تتزايد التذمرات في مختلف الجهات حول ارتفاع اسعار المواد الغذائية في تونس خلال الايام الاولى من شهر رمضان وذلك رغم تطمينات الحكومة. تذمرات شملت اساسا اسعار الغلال واللحوم. تونس الشروق: بان الفرق خلال الايام الاولى لرمضان بين ما صرّح به المسؤولون بوزارة التجارة وايضا ما صرح به رئيس الحكومة يوسف الشاهد وبين واقع الاسعار في الاسواق فالأسعار مرتفعة رغم الوفرة. تعقّل اسعار الخضر يبدو ان تطمينات المسؤولين حول الاستعدادات لرمضان بُنِيَت اساسا على توفير المنتوجات الغذائية في محاولة للضغط على الاسعار وهو ما حصل فعلا بالنسبة للخضر اذ شهدت اسعار الخضر بالنسبة لمتابعي الوضع في الاسواق تعقّلا بالمقارنة مع اسعار الغلال. كما شهدت اسعار اللحوم الحمراء ايضا تعقّلا بعد توريد كميات من اللحوم الحمراء المبردة وهو الامر الذي أبقى على سعر الكيلغرام من الهبرة بقري في حدود 19.800 وهي التي كانت مرشحة لبلوغ 32 دينارا وفقا لسليم سعد الله رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك. سعد الله قال ل»الشروق» إنّ ارتفاع الاسعار يخص العاصمة بالاساس اذ تشهد بقية الجهات تعقلا في اسعار جميع المواد فيما تبدو العاصمة وكانها منطقة استثنائية للمضاربة مضيفا «اسباب هذا الارتفاع تعود الى الأسلاك الموازية فتعدد الايادي يضخّم الاسعار ونحن نطالب منذ 2012 بتطبيق القانون فيما يتعلق بضخّ المنتوجات مباشرة من المنتج الى اسواق الجملة ثم الى خضّار التفصيل وهذا امر من شأنه ان يصلح مسار الاسعار حتى تتماشى مع المقدرة الشرائية للمستهلكين. ولاحظ سعد الله ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتزويد الاسواق قبل شهر رمضان أعطت مفعولها من حيث تعقل الاسعار وخاصة اسعار الخضر واللحوم الحمراء. واعتبر ان الاسعار الحالية ما تزال مرتفعة والمطلوب هو اتخاذ اجراءات للتصدي للمسالك الموازية مشيرا الى ان وزارة التجارة استمعت الى المسؤولين في منظمة الدفاع عن المستهلك قبل شهر رمضان من اجل التشاور والاستماع الى المقترحات. اسعار مرتفعة من جهته قال لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك ان الاسعار مرتفعة رغم توفر المواد وذلك لاسباب تبدو غير مفهومة مضيفا «المواد متوفرة باعتبار ان المسؤولين اشتغلوا على ملف الوفرة وتعديل الاسواق لكن الاسعار ظلت مرتفعة خاصة بالنسبة للحوم والغلال فسعر الكيلغرام من لحم الظأن في بنزرت بلغ 24 دينارا». واكد الرياحي ان الاسواق خاضعة لمضاربين يتحكمون في الاسعار في المقابل تضررت قفّة التونسي. وانتقد الرياحي الاجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بترشيد الاسعار خلال شهر رمضان من ذلك تركيز خيمة قارة للبيع من المنتج الى المستهلك قائلا «لماذا تم نصب تلك الخيمة في شارع بورقيبة والحال ان العائلات التي أنهكتها الاسعار متواجدة في تخوم العاصمة». واوضح ان الاسعار في تلك الخيمة التي تكون فيها العملية التجارية مباشرة من المنتج الى المستهلك تشهد بدورها ارتفاعا كبيرا فسعر الكيلغرام من لحم الدجاج بلغ 6700 مي وسعر الكيلغرام من الخوخ بلغ 3700 مي وسعر الفراولة بلغ 2400 مي فهل هذه اسعار من المنتج الى المستهلك !؟ واضاف «هذه الخيمة وكانها تبرّر ارتفاع الاسعار في الاسواق». واكد لطفي الرياحي ان تحديد هامش الربح هو الحل للتصدي لغلاء الاسعار. في المقابل يتواصل غضب اعوان المراقبة الاقتصادية ومقاطعتهم للنشاط الرقابي خلال الايام الاولى لرمضان نظرا لتعطّل التفاوض مع سلطة الاشراف حول جملة من المطالب المهنية وهي الثغرة التي تسمح دون شك في ارتكاب التجاوزات ومنها الغش في الاسعار. وبالتالي لم تواز الحكومة بين مجهوداتها في توفير المنتوجات وخطتها في التصدي للاسعار ما دام نشاط المراقبة الاقتصادية معلقا.