكانت الجمعية الوطنية للخبراء العدليين التونسيين قد تأسست في أواخر 2011 في غياب أي رابط هيكلي بين الخبراء سابقا. ويشار الى أن الجمعية المذكورة شرعت في تنظيم مهنة الخبير العدلي من خلال اصدار البطاقة المهنية له واعفائه من المساءلة المباشرة بمراكز الامن فضلا عن توسيع مجال علاقته مع المؤسسات الوطنية والاجنبية وذلك في اطار تطوير نشاطها والانفتاح على تجارب مشابهة خاصة ربط الصلة مع بعثة الاتحاد الاوروبي بتونس المكلفة بإصلاح المنظومة القضائية بالإضافة الى ابرام الجمعية اتفاقية تعاون مع نظيرتها بالجمهورية الاسلامية الموريتانية وفتحت كذلك مجال الخطاب مع جمعيات خبراء عدليين بالجزائر بهدف بعث الاتحاد المغاربي للخبراء العدليين. كما تم احداث 10 هيئات جهوية بمحاكم الاستئناف التي اصبح عددها اليوم 14 وكانت قائمة الخبراء العدليين قبل التحيين الأخير تضم 1700 خبير لكن بعد التحيين لم يبق منهم إلا 865 خبيرا فقط ( البقية ابتعدوا عن المهنة بسبب الوفاة او المغادرة الاختيارية لعدة اسباب..). ومن المنتظر أن يتم اثر نشر القائمات الجديدة ترسيم خبراء جدد بالشروط الجديدة التي وقع ضبطها وذلك بعد تحديد الشغورات على مستوى محاكم الاستئناف، وفق ما ذكره الخبير محمد السبري.
