نظم أمس المرصد التونسي لاستقلال القضاء في إطار مركز تونس للقضاء والقانون يوم أمس بنزل الديبلوماسي بالعاصمة، دورة تدريبية حول الاختبار العدلي، بمساعدة منظمة هانس سايدل المغرب العربي، وقد شمل برنامح الندوة تقديما لإجراءات الاختبار العدلي وعرضا لدور الخبير العدلي ودراسة بعض الحالات التطبيقية، الى جانب التعرض للنظام القانوني للاختبار العدلي والخبير العدلي سواء بالنصوص العامة أو النصوص الخاصة، فضلا عن التركيز على الجوانب التطبيقية في أعمال الاختبار العدلي وخاصة إجراءات وأسس الاختبار العدلي وتقرير الاختبار. وقال احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء ل«التونسية» أن هذه الندوة جاءت في إطار برنامج يتعلق بالمهن القضائية والقانونية، وأنّ هذه الدورة تنتظم بالتعاون مع الجمعية الوطنية للخبراء العدليين، حول موضوع الاختبار العدلي، مؤكدا أن الحضور متنوع، وأنه بالأساس يجمع الخبراء العدليين والمرصد التونسي لاستقلال القضاء، مضيفا «هذه الندوة ركزت على دراسة النقائص وكشف الشواغل المرتبطة بممارسة المهن داخل هيئة خاصة تسمى هيئة المساعدة القانونية، وهي هيئة تتضمن دوائر خاصة، من بينها دائرة المهن القضائية والقانونية التي تشتمل على لجان خاصة بكل مهنة، نحن حاولنا القيام بعملية إحصائية لمجموع هذه المهن التي تبلغ تقريبا 35 مهنة، يمكن أن يكون لها مساس أو ارتباط بالقضاء مثل المحامين وعدول الإشهاد وعدول التنفيذ، والأمنيين (الضابطة العدلية)، والمستشارين المقررين لنزاعات الدولة وغيرهم». وأضاف الرحموني أن المرصد مازال في طور تكوين هذه اللجان، والتي يستهدف من ورائها إيجاد إطار يُعنى بالشواغل المشتركة بين مختلف المهنيين، وبالأساس ما تعلق بالمتطلبات اللازمة لإصلاح المنظومة القضائية في مفهومها الشامل، اعتقادا انه لا يمكن إصلاح هذه المنظومة إلا من خلال إصلاح مكوناتها التي لا تقتصر فقط على القضاة، بل تشمل جميع مساعدي القضاء.مضيفا ان «هناك ملتقى سنويا للمهن القضائية والقانونية، يعقد في شهر جوان، ونحن عقدنا في وقت سابق ملتقيين، وسيتم في شهر جوان طرح مشترك لجميع الشواغل، كما يوجد نشاط ندوتين في شهر فيفري حول مصادرة الأموال في 14 فيفري، ودورة لطرح موضوع المجلس الأعلى للقضاء في 28 فيفري». من جهته قال محمد السبري مهندس أول، وخبير عدلي في الفلاحة ورئيس الجمعية الوطنية للخبراء العدليين، ل«التونسية» أن الجمعية بعثت سنة 2011، وان عدد الخبراء المرسمين في وزارة العدل 1700 خبير من مختلف الاختصاصات في كامل تراب الجمهورية، حسب أخر تحيين واقع منذ 6 سنوات، مبرزا أن عدد المنخرطين بالجمعية وصل إلى أكثر من 600 خبير على حد تعبيره، مضيفا «لدينا تمثيلية في المرصد، ونحن بصدد بعث هيئة تمثل الجمعية والخبراء في المرصد بخصوص الاختبار العدلي، كما يوجد هناك برنامج ندوات تكوينية للخبراء مع المرصد، لأننا نرى بأن الخبير مازال ينقصه التكوين والإرشاد، ويجب الزيادة في عدد الدورات، حتى يصبح الخبير في المستوى المطلوب، والتقرير في المستوى المرجو، وحتى يأخذ المتقاضي حقه القانوني كاملا». كما اعتبر أن الهدف الأساسي من هذه الندوة هو تكوين الخبراء، ومحاولة تجاوز العديد من المشاكل التي يعاني منها قطاع الخبراء، منبها إلى أهمية تحيين قائمة الخبراء، التي لم تحين منذ أكثر من 6 سنوات، كما أكد على وجود حاجة ماسة لانتداب خبراء جدد، ونبه إلى أهمية القيام بالدورات التدريبية والتكوينية، مذكرا أن الهدف من كل هذا هو إعانة القاضي والمتقاضي، خاصة وان 90 بالمائة من الأحكام القضائية الصادرة متأتية من نتائج الاختبارات التي يطمح الجميع أن تكون في مستوى عالي من الخبرة والنزاهة والحيادية على حد تعبيره. خولة الزتايقي